قیمت فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در جریان معاملات روز یکشنبه بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت و به بالای ۴۱ هزار تومان رسید.
پس از آن که نرخ آزاد فروش دلار روز شنبه و در اولین روز کاری پس از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران به مرز ۴۰ هزار تومان رسید و بیش از ۴ هزار تومان با رکورد بی‌سابقه ثبت شده طی مبادلات روز چهارشنبه گذشته فاصله گرفت، در جریان خرید و فروش‌های روز یکشنبه تا ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان بالا رفت و سپس در محدوده ۴۰ تا ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان کرد.
افزایش نرخ آزاد دلار همزمان بود با افزایش ۱.۳۵ درصدی قیمت فروش اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی، به طوری که نرخ فروش هر دلار از ۳۷ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
همزمان، هر یورو نیز در بازار آزاد تهران بین ۴۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴۴ هزا و ۴۰۰ تومان مبادله شد. این در حالی بود که بهای فروش پول واحد اروپایی روز شنبه تا ۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمده بود که بیش از ۴ هزار تومان پایین‌تر از رقم بی‌سابقه ثبت شده در جریان مبادلات چهارشنبه گذشته بود.
گروهی از اقتصاددانان، اختصاص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را به واردات ضروری و کالاهای اساسی،سیاستی مشابه اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی می‌دانند که دولت ابراهیم رئیسی با هدف مقابله با رانت و فساد، آن را حذف کرد. بر همین اساس، علی چشمی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با انتشار پیامی طعنه‌آمیز در توییتر نوشت: «دلار فرزین: ۲۸ هزار و ۵۰۰، از دلار ۴۲۰۰ جهانگیری چه خبر؟!»
دلار فرزین: ۲۸ هزار و ۵۰۰
— علی چشمی (@ali_cheshomi) December 29, 2022
از دلار ۴۲۰۰ جهانگیری چه خبر؟!
صادرکنندگان منتقد این سیاست نیز نگرانند که بانک مرکزی آنها را وادار کند که دلارهای خود را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکنندگان بفروشند ولی واردکنندگان همانند سال‌های اخیر کالاهای وارداتی خود را به نرخ هماهنگ با قیمت آزاد دلار بازار بفروشند. به باور آنها، چنین سیاستی به منزله تکرار چرخه باطل رانت‌زایی و اعمال فشار بیشتر بر صادرکنندگان خواهد بود.
در مقابل، روزنامه کیهان که مدافع دولت ابراهیم رئیسی است، با انتشار گزارشی، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی ایران را متفاوت از سیاست دلار جهانگیری در دولت روحانی دانست و نوشت: «نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که رئیس جدید بانک مرکزی وعده داده، اولا شامل ارزهای صادرات غیرنفتی است نه ارز نفتی، و ثانیا فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف ضروری و غیرضروری. بنابراین سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند.»
تلاش تازه بانک مرکزی ایران برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی است که گروهی از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت ابراهیم رئیسی همواره تاکید کرده‌اند که در پی توقف رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰، متوسط نرخ تورم ۳۹ درصدی در چهار سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی حجم نقدینگی و عدم تحقق درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه به دلیل ادامه فشار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و عدم احیای برجام، افت قدرت خرید ریال ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
