اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای مصوبه دستمزد شورای عالی کار را «حمله به زندگی و معیشت» و «قتل عام اقتصادی» کارگران خواند.
به گزارش فرانیوز، این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به وقوع پیوست، می‌گوید که از شهریور ۱۴۰۱، هرگونه مطالبه بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است.
در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد پایه «پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی» برای کارگران در سال ۱۴۰۲ به عنوان مصوبه‌ای برای تحمیل وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران یاد شده است.
این بیانیه افزود که تعیین چنین دستمزدی برای کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است.
در این بیانیه همچنین آمده که این اقدامات تنها از عهده حکومتی بر می‌آید که فساد، رشوه و رانت‌خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آن است و اکنون سیاست بقا هر وسیله ممکن را در پیش گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران همچنین پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی را «پرتاب میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به ورطه فقر و فلاکت» خواند و افزود: وضعیت کارگران، در کنار به گلوله بستن زنان و کودکان در خیابان، شلیک به چشم جوانان و حمله «به دختران در مدارس» همه نشانه‌های یک «حکومت درمانده» است که راهی به غیر از «سرکوب هرگونه صدای آزادی‌خواهی و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم» نمی‌شناسد.
در بیانیه این اتحادیه آمده است: کارگران برای زنده ماندن و اعاده کرامت و شرافت انسانی خود چاره‌ای بجز مبارزه نخواهند داشت! تجمع‌های اعتراضی اخیر کارگران، اعتراضات فرهنگیان و تدارک آنها برای تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش در صورت برآورده نشدن مطالبات آنها، و تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف همگی نمونه هایی است که نشان میدهد سال جاری سالی پر از اعتصابات و اعتراضات کارگری خواهد بود.
در پایان بیانیه اتحادیه آزاد کارگران آمده است: از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است.
گفتنی ست شورای عالی کار در ساعات پایانی آخرین روز سال مصوبه افزایش حقوق کارگران را در حالی به تصویب رساند که طبق گفته آیت اسدی نماینده کارگری در این شورا، کارفرمایان با دولت برای افزایش حداقلی دستمزد و نامتناسب با افزایش تورم از قبل به توافق رسیده بودند.
