به گزارش فرانیوز به نقل از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، یک زن جوان اهل شهرستان الشتر به نام راضیه حسنوند که قربانی ازدواج اجباری و کودک‌‌همسری بود، توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به قتل رسید.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته، راضیه حسنوند، ٢٠ ساله و مادر یک فرزند که قربانی کودک همسری و ازدواج اجباری بوده است؛ در منزل والدین خود واقع در شهر الشتر استان لرستان، به ضرب گلوله توسط برادر خود “بهمن”، مورد حمله قرار گرفته و به کما رفته است.
این زن جوان روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، جان باخت.
به گفته منابع آگاه، مقتوله در کودکی ( زیر ١٨ سالگی) مجبور به ازدواج اجباری شده است؛ پس از تحمل چند سال زندگی مشترک با پسرخاله‌اش؛ سال گذشته علی‌رغم مخالفت شدید خانواده از همسرش جدا شده و به منزل پدری بازگشته بود.
منابع اضافه کردند که او اخیراً از سوی برادرش برای ازدواج مجدد با فردی دیگر که مورد نظر خودش نبوده تحت فشار قرار گرفته بود.
نزدیکان مقتوله اطلاع داده‌اند؛ نامادری راضیه حسنوند با ادعای “بیرون رفتن بدون اجازه خانواده”، برادر او را به ارتکاب جنایت تحریک کرده است.
هه‌نگاو نوشته است؛ متهم که نزد بستگان به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، روز شنبه ٢٢ مهر ماه در حین خاکسپاری خواهرش بازداشت شده است.
همچنین هه‌نگاو گزارش داده که یک زن ۴۰ ساله اهل اراک توسط شوهرش به قتل رسیده و فرد متهم، انگیزه خود از قتل همسرش را “اختلافات خانوادگی” عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، روز شنبه ٨ مهر ماه ۱۴۰۲، یک زن چهل ساله، توسط همسر خود در یکی از محله‌های شهر اراک به قتل رسید.
رسانه‌های حکومتی از جمله رکنا به نقل از مقامات انتظامی اراک اعلام کردند که این قربانی، “بر اثر جراحات ناشی از خفگی به قتل رسیده است.”
متهم پس از قتل همسر خود محل زندگی مشترکشان را ترک کرده و سپس بازداشت شد. وقوع این قتل، پس از تماس‌های مردمی افشا شده است.
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با احتساب این مورد، از روز ٧ مهر ماه تاکنون ٢۴ مهر (١٧ روز)، دست‌کم ١۴ زن در شهرهای مختلف ایران توسط افراد نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند.
هفت مورد این قتلها با انگیزه ناموسی بوده است.
در شهر خوی ۳ مورد، مشهد و سردشت هر کدام ۲ مورد و در شهرهای تهران، دامغان، محلات، پیرانشهر، الشتر و هیدج هر کدام یک مورد ثبت شده است.
سیاست کلی کیفری جمهوری اسلامی در موضوع خشونت خانگی و زن‌کشی، حمایت از نظم مردسالاری است. این سیاست، با فقدان جرم‌انگاری خشونت خانگی و عدم تناسب جرم و مجازات در این زمینه، و همچنین عدم حمایت اجتماعی از زنان در برابر خشونت، منجر به رواج و عادی‌سازی جنایت علیه زنان شده است.
