به گزارش فرانیوز، هویت فردی که گفته می‌شود در بخش «خصوصی» فعال بوده است «محمد رستمی‌صفا» اعلام شده و تایید شده است که این فرد در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی از سه بانک بزرگ در ایران دریافت کرده بود که این وام‌ها تا سال ۱۳۹۳بازپرداخت نشدند. او با شکایت بانک‌ها از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب قرار گرفت.
ازجمله اتهامات محمد رستمی صفا، «مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور» و «کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی» است و او به‌جز ۱۵ سال حبس، به رد مال به بانک‌ها و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتور‌های صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.
طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از موارد فساد مالی در ایران منتشر شده است، ازجمله فساد چند میلیارد دلاری یک شرکت واردکننده چای که گفته شده ارز دولتی برای واردات را در بازار آزاد فروخته است.
بعضی منتقدان می‌گویند رییس قوه‌قضاییه در زمان دریافت تسهیلات در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، «ابراهیم رئیسی» بوده که دولت او حالا مدعی کشف این تخلف شده است.
