این روزها پلمب فروشگاهها و رستوران ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری واکنش های زیادی در پی داشته، از جمله محسن برهانی حقوقدان، با اشاره به اقدامات خودسرانه افراطیون، نحوه اداره کشور را «ملوک الطوائفی» خوانده است.
به گزارش فرانیوز، محسن برهانی در توئیتر خود نوشت: معلوم است در این مملکت ملوک‌الطوائفی چه کسی متولّی پلمب و نابودی زندگی مردم با تفاسیر من‌درآوردی است؟ قوه قضاییه؟ پلیس اماکن؟ امام جمعه؟ وزارت کشور؟ اصناف خودشیرین؟ و یا …
وی همچنین نوشت: بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش میکشد!
روز چهارشنبه فیلمی در فضای مجازی پر بیننده شد که امام جمعه قشم را نشان می‌دهد و او در بازدید از مراکز خرید، هر جا با بی‌حجابی مواجه می‌شود دستور به پلمپ فروشگاهها می‌دهد.
چند مغازه و رستوران به دستور او پلمب شدند و صاحبان کسب‌وکارها ناباورانه به این می‌نگریستند که چگونه فردی که هیچ صلاحیتی ندارد، دستور پلمب صادر می‌کند و به سرعت اجرا می‌شود.
در همین رابطه علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون» در روزنامه اعتماد نوشت: دامنه اقداماتی که به بهانه کنترل وضعیت حجاب در کشور انجام می‌شود روز به روز بیشتر از مرزهای قانون فاصله می‌گیرد. آخرین نمونه آن رفتار امام جمعه شهرستان قشم است که به صورت میدانی وارد عمل شده و بعد از بازدید از پاساژها و مراکز کسب و کار برای مغازه‌هایی که مشتریان بدحجاب در آنها حضور دارند دستور پلمب صادر می‌کند. یک سوال تکراری اما بسیار مهم این است که این اقدام امام جمعه قشم در چارچوب کدام اختیارات قانونی انجام می‌شود؟ به عبارتی کجای کدام قانون به یک امام جمعه اختیار چنین کاری را داده است؟
