جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه بانک مرکزی عراق صرافیها را مقید کرده است که مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند عنوان کرد: وصول نقدی مطالبات نقدی از عراق ممکن نیست.
به گزارش فرانیوز، سنجابی شیرازی عنوان کرد که «اگر صرافیها مقصد انتقال ارز را ایران اعلام کنند، بانک مرکزی عراق به دلیل تحریمها برای صرافی دلار تخصیص نخواهد داد.»
علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ۲۹ اسفندماه گذشته مدعی شد که در گفتگو با مقامات عالی بغداد به راهحلهای مشترکی برای دریافت پولهای بلوکه شده ایران در عراق، رسیدهاند.
او گفت: «تعیین سازوکارهای اجرایی جدید برای استفاده از منابع حاصل از مطالبات ایران از عراق برای خرید کالاهای اساسی و رفع مشکلات ارزی» از جمله توافقات انجام شده در سفر به عراق بوده است. شمخانی ادعا کرده که این توافق «در کنار توافقات انجام شده با مقامات اماراتی وضعیت بازار ارز کشور را بهبود خواهد داد».
با این حال دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از «غیرممکن بودن» وصول نقدی مطالبات خبر داد و گفت که بانک مرکزی عراق «مجوز انتقال دلار به ایران را ندارد.»
او همچنین اضافه کرد که اگر صادرکنندگان ایرانی «در عراق دینار به صرافی بدهند و از صرافی بخواهد معادل این پول را در ایران به دلار بدهد صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه میکند این مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی ضرری است که ناخواسته به تجار ایرانی تحمیل میشود.»
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز در اواسط اسفندماه تایید کرد که طبق شروط مقامات بغداد، درآمد حاصل از فروش برق و گاز به عراق باید صرفاً باید به خرید اقلام غذایی و دارویی اختصاص یابد.
پس از آن و در اوایل فروردین سال جاری «محمدکاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی در عراق در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون عراق گفته بود که ایران بیش از ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش گاز و برق از عراق طلب دارد.
برای سالها، جمهوری اسلامی از شرکتهای کاغذی مستقر در عراق، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه برای به دست آوردن دلارهای مورد نیاز خود استفاده کرده است و به تازگی دولت عراق با فشار آمریکا قوانین سختگیرانهای را برای ارسال ارز به ایران در نظر گرفته است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر گذشته فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا، برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران، کنترلهای شدیدتری را بر معاملات بینالمللی دلار توسط بانکهای تجاری عراق اعمال کرد.
سختگیریهای دولت بغداد در بازار ارز عراق باعث شده که قیمت ارزهای خارجی در ایران نیز افزایش بیابد.