شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران» نیز روز گذشته، ضمن محکومیت اعدام‌های فزاینده اخیر در ایران خواهان توقف احکام اعدام در این کشور شدند.
به گزارش فرانیوز، این کارشناسان با اشاره به اعدام «حبیب اسیود»، «یوسف مهرداد» و «صدرالله فاضلی زارع»، اجرای این احکام را فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه بسیاری از این افراد فاقد ضمانت‌های دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا ضمن تعلیق همه احکام اعدام صادره، مجازات اعدام را به طور کامل لغو و قانون اساسی و قانون جزا را برای منع اعدام و تخفیف همه احکام اعدام اصلاح کنند و بیش از این از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها استفاده نکنند.
اعدام ۵۷ نفر در ۱۱ روز
همزمان با افزایش انتقادها به موج گسترده اعدام زندانیان در ایران، هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد که در ۱۱ روز منتهی به سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت «حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، افساد فی الارض، سب‌النبی و قتل، در زندان‌های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است.»
به گفته هرانا حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از جمله دو زن در زندان‌های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزل‌حصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل‌آباد مشهد، اردبیل، تربت‌جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم‌آباد، ایرانشهر، سلماس و عادل‌آباد شیراز به اجرا گذاشته شد.
