پنتاگون از توقیف یک محموله عمده تسلیحات ایرانی به مقصد یمن خبر داد و اعلام کرد که این اقدام ماه گذشته میلادی از سوی «نیروهای متحد» واشینگتن صورت گرفته است. هم‌زمان، وال استریت جورنال گزارش داد که توقیف‌کنندگان این محموله نیروهای فرانسوی بودند.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز چهارشنبه ۱۲ بهمن با انتشار تصاویر و بیانیه‌ای گزارش داد که این توقیف در روز ۲۵ دی‌ماه در دریای عمان و در مسیرهای همیشگی حمل‌ونقل غیرقانونی سلاح از ایران به یمن انجام شد.
U.S. Central Command Supports Partner Forces in Major Iranian Weapons Seizurehttps://t.co/7mBR0xpFet pic.twitter.com/Ix75ol4vZ6
— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 1, 2023
بر اساس این بیانیه، در این عملیات، بیش از سه هزار تفنگ جنگی، ۵۷۸ هزار انواع گلوله و مهمات و ۲۳ موشک هدایت‌شوندۀ ضدتانک پیشرفته کشف و ضبط شد.
سنتکام اضافه کرد که نیروهای آمریکایی و کشورهای متحد به‌طور منظم عملیات امنیت دریایی را در منطقه انجام می‌دهند و این محموله چهارمین محمولۀ غیرقانونی عمده است که در دو ماه گذشته توقیف شده و موجب شده که در مجموع از ارسال پنج هزار سلاح و یک میلیون و ششصد هزار گلوله به یمن جلوگیری شود.
در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای آمریکایی در روز ۱۶ دی‌ماه در دریای عمان بیش از ۲۱۰۰ تفنگ جنگی را که به‌صورت قاچاق از ایران راهی یمن بود، در یک کشتی ماهیگیری توقیف کردند.
ارتش آمریکا دقیقاً مشخص نکرد که نیروهایی که محمولۀ اخیر سلاح به مقصد یمن را توقیف کرده‌اند از چه کشوری بوده‌اند، اما وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت که این اقدام از سوی نیروهای ویژه فرانسه انجام شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین مقام‌های فرانسوی هنوز رسماً به خبر توقیف این محمولۀ تسلیحاتی واکنشی نشان نداده‌اند، اما اعلام این خبر در شرایطی است که تهران به دلیل ارسال سلاح به روسیه برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین و همچنین سرکوب اعتراضات سراسری ایران، تحت فشار کشورهای غربی است.
همچنین توقیف این محموله از سوی فرانسه در حالی است که روابط تهران و پاریس اکنون به دلیل بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران پرتنش شده است.
کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شبه‌نظامیان حوثی یمن در حالی است که بر اساس یک قطعنامه سازمان ملل متحد، انتقال تسلیحات به این شبه‌نظامیان شیعی که در اواخر سال ۲۰۱۴ پایتخت یمن و بخش‌های دیگری از کشور را تصرف کردند، ممنوع است.
