به گزارش فرانیوز، لیز تروسل، سخنگوی این دفتر در بیانیه خود با اشاره به اعدام حمیدرضا آذری، متهم به قتل که نخستین اعدام گزارش شده یک کودک بزهکار در ایران در سال جاری بوده است، تعهد مقامات جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال را یادآوری کرده است.
این نهاد بین‌المللی به شدت از دو اعدام اخیر در ایران انتقاد کرده است.
در این بیانیه همچنین از اعدام میلاد زهره‌وند، ۲۲ ساله که همان روز اعدام شد و هشتمین نفری بود که در ارتباط با تظاهرات شهریور ماه گذشته اعدام شد ابراز تأسف شده است.
لیز تروسل در بیانیه خود تصریح کرد: «اطلاعات موجود حاکی از آن است که محاکمه وی فاقد ابتدایی‌ترین زمینه‌ها برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر بود. همچنین گزارش‌های نگران کننده‌ای وجود دارد که والدین زهره‌وند در پی اعدام وی دستگیر شده‌اند».
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد :«ما اعدام ها را محکوم می‌کنیم».
او از جمهوری اسلامی خواسته است استفاده از مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.
میلاد زهره‌وند که از بازداشت‌شدگان مراسم چهلم مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه دوم آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد.
اعدام میلاد زهره‌وند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز ۲۲ آبان بدون ذکر نام او، خبر دادند که «دیوان عالی کشور حکم اعدام یک نفر» را در ارتباط با پرونده «مرگ یک نیروی سپاه پاسداران» در جریان اعتراضات را تایید کرده است.
میلاد زهره‌وند، اهل ملایر و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به قتل یک مامور اطلاعات سپاه پاسداران، علی نظری، متهم شده بود.
سایت حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که به رغم اعلام رضایت قطعی خانواده علی نظری، سپاهی کشته‌شده، سپاه پاسداران وکالت این خانواده را به دست گرفته و خواستار اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند شده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که اطلاعات موجود نشان داده که محاکمه زهره‌وند فاقد الزامات قوانین بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با رسیدگی عادلانه به جرائم بوده است و گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از بازداشت والدین او در پی اعدامش منتشر شده است.
در این بیانیه اشاره شده است که ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام به ویژه در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر را دارد و اقلیت‌ها به صورت نامتناسبی به اعدام محکوم می‌شوند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا مجازات اعدام را متوقف کند و تا آن زمان، آن را تنها برای جدی‌ترین و شدیدترین جنایات که عمدا و مستقیماً منجر به مرگ می‌شوند اعمال کند.
لیز تروسل، سخنگوی این دفتر همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از روش‌های کیفری برای مجازات فعالان سیاسی و کسانی که از حق خود در آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند دست بردارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام «میلاد زهره‌وند»، هفت تن از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.
