به گزارش فرانیوز، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ایران به این روزنامه گفته است: شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدهای گردشگری» به طور مستقیم تحت تاثیر پلمب این واحدها قرار گرفته است.
بنابر آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، در میان استان‌های ایران بیشترین سهم پلمپ تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و ۲۷.۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده سطح کشور در این استان قرار دارد.
همچنین استان تهران با ۹ درصد، و استان‌های لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی پلمب اماکن گردشگری به اتهام «عدم رعایت حجاب» قرار دارند.
اسماعیل برات همچنین گفته است در میان مکان‌های اسکان مسافران بیش از هرچیز «اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی» توسط ادارات اماکن و به‌دلیل ارائه خدمات به مشتریای که حجاب اجباری را مراعات نمی‌کنند تعطیل شده‌اند.
این گزارش با اشاره به تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی، «برخوردهای قهری» به اتهام «عدم رعایت حجاب» برای واحدهای صنفی، تاکید کرده است که «نتایج منفی بسیار» این برخوردها و اثری که بر بخش گردشگری کشور می‌گذارد، با گذر زمان معلوم خواهد شد.
اعتماد به نقل از مدیران چند اقامتگاه بومگردی نوشته که به‌دلیل پلمب شدن اقامتگاه‌هایی که مدیریت می‌کنند، «هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اعتباری»، حرفه آن‌ها به‌شدت آسیب دیده و یکی از آن‌ها نیز گفته است ماموران «هنگامی که مسافران در حال استراحت در اتاق‌شان بودند برای پلمب آمدند و این موضوع تنش زیادی برای مسافران و مدیران اقامتگاه در پی داشت.»
محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، پیشتر «پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی‌حجابی» را «گروگانگیری حیات اقتصادی جامعه» خوانده و تاکید کرده بود که «پلمب واحدهای صنفی مرزهای غیرقانونی بودن را درنوردیده است» و «پلمب» به ابزاری «برای برخورد غیرقانونی» تبدیل شده است.
پلمب کسب و کارها به‌دلیل عدم رعایت حجاب توسط خدمات گیرندگان یکی از ابزارهای سرکوب نهادهای انتظامی و امنیتی حاکمیت در برابر نافرمانی مدنی زنان در مخالفت با حجاب اجباری است. حرکتی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی رشد فزاینده به خود گرفت و به نمادی برای مخالفت با حکومت تبدیل شد.
