مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران امروز اعلام کرد که به‌زودی اسدالله اسدی با اولیویه ونده کاستیل مبادله خواهد شد.
به گزارش فرانیوز، اسدالله اسدی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به اتهام طراحی یک بمب‌گذاری در سال ۲۰۱۸ در تجمع مربوط به سازمان مجاهدین خلق در پاریس، توسط دستگاه قضایی بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، «موافقت‌نامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی و اسناد آن تبادل شده است.»
او گفت: «طرف مقابل، دولت بلژیک، درخواستی دراین‌رابطه داده بود و ما هم تقاضای آزادی آقای اسدالله اسدی را داده‌ایم که پس از طی‌شدن تشریفات، آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.»
ونده کاستیل، امدادگر ۴۱ساله بلژیکی در اسفند ۱۴۰۰ در ایران بازداشت و به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی» به ۴۰ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، مصادره اموال و جریمه نقدی محکوم شد. او همچنین به جاسوسی متهم شده بود.
بلژیک سه‌شنبه گذشته از جمهوری اسلامی درخواست کرد تا اولیویه ونده کاستیل، «امدادگر» این کشور را که از فوریه ۲۰۲۲ در ایران زندانی است، آزاد کند.
حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک در صفحه توییتر خود هجده آوریل نوشت: «دیروز (هفده آوریل) به امیرعبداللهیان اعلام کردم که بلژیک امروز برای انتقال الیویه ونده کاستیل درخواست می‌دهد.»
موضوع امضا توافق‌نامه تبادل زندانیان میان تهران و بروکسل با واکنش‌های فراوانی روبرو شد و تعداد زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی با این اقدام دولت بلژیک مخالفت کردند و این موافقت‌نامه را به دادگاه کشاندند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک ابتدا تبادل اسدی تا صدور رای نهایی را ممنوع اعلام کرد اما نهایتاً در ۱۳ اسفندماه گذشته با صدور یک رأی جدید، معاهده مبادله زندانیان میان تهران و بروکسل را قانونی اعلام و با این رای راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد.
البته در حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده است: «زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال می‌گیرد، باید به قربانیان محکوم مربوطه به‌گونه‌ای اطلاع دهد که آنها بتوانند به طور مؤثر در صدد بررسی قانونی‌بودن (انتقال) باشند.»
بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک، شاکیان پرونده اسدالله اسدی می‌توانند در دادگاهی دیگر به مبادله او اعتراض کنند و آن دادگاه دراین‌خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
