به گزارش فرانیوز، سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ گفت که در هفته گذشته ۹ اعدام در یک روز در زندانی خارج از تهران انجام شد و دو نفر نیز به دلیل داشتن روابط خارج از ازدواج با خطر اعدام روبرو شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت به ویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت متهم می‌کنند.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جامعه بین‌المللی باید به بیش از ۶۰۰ اعدام طی ۱۰ ماه واکنش نشان دهد و این به معنای دو قتل در روز است.»
آقای امیری‌مقدم با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در اوایل هفته گذشته ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت، افزود: «سکوت، رضایت غیرمستقیم به این جنایات است.»
آمار ۶۰۴ اعدام تاکنون در سال جاری با اینکه هنوز دو ماه به پایان سال باقی است از ۵۸۲ مورد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ بالاتر است و بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ است که ۹۷۲ مورد اعدام ثبت شده بود.
فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر که قبلاً به دلیل مجموعه اصلاحاتی در قانون کیفری ایران کاهش یافته بود ابراز نگرانی کرده‌اند.
پیشتر، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی جدید اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران «با سرعتی نگران‌کننده» اعدام می‌کند و میزان اعدام‌ها در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی ۳۰ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده است که ۹ اعدام انجام‌شده در هفته جاری در زندان قزلحصار کرج همه مرد بودند و یک نفر از آنها تبعه افغانستان بود.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین می‌گوید یک زن و یک مرد – لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی – به دلیل داشتن روابط خارج از ازدواج هنگام تأهل توسط دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارش این سازمان، تصاویر محرمانه‌ای که بدون اطلاع این زن فیلم‌برداری شده بود، به عنوان مدرکی علیه هر دوی آنها استفاده شد.
امیری مقدم گفت: «جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم نباید اعدام به دلیل روابط جنسی توافقی را تحمل کند.»
براساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر زن و مردی که دارای همسر دائمی هستند و مانعی برای نزدیکی با همسرانشان نداشته باشند، روابط جنسی برقرار کنند، مرتکب زنای محصنه شده‌اند. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی برای این جرم سنگسار را به عنوان مجازات در نظر گرفته است.
طبق تفسیر جمهوری اسلامی از شریعت اسلامی، حکم «زنای محصنه» سنگسار است اما از سال ۱۳۹۱ این اجازه به قضات داده شده تا به جای سنگسار از به دار آویختن فرد محکوم به اعدام استفاده کنند.
