پایگاه خبری «دادبان» گزارش داد حکم اعدام سه متهم ردیف اول پرونده خانه اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. بنا بر این خبر، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد کرده و حکم اعدام آنها را تایید کرده است.
به گزارش فرانیوز، سه شهروند محکوم به اعدام در پرونده کشته شدن سه بسیجی معروف به «پرونده خانه اصفهان» به «محاربه» متهم شده‌اند.
حساب کاربری «دادبان» در توئیتر که به معترضان مشاوره حقوقی می‌دهد امروز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد حکم اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
بر اساس این گزارش درخواست فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و حکم اعدام آنها تأیید شده است. این سه شهروند اکنون در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
«دادبان» گزارش داده که در دادگاه بدوی متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی به دو فقره اعدام، متهم ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اکنون دیوان عال کشور حکم اعدام را در مورد هر سه متهم تایید کرده است. این متهمان در حالی به دار آویخته خواهند شد که دیوان عالی کشور «فقره دوم اعدام متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی» و همچنین مجازات‌های «زندان متهمان ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی و ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی» را رد کرده است.
این سه شهروند در پرونده‌ای مشهور به «پرونده خانه اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند. این پرونده مرتبط با مرگ سه نیروی آتش به اختیار و سرکوبگر جمهوری اسلامی در اعتراضات روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ است که عضو پایگاه بسیج محله «خانه اصفهان» معرفی شده‌اند.
در جریان این پرونده سید صالح میرهاشمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی شیخ شبانی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کلاشنیکف، و عید یعقوبی کرد سفلی به «محاربه» از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند.
بر اساس دادخواست تنظیم شده در این پرونده، مقامات امنیتی و قضایی مدعی شدند که مرگ محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی سه نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی طی یک اقدام «تروریستی» صورت گرفته است.
در گزارشی که امروز از سوی «دادبان» منتشر شده با تأکید بر اینکه «جان این سه عزیز محبوس به شدت در خطر اعدام است، تا دیر نشده صدایشان باشیم» آمده که «در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده بجز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی مأموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.»
صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» که به انتشار اخبار مرتبط با بازداشت‌شدگان و جانباختگان اعتراضات مردمی در ایران می‌پردازد بخشی از تناقضات موجود در اظهارات نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این پرونده را منتشر کرد.
یکی از تناقضات در گزارش خبرگزاری «فارس» و دیگر نهادهای حکومتی درباره جزییات این پرونده مشخص شده بود. در بخش اول توضیحات که نخست خبرگزاری فارس گزارش داده آمده است که «دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. خبرگزاری تسنیم با انتشار اطلاعیه‌ی روابط عمومی سپاه، سناریوی فارس را از دو موتورسوار به شش نفر با سه موتورسیکلت تغییر داده و گفته آنها پایگاه بسیج را به رگبار بسته‌اند.
اما جان‌نثاری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، در مصاحبه با صداوسیمای حکومت، سناریوهای پیشین را از دو موتورسوار و سه موتورسیکلت به یک موتورسوار تغییر می‌دهد. همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ی منتشر شده از تسنیم و حمله به پایگاه بسیج را تکذیب می‌کند.
از سوی دیگر برادر محسن حمیدی، بسیجی‌ای که ادعا شده شب حادثه کشته شده، سناریوهای پیشین را تغییر داده و در مصاحبه‌ای گفته که «یک پژو ۲۰۶ و دو موتورسوار» آنها را به رگبار بسته‌اند. تعداد ضاربان و وسیله‌ی نقلیه‌ی آنها حداقل پنج بار در این سناریوی دروغین تغییر کرده است.
