دکتر محمود مسائلی – هیچ قراردادی میان کشورها نمی‌تواند از چشم مردم دور بماند اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان خود را نسبت به حقوق ذاتی مردمان خود با صراحت در رفتارها و سیاستگذاری های خود بازتاب دهند. تنها در این صورت است که اهداف ملل متحد می تواند به واقعیت نزدیک شود.
بخش سوم
قراردادهای بین المللی به منزله حق تعیین سرنوشت ملت‌ها
هریک از این تعهدات بینالمللی کشورها بر مبانی استوارتری قرار گرفته‌اند که در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان آرزو و آمال تاریخی بشر توضیح داده شده‌اند. در سطر اول مقدمه منشور ملل متحد این عبارت را می خوانیم که هدف از تاسیس این سازمان جهانی حفاظت از نسل های آینده در برابر جنگی است که دوبار در طول حیات یک انسان موجبات خسارت های زیادی را برای بشریت به دنبال آورد. منظور این است که، همان گونه که پیشتر نیز توضیح داده شد، همه راه های منتهی به بروز درگیری ها و جنگ ها باید مسدود شود و برای این منظور قراردادهای پنهان نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. قراردادها هنگامی قابل اطمینان و اعتبار می باشند که متن و محتوی آنها بطور روشن و شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این شرط اعتبار از درون همان مفاد ماده‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ منشور ملل متحد سرچشمه می گیرند. این تصریح مستقیم رابطه میان منازعات و جنگ ها و ضرورت پیشگیری از آنها واضعان منشور را وا داشت تا ماده‌های مربوط به صحت اعتبار قراردادها را در متن منشور قرار داده و به این وسیله تضمینی برای شفافیت روابط بینالملل فراهم آورند.
به دنبال سطر اول از مقدمه منشور، بیان ایمان به حقوق ذاتی همه آحاد خانواده بشری به عنوان زیربنای روابط بینالملل صلح آمیز در سطر دوم در نظر گرفته شده است. منشور از واژه “ایمان” استفاده کرده است تا یادآوری نماید که همه اعضای جامعه بینالمللی باید به حقوق ذاتی انسانها باوری درونی داشته باشند. یک چنین باوری دامنه اهمیت به احترام به حقوق انسان را از ابعاد حقوقی و معاهداتی فراتر برده و آنرا با ضرورتی اخلاقی که از باورها و درونیت انسانی سرچشمه می گیرد پیوند داده است. بنابراین، نمی‌توان به هیچ نوع صلح بینالمللی دست یافت مگر این که به حقوق انسانی باور داشته و بر همین اساس حق آنها را برای تعیین سرنوشت خویش از طریق نظارت بر رفتار دولت حاکم را مورد توجه و تایید قرار داد.
به این ترتیب هیچ قراردادی میان کشورها نمی‌تواند از چشم مردم دور بماند اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان خود را نسبت به حقوق ذاتی مردمان خود با صراحت در رفتارها و سیاستگذاری های خود بازتاب دهند. تنها در این صورت است که اهداف ملل متحد به شرح ماده یک منشور می تواند به واقعیت نزدیک شود. یک نکته قابل توجه دیگر که می بایست مورد توجه قرار گیرد اصل حسن نیت است که در بند دوم از ماده ۲ توضیح داده شده و به عنوان پیش شرط ضروری دیگری برای تعهد کشورها به اهداف ملل متحد تعیین شده است.
” کلیه اعضا به‌منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنها، تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. اصل حسن نیت نیز از اندیشه های لیبرال است که تعهد انسانها نسبت به رعایت حقوق ذاتی یکدیگر را به وظایفی که در صحنه سیاسی اجتماعی دارند پیوند می بخشد. بنابراین، ایمان به حقوق انسانها و حسن نیت در عملی ساختن آن این ضرورت را اقتضا می سازد تا همه قرارداده و معاهدات میان کشورها کاملا شفاف و روشن باشند.
با در نظر داشتن این شرایط مورد نیاز برای تامین اعتبار قراردادها و معاهدات، می توان به راستی آزمایی ایمان و حسن نیت حکومت اسلامی در قبال تعهدات بینالمللی دست یابید. در اینجاست که می توان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که صرف‌نظر از محتوی فاش نشده قرارداد بینالمللی میان جمهوری اسلامی و روسیه و چین، آن قراردادها به لحاظ فرآیندی و معیار های حقوقی مربوط به سلامت آنها باید با تردیدها و پرسش های جدی همراه شود. در حقیقت حتی شاید نیازی نباشد که در این شرایط بر دست‌یابی به محتوی قراردادها دسترسی پیدا کرد.
به لحاظ شکلی، فرآیندی این گونه قراردادها می توانند از نظر حقوقی به چالش کشیده شوند. البته هر‌‌گاه محتوی آنها فاش شود، می توان ابعاد محتوایی آنها را نیز مورد مطالعه دقیق قرار داده و نسبت به اعتباری آنها اقدام نمود. به هرحال، تردید در‌‌خصوص سلامت شکلی قراردادها را می بایست در متن همان تعهدات کشورها نسبت به اهداف ملل متحد که در بالا ذکر شد، توضیح داد:
الف: قراردادهای مذکور به سختی می توانند مصداق عدالت و حقوق بینالملل به عنوان شرایط تامین صلح و امنیت بینالمللی باشند. اقرار علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی مبنی بر اینکه دولت چین مایل به فاش شدن متن قرارداد با کشور چین نیست، بجز نقض اصل برابری حاکمیتی که از معیار های اصلی اهداف منشور ملل متحد می باشد، و همچنین نادیده گرفتن اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها توسط چین، نمی تواند باشد. ماده دو منشور در بند یک تصریح می دارد که “سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد”. بند چهار از ماده ۲ منشور نیز کشورها را از مداخله در امور داخلی یکدیگر بر حذر می دارد. این اصول به عنوان قوانینی که نباید نقض شوند مورد شناسایی حقوق بینالملل قرار گرفته است. علاوه براین، نقض این اصول توسط رویه‌های قضایی نیز به عنوان اقدامی بر‌خلاف معیارهای مورد قبول جهانی مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه تصدیق کرد که “عنصر اجبار (تحمیلی بودن) که با ماهیت مداخله همراه است، اصل مداخله در امور دیگران را انکار می نماید” در اینجا به نظر می رسد که علی رغم داعیه اقتدار داشتن و شعارهای سیاسی مقامات جمهوری اسلامی، قرارداد مذکور تحمیلی بوده، ماهیتی آمرانه در آن نهفته بوده، و بنابراین ناقض برابری حاکمیتی و انکار اصل عدم مداخله، و در نهایت مصداق بارز بی عدالتی به موجب حقوق بینالملل می باشد.
ب: اینگونه قراردادها نمی توانند در چارچوبه بند ب از ماده یک منشور قابل توجیه باشند زیرا اصل برابری حقوق و استقلال ملی ایران در آن به احتمال زیاد نادیده گرفته شده است. بند مذکور اصل برابری حقوقی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف ملل متحد را اینگونه توضیح می دهد “توسعه روابط دوستانه بین ملت ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب برای تقویت صلح جهانی”.
این هدف ملل متحد در مرکز فراخوانی برای نظم بینالمللی است که در آن حقوق کشورها در برابر زور‌‌مداری قدرتمند‌ها باید رعایت شود تا همه بتوانند در تعیین سرنوشت خویش آزادانه بکوشند. در اجرای این هدف ملل متحد است که اصول آن نظم بینالمللی هنجاری و عادلانه در اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها, بر اساس منشور ملل متحد، تبلور یافت. این اعلامیه بر اهمیت اساسی منشور سازمان ملل متحد و توسعه تدریجی اصول حقوق بینالملل برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، برای ارتقای حاکمیت قانون در میان ملت ها، و برای توسعه روابط دوستانه و همکاری بین کشورها، از همه مهمتر بر اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت همه مردم برای تعیین آزادانه، بدون مداخله خارجی، وضعیت سیاسی خود، و دست یابی به ساختار و نوع توسعه اقتصادی، اجتماعی خود، تاکید می ورزد.
به این ترتیب اعلامیه مذکور، دست در دست منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل در حمایت از حق تعیین سرنوشت کشورها بر اساس برابری حقوقی حاکمیت آنها را توضیح داده است. با توجه به این تصریحات روشن حقوقی آیا جمهوری اسلامی از جانب استقلال کامل قرارداد همکاری با چین را پذیرفته است؟ به نظر می رسد که واقعیت خلاف این را نشان می دهد. شایان ذکر است که اقرار رسمی سخنگوی دولت ایران برای ناتوانی از فاش ساختن مفاد قرارداد به دلیل مخالفت چین، نشان دهنده انکار استقلال ملی کشور به موجب اصول صریح بنیادین حقوق بینالملل می باشد. در‌عین حال، به نظر می رسد که حضور نیروهای امنیتی چین در منطقه خلیج فارس ضرورتا نتواند با موضوع حفاظت از صلح بینالمللی تطبیق یابد. ابعاد این داعیه طبیعتاً عمیقتر از این بحث ساده است، ولی به دلیل ضیق وقت باید فقط اشاره ای به آن داشت و از جزئیات گذر کرد.
پ: بی تردید قرارداد مذکور ماهیتاً قادر به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیست زیرا از یک سو جمهوری اسلامی به وضوح عدم اعتقاد خود را به مبانی حقوق بشر اعلام داشته و در سیاستهای سرکوب گرایانه خود نشان داده است. قطعنامه های متعددی که از سوی نهادهای ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی صادر شده‌اند، گزارشات متعدد گزارشگران حقوق بشر، و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر، همگی نشان از این واقعیت تلخ دارند که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مایل به پذیرش و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم ایران نیست.
از دیگر سو، همه شواهد تاریخی دروان عمر جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که این رژیم نمی تواند نماینده واقعی مردم ایران باشد. به عبارت بهتر ، حتی اگر از شعارهای سیاسی مردم در خیابان‌ها عبور کرده و به سادگی به نتایج انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، و یا ریاست جمهوری مراجعه نماییم، در می‌یابیم که مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد مگر “نه به حکومت اسلامی”.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
