به گزارش فرانیوز، این قطعنامه پس از بررسی «دستور کار وضعیت‌های حقوق بشری و گزارش‌های گزارشگران ویژه» و تصویب در کمیته سوم، یکماه بعد در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود.
این قطعنامه با ۸۰ رای موافق در مقابل ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۶۵ کشور به آن رای ممتنع دادند.
چین، الجزایر، بولیوی، ارمنستان، بلاروس، کوبا، کره شمالی، هند، لبنان، عراق، روسیه، تاجیکستان، سریلانکا، ترکمنستان و ازبکستان از جمله کشورهایی هستند که به آن رای منفی دادند.
در این قطعنامه «تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران» توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و قویاً از این کشور خواسته شده است که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به تصویب این قطعنامه، با مردم ایران که «علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند» اعلام همبستگی کرد.
آبرام پیلی در شبکه ایکس نوشت: «امروز ما به همراه ۷۹ کشور دیگر سازمان ملل نقض وحشتناک حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم کردیم».
او اضافه کرد: «در جریان مبارزه مردم ایران علیه سرکوب و خشونت و برای یک آینده آزاد و دمکراتیک، ما در کنار آنها می‌ایستیم.»
قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین تعداد بالا و «هشداردهنده» اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و گفته است چنین اعدام‌هایی برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
در این قطعنامه تصریح شده است٬ که این اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون برگزاری دادگاه عادلانه انجام شده‌اند.
این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند.
قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند.
زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «مغرضانه و با انگیزه سیاسی» خواند و آن را «به شدت رد» کرد.
معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری سیاست زده شده و استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیض‌آمیز در این حوزه موج می‌زند.»
۲۳ آذر ۱۴۰۱ هم قطعنامه «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن برای بقیه دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ » در شورای همکاری اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن قرار دارد، به تصویب رسید که به عضویت ایران در این کمیسیون پایان بخشید.
