مهران رئوف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که حدود سه سال است در ایران زندانی است، می‌گوید جمهوری اسلامی از شهروندان دوتابعیتی به عنوان «یک کالای با ارزش» در بده بستان‌های خود با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کند.
به گزارش فرانیوز، مهران رئوف زندانی عقیدتی ایرانی-بریتانیایی در نامه ای از زندان اوین به ادامه حبس خود و سایر شهروندان دو تابعیتی اعتراض کرده است.
او در مهرماه سال ۱۳۹۹ بازداشت و به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران مهران رئوف در نامه خود اشاره می‌کند که عفو عمومی اخیر قوه قضاییه شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی‌شود و آنها از این حق محروم هستند و باید احکام حبس تعزیری ناعادلانه در مورد خود را به روندی عادی سپری کنند.
این فعال کارگری به جزئیات بازداشت خود از جمله به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی و حبس در سلول انفرادی همچون دو الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است و یا بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات اشاره کرد.
او نوشت در حالی که قانون می‌گوید متهم را نمی‌توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت و متهم را بایستی با وثیقه آزاد کرد تا زمان دادگاه. ولی اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم تا چند ماه خانواده و بستگانم در بیخبری کامل بوده و از محل زندگی کردن من بی اطلاع بودند و از تماس تلفنی محروم بودم.
او همچنین نوشت: دولت می کوشد تا در قبال مبادله شهروندان دو تابعیتی یا پولهای کلان بگیرد مانند مورد (سیامک نمازی)، (عماد شرقی)، (مراد طاهباز) و یا (سام رجبی) که در اندرزگاه ۴ زندان اوین سالهاست که محبوس هستند یا آنها را با مجرمان ایرانی محبوس در زندان های کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کنند که در کنه خودش نوعی تبعید اجباری است.
او افزود: من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالین حقوق زنان، فعالین محیط زیست و فعالین کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم و همسو با اعتراضات گسترده مردم خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.
مهران رئوف، ۶۴ ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹ با هجوم نیروهای سپاه پاسداران به منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او ماه‌ها در حبس انفرادی طولانی‌مدت نگه داشته شد و در نهایت روز شنبه ۲۲ خرداد ماه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. وکالت او بر عهده مصطفی نیلی بود که خود این وکیل دادگستری هم مدتی بعد زندانی شد. پیشتر یکی از نزدیکان آقای رئوف به صدای آمریکا گفت که او با اتهاماتی «کلیشه‌ای و از قبل آماده شده» از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و اتهامات امنیتی دیگر از جمله «وابستگی به گروه‌های معاند و مارکسیست» روبرو است.
سازمان عفو بین الملل روز اول فروردین ۱۴۰۰ (۲۱ مارس ۲۰۲۱) گفت که مهران رئوف به طور «خودسرانه» در زندان اوین تهران محبوس است.
عفو بین الملل گفت که او زندانی عقیدتی است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.
آمریکا بارها حکومت ایران را به گروگانگیری شهروندان خود متهم کرده است.
