پافشاری وزارت کشور بر اجرای «حجاب اجباری» و القای آن به عنوان یک خواست ملی

وزارت کشور جمهوری اسلامی با وجود اعتراضات چندماهه و سراسری در ایران در ابعاد مختلف از جمله «حق انتخاب پوشش اختیاری»، با صدور بیانه ای نگرانی خود نسبت به انتخاب پوشش از سوی زنان و دختران را ابراز و اعلام کرد که از مواضع خود نسبت به اعمال «حجاب اجباری» عقب نشینی نکرده است.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

وزارت کشور جمهوری اسلامی با وجود اعتراضات چندماهه و سراسری در ایران در ابعاد مختلف از جمله «حق انتخاب پوشش اختیاری»، با صدور بیانه ای نگرانی خود نسبت به انتخاب پوشش از سوی زنان و دختران را ابراز و اعلام کرد که از مواضع خود نسبت به اعمال «حجاب اجباری» عقب نشینی نکرده است.

به گزارش فرانیوز، وزارت کشور جمهوری اسلامی پنج شنبه شب در بیانیه ای رسمی به موضوع حجاب اجباری پرداخته و تاکید کرده است: هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وزارت کشور در بیانیه خود شعار «زن، زندگی، آزادی» را «عوام فریبانه» و «فتنه ترکیبی» توصیف کرده  و موضوع حجاب را یک خواست عمومی عنوان کرده است.

به روال گذشته وزارت کشور همچون سایر نهادهای حکومتی مسئله حجاب و تمرد زنان و دختران از این مقوله را جنگ دشمن علیه ملت خواند و با اشاره به کارزارهای «چهارشنبه های سفید»، «دختران خیابان انقلاب»، «نه به حجاب اجباری» و «آزادی های یواشکی» آنها را «شکست خورده» دانست.

این اظهارات در حالی از سوی مقامات حکومتی بیان می شود که ایرانیان بیش از شش ماه گذشته در هر فرصت و تجمع و اعتراضی خواسته های خود از جمله «اختیاری بودن حق پوشش» را فریاد زده اند.

وزارت کشور در این بیانیه حجاب را از پایه های تمدنی ملت ایران و زیرساخت بنای خانواده  خوانده و برای حفظ وتقویت و گسترش آن از مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا کرده راسا وارد میدان شده و از طریقی که آن را «گفتگوی مثبت» خوانده ، خواستار اقناع نسل جوان در بهبود وضعیت حجاب شده است.

وزارت کشور در پایان این بیانیه با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، نحوه رفتار همیشگی حکومت با مردم را یادآور شده و آورده است که در این مسیر دستگاه قضائی و نهادهای مرتبط با افرادی که از نظر آنها « هنجارشکن» نامیده می شوند، برخورد خواهد کرد.