یک عضو کارگری شورایعالی کار در مورد روند تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید در این شورا می‌گوید که کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند.
به گزارش فرانیوز، آیت اسدی نماینده کارگری شورایعالی کار در گفتگویی از توافق انجام شده دولت با کارفرمایان قبل از جلسه نهایی شورای عالی کار در آخرین روز کاری سال در مورد درصد افزایش دستمزدها خبر داد.
طبق قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، وظیفه دارد قبل از پایان هر سال، حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده را بر اساس تورم و سبد معیشتی خانوارها تعیین کند.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار در مصاحبه ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، آیین‌نامه شورایعالی کار را مانعی برای تاثیرگذاری نمایندگان کارگری در روند تصمیم‌گیری دانست و تاکید کرد: تا آیین نامه شورایعالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تاثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رای دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین کننده خواهد بود.
اسدی با بیان اینکه دولت در موضوع افزایش دستمزدها مقاومت کرده است، گفت: نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی بود و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمدند.
این نماینده کارگری در شورای عالی کار در بخشی از مصاحبه خود به انتقاد از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم اما آنها به صراحت گفتند که به «افزایش بیش از ۲۰ درصد» دستمزدها رضایت ندارند.
اسدی همچنین به وعده‌های «وزرای اقتصاد و صمت» در جریان مذاکرات شورا اشاره کرد و گفت: ادعا نمودند تورم را کنترل و مهار می‌کنیم.
این عضو کارگری ساختار شورای عالی کار را «ناعادلانه»،«ناکارآمد» و «معیوب» دانست و تاکید کرد: کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند و امضای نمایندگان کارگری بلااثر است.
گفتنی ست در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار پس از ساعت‌ها جلسه، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد در حالی که تورم رسمی در ایران بیش از ۵۰ درصد است.
