حمید انزابی – کارشناسان حوزه انرژی بارها و بارها هشدار داده‌اند که دولت سیزدهم باید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید حوزه انرژی را بسیار جدی‌تر از قبل پیگیری و عمل نماید، اما این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط تحریم از چه محلی انجام و تامین می‌شود؟
در انتهای زمستان سال گذشته بود که خبری عجیب از دستکاری محیرالعقول در منابع بودجه کشور توسط چند نماینده مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. داستان از این قرار بود که منابع حاصل از صادرات محصولات جانبی پالایشگاهی گازی کشور که شامل ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد می‌شدند بجای مصرف در سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌های گازی کشور یکباره سر از منابع تبصره ۱۴ که برای یارانه‌ها بود سر درآوردند!
افت فشار گاز در برخی مناطق شمال و شمال شرق کشور و محدودیت گاز صنایع در زمستان سال قبل سروصدای زیادی در کشور بپا کرد که منجر به اعتراضات گسترده‌ای در کشور شد.
برخی از مردم یاد صف‌های پر کردن کپسول های گاز و بشکه‌های نفت در گذشته افتادند که شاید هیچوقت از خاطره جمعی این کشور پاک نشود.
و اما دولتی‌ها در پاسخ به انتقادات مردم و رسانه‌ها گفتند که در سال‌های گذشته هیچ توسعه‌ای در ظرفیت پالایشگاه‌های گازی کشور ایجاد نشده و یا به عبارت دقیق‌تر تمام پروژه‌های مربوط به استخراج گاز در کشور که شروع شده بود تا سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسیده بودند و از آن سال به بعد هیچ پروژه دیگری برای طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در دست اقدام قرار نگرفت.
در کنار این سرمایه‌گذاری اما مصرف روز به روز افزایش پیدا کرده و ناترازی انرژی شکل و شمایل وحشتناک‌تری به خود گرفت.
بر اساس اسناد نهادهای مسئول می‌بایست در انتهای برنامه ششم، ضریب بازیافت مخازن کشور افزایش پیدا می‌کرد ولی با کاهش ۴ درصدی نیز روبرو شد و هیچ گشایشی در این خصوص صورت نگرفت.
کارشناسان حوزه انرژی بارها و بارها هشدار داده‌اند که دولت سیزدهم باید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید حوزه انرژی را بسیار جدی‌تر از قبل پیگیری و عمل نماید، اما این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط تحریم از چه محلی انجام و تامین می‌شود؟
اختصاص سهم ۱۴/۵ درصد شرکت ملی نفت همیشه محلی از بحث و مجادله و چالش بوده که اخیراً بحران جدیدی در منابع سرمایه‌گذاری گازی کشور به وجود آورده است.
در انتهای زمستان سال گذشته بود که خبری عجیب از دستکاری محیرالعقول در منابع بودجه کشور توسط چند نماینده مجلس شورای اسلامی به گوش رسید.
داستان از این قرار بود که منابع حاصل از صادرات محصولات جانبی پالایشگاهی گازی کشور که شامل ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد می‌شدند بجای مصرف در سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌های گازی کشور یکباره سر از منابع تبصره ۱۴ که برای یارانه‌ها بود سر درآوردند!
درواقع منابعی که از صادرات ال‌پی‌جی تولیدشده در پالایشگاه‌های گازی کشور حاصل می‌شود می‌بایست در توسعه همین صنعت مصرف شود، اما در اقدام اخیر نمایندگان برای یارانه‌ها صرف و هزینه شده است.
این موضوع در سال قبل نیز با شکل و شمایل دیگری رقم خورده بود.
در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع صادرات ال پی جی وارد جدول تبصره ۱۴ بودجه که مربوط به منابع و مصارف یارانه‌ای است شد.
اما در آن زمان گفته شد که این رقم به شرکت ملی گاز اختصاص پیدا می‌کند تا روی پروژه‌های مرتبط با فعالیت خود سرمایه‌گذاری کنند.
با توجه به مصاحبه هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس این رقم تخصیص پیدا نکرد و تا این لحظه مشخص نیست در چه حوزه‌ای صرف شده است.
اما امسال در این پیشنهاد مطرح شد که حسابی با عنوان «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز» ایجاد شود تا ۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ال پی جی، اتان گوگرد به آن حساب واریز شود.
اما به یکباره و بدون مصوبه کمیسیون تلفیق و یا تصویب در صحن علنی و صرفاً با دستکاری قانون بودجه توسط دو یا سه نماینده مجلس، به ناگهان بندی در بودجه گنجانده شد که بر اساس آن درآمد مازاد صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی از حساب شرکت ملی گاز یعنی وزارت نفت برداشته شده و جزو منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ به حساب آمد.
در این شرایط ناترازی گازی کشور کاهش منابع قابل سرمایه‌گذاری در این حوزه از عجایب تصمیم‌گیری در کشور است که صدای آن در زمستان ۱۴۰۲ در خواهد آمد.
باید منتظر ماند و دید انگیزه اصلی این دستبرد غیرقانونی به منابع حیاتی انرژی کشور چیست. چه کسانی از این موضوع منتفع شده‌اند و آیا اراده‌ای برای مقابله با این اقدام خلاف قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
*حمید انزابی کارشناس حوزه نفت و انرژی است
