به گزارش فرانیوز، کریسترسون روز دوشنبه ۲۰ آذر در یک کنفرانس مطبوعاتی بازداشت فلودروس را کاملاً مستبدانه خواند و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی فوری او هستیم».
رسانه‌های ایران روز یکشنبه ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به «اتهامات» ادعایی یوهان فلودروس – از جمله همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور – خبر دادند.
یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.
پس از آن‌که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را بی‌گناه خواند و خواستار آزادی فوری او شد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در همین روز این شهروند سوئدی را به «همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم کرد و سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به جوزپ بورل واکنش نشان داد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ آذر در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در مورد واکنش آقای بورل گفت: «اتهامات و جرایم مرتکب‌شده از سوی این شهروند سوئدی مشخص است و مستندات کافی در ارتباط با جرایمی که وی مرتکب شده است وجود دارد و جزئیات در این زمینه به دولت متبوع این شهروند اعلام شده است».
او شواهد و «مستنداتی» در این مورد ارائه نداد.
ناصر کنعانی در ادامه نیز گفت که «وضعیت این شهروند سوئدی روند قضایی خود را طی می‌کند» و مدعی شد که «قوه قضائیه ایران مستقل است و به وظایف ذاتی خود در این زمینه عمل می‌کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.
به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد. حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.
روابط بین استکهلم و تهران از سال ۱۳۹۸ که سوئد یک مقام سابق جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت امسال هم حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی، را به اتهام آن چه «رهبری یک گروه جدایی‌طلب عرب» عنوان شده بود، اعدام کرد.
