شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در بیانیه‌ای با ادای احترام به معترضان کشته شده، تاکید کرد که با اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱دیگر «استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد» و «زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی» نیز لحظه‌ای تردید در معلمان برای همراهی با خواست مردم ایران در جهت «ایجاد تغییرات اساسی» ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش فرانیوز در این بیانیه که روز یک‌شنبه ۲۸ اسفند منتشر شد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان افزود: «سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان رساندیم که این باور در وجود تک‌تک‌مان تقویت شد که دیگر استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد و راه باریک آزادی قابل‌گذرتر از همیشه است.»
این شورا همچنین به مقام‌های جمهوری اسلامی و «حاکمیت» هشدار داد که «در صورت برآورده نشدن مطالبات حداقلی خود، خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود و خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا» می‌کنند.
معلمان شهرهای مختلف ایران طی سال جاری بارها اقدام به تجمعاتی در اعتراض به وضع معیشت خود، تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی و همچنین اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کردند. سرکوب «مستمر و نظام‌مند» فعالان صنفی معلمان نیز که به بازداشت صدور احکام زندان علیه بسیاری از این فعالان انجامیده، از جمله دیگر مواردی است که خشم و اعتراض معلمان را موجب شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این سرکوب‌ها تاکید کرده که «زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی برای فعالین صنفی معلمان، لحظه‌ای شک و تردید را در اذهان آگاه معلمان ایجاد نخواهد کرد و مطالبه‌گری معلمان که بدون شک آغاز همه‌گیری اعتراضات عمومی و عادی‌سازی خیابان بوده» همچنان ادامه خواهد داشت.
این بیانیه همچنین با اشاره به گسترش اعتراضات دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ افزود: «حضور معلمان و دانش‌آموزان در کنار یکدیگر نویدبخش روزهایی پر از آگاهی خواهد بود.»
بیانیه یادشده از سال ۱۴۰۱ به عنوان «سال پرشُکوه و شِکوِه» نام برده و تاکید کرده که در این سال «معلمان ایران نیز مانند همیشه از خیابان‌ها کنار نکشیدند و با پیوند مطالبات صنفی خود با مطالبات اجتماعی، دوشادوش تمام راد مردان و زنان ایران خواهان رقم خوردن تغییرات به نفع مردم ایران» بوده‌اند.
این شورا همچنین با اشاره به «برخوردهای غیرقانونی و مخدوش هیات‌های تخلفات اداری و سختگیری‌هایی هدفمند و مهندسی شده برای حذف و محروم کردن فعالین صنفی از مزایای رتبه‌بندی» تاکید کرد که همچنان بر اجرای صحیح قانون و مشمول بودن تمام معلمان و فرهنگیان تاکید دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نهایت خاطرنشان ساخت که «با توجه به اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون رتبه‌بندی، عدم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، تورم شدید و خط فقر اعلام شده» حق اعتراض در این مورد را نیز برای خود قائل است و کوتاه نخواهد آمد.
