به گزارش فرانیوز، محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقاداتی که نسبت به ارائه پروانه خبرنگاری به خبرنگاران مطرح و بیان شده که این پروانه صف خبرنگاران را از یکدیگر جدا می‌کند و به اصطلاح خودی و غیرخودی می‌شوند، پاسخ داد.
او ادعا کرد: اساسا این بحث با دغدغه حفظ امنیت شغلی خبرنگاران در ارتباط است نه کار ما. چرا؟ گزارشی را خدمت رئیس‌جمهور دادم گفتم ما ابتدای دولت ۴ هزار خبرنگار داشتیم که در مرداد ماه به ۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیدند و با تسهیلاتی که ارائه دادیم الان به یازده هزار و ۵۰۰ نفر رسیده‌اند و در حال حاضر برای یازده هزار و ۵۰۰ نفر در صندوق هنر خدمات بیمه‌ای را انجام می‌دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی شد: ما یک لایحه جامع رسانه‌ای را داشتیم تقدیم مجلس می‌کردیم اما روندش در مجلس بسیار طولانی بود (همان لایحه مطرح شده در دولت قبل) آمدیم این بحث را در آئین‌نامه خودمان گنجاندیم. الزامی هم نداریم هرکس خواست می‌آید پروانه یا کارت خبرنگاری می‌گیرد، هرکسی هم خواست نگیرد.
وی درباره این‌که دریافت پروانه خبرنگاری چه مزیتی برای اهالی رسانه دارد، ادعا کرد: آن‌هایی که شناسایی می‌شوند مشخصات صنفی‌شان ثبت می‌شود. مگر الان که یازده هزار و ۵۰۰ نفر را در صندوق هنر بیمه کردیم کسی تا حالا اعتراض کرده که مسئله سیاسی و یا غیرسیاسی مطرح شده است که بگویند فلان خبرنگار برای فلان روزنامه است و فلان خبرنگار برای روزنامه دیگر؟ من احساس می‌کنم سوءتفاهم شده است. حال من این حرف را کجا زدم؟ در تبریز خبرنگاران گله داشتند که ما امنیت شغلی نداریم من گفتم ما موضوع را دنبال می‌کنیم تا همه خبرنگارانی که کار خبری انجام می‌دهند فارغ از گرایش سیاسی ساماندهی شوند.
محمدمهدی اسماعیلی پیشتر در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته بود: برخی مسائل در برخی رسانهها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده بود.
محمدمهدی اسماعیلی گفت: باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی باشند.
او هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» ادعا کرد.
این وزیر تاکید کرده است که تاکنون نتوانستیم قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته بود.
او گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.
علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.
علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»
همزمان با آغاز خیزش انقلابی در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد.
او تاکید کرد که در صورت تصویب آن، افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
منتقدان می‌گویند: جمهوری اسلامی قصد دارد با پروانه‌دار کردن خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانهها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها در ایران منتشر کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید کرد که در این دوران سرکوب رسانهها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت.
به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.
گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، عنوان کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.
