به گزارش فرانیوز، آقای روبیو روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرم‌آور است که مجمع اجتماعی سازمان ملل از حکومت تروریستی اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع سالانه در سال جاری استقبال می‌کند».
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، ریاست نوزدهمین اجلاس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر را به عهده خواهد داشت.
مارکو روبیو همچنین نوشته است در حالی که جهان با «وحشت» شاهد است که «تروریست‌های حماس و حزب‌الله، با سلاح‌ها و حمایت‌های ایران» غیر نظامیان در اسرائیل را می‌کشند، سازمان ملل «به جای پاسخگویی، جایگاه ایران را بالا برده است».
در همین زمینه، سازمان غیردولتی «دیده‌بان سازمان ملل» نیز از همه کشورهای حاضر در این مجمع خواسته است که روزپنجشنبه زمانی که جمهوری اسلامی ایران ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به عهده خواهد گرفت، از نشست خارج شوند.
پیش از این نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهریور ماه سال جاری تاکید کرده بود که ایران با «سابقه وحشتناک» نقض حقوق بشر، جایی در رهبری این نهاد بین‌المللی ندارد و باید پاسخ‌گوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد.
میشل تیلور تصریح کرده بود سرکوب «افسارگسیخته و نقض فاحش حقوق بشر» در ایران، خصوصا علیه دختران و زنان مایه نگرانی است و مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستند.
انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده منفی در پی داشته است.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از انتصاب سفیر ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل عمیقا اظهار نگرانی کرده بود. او در آن زمان گفت، ایران حقوق بشر را نقض می‌کند و “فایده اندک” این شورا را از بین می‌برد.
ودانت پاتل در ادامه افزود، آمریکا در سال ۲۰۱۵ با تاسیس این مجمع مخالفت کرد و در نشست‌های آن شرکت نمی‌کرد. او همچنین گفت که در نشست سال ۲۰۲۳ این مجمع نیز شرکت نخواهد کرد.
به دنبال اعتراضات سراسری سال گذشته پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، شورای حقوق بشر تصویب کرد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم در نشستی در ۲۵ آذر سال گذشته به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.
