به گزارش فرانیوز، این کارشناسان عنوان کرده‌اند: جمهوری اسلامی باید پاسخگوی مرگ سال گذشته ژینا مهسا امینی در بازداشت پلیس باشد و به سرکوب علیه اعتراضات ناشی از مرگ او پایان دهد.
در بیانیه، جمهوری اسلامی متهم شده است که پس از ماه‌ها سرکوب وحشیانه تظاهرات، اقدام به وضع محدودیت‌ها و تهدید به تلافی‌جویی علیه مراسم عمومی برای بزرگداشت سالگرد مهسا کرده است.
در این بیانیه همچنین به بازداشت کوتاه مدت امجد امینی، پدر مهسا، در سالگرد کشته‌شدن دخترش و نیز محاصره منزل خانواده مهسا اشاره شده است.
این کارشناسان همچنین به تیراندازی ماموران به سوی معترضان و زخمی‌شدن یک تن در شهر مهاباد اشاره کردند.
آنها همچنین یادآور شرایط بحرانی جسمانی یک تن دیگر در شهر سقز که هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفت، شدند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با استناد به اخبار رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند: در چند روز گذشته بیش از ۲۶۰ شهروند ایرانی از سوی ماموران بازداشت شده‌اند.
آنها همچنین با استناد به کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی گفته‌اند که ادعای این حکومت مبنی بر نسبت دادن مرگ مهسا به شرایط پزشکی زمینه‌ای، با ارزش‌های حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به احضار یا بازداشت اعضای خانواده اعدام‌شدگان و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و وکلای زندانی ابراز نگرانی کردند.
از امضاکنندگان بیانیه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان هستند.
