به گزارش فرانیوز، مدیر این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید کرده که احکام اعدام برای عباس دریس، رضا رسایی و عباس (مجاهد) کورکور، «بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صادر شده و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.»
محمود امیری‌مقدم هدف از صدور این احکام را ارعاب مردم دانسته و تنها راه جلوگیری از اعدام این افراد را بالا بردن هزینه سیاسی از طریق کارزارهای مدنی و فشار جامعه بین‌المللی ذکر کرده است.
فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس روز یک‌شنبه هشتم بهمن در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «با وجود ایرادات فراوان به رأی دادگاه بدوی، اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد.»
عباس دریس، پدر سه فرزند و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ در ماهشهر در استان خوزستان است که به «محاربه، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل یک مامور یگان ویژه» متهم شده است.
این در حالی است که خانواده مأمور کشته شده، رضا صیادی، اعلام کرده‌اند از عباس دریس شکایتی ندارند.
رضا (غلام‌رضا) رسایی، معترض پیرو آیین «اهل حق» (یارسان) در شهر صحنه استان کرمانشاه، هم پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به «قصاص» محکوم شده است.
مجاهد کورکور، شهروند اهل ایذه، هم به دست داشتن در تیراندازی به سوی شهروندان ایذه در جریان اعتراضات سراسری در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ متهم شده است؛ ادعایی که از سوی خانواده کشته‌شدگان آن واقعه از جمله خانواده کیان پیرفلک بارها رد شده است.
نزدیکان مجاهد کورکور و رضا رسایی در هفته‌های گذشته از مردم ایران خواستند صدای بی‌گناهی این دو زندانی را به گوش جهان برسانند و هشدار دادند که جان آنها «هر لحظه» در خطر است.
