/

مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی به دو سال حبس دیگر محکوم شد

مریم اکبری‌ منفرد، زندانی سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه، درجریان پرونده سازی جدید و اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب»، به دو سال حبس تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، سازمان حقوق بشر ایران امروز یک‌شنبه پنجم شهریور اعلام کرد که خانم اکبری‌ منفرد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

این محکومیت جدید در حالی ست که خانم اکبری‌ منفرد ماه‌های پایانی حبس ۱۵ ساله خود را در زندان سمنان سپری می‌کند.

او اخیرا با دو پرونده تازه روبه‌رو شد. در یک پرونده او که مربوط به زندان اوین است، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است و در پروندۀ دوم که در طول حبس در زندان سمنان باز شده، خانم اکبری‌ منفرد به اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی» متهم است.

براساس اخبار منتشره، در جلسات بازپرسی این زندانی سیاسی، مصادیق اتهامات مطرح‌شده تازه «نامه‌ها، حمایت‌ها، گزارش‌ها و اخباری» است که در فضای مجازی با نام او منتشر شده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حکم غیابی صادرشده علیه خانم اکبری‌ منفرد مرتبط با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، به صراحت اعلام شده که «این پرونده‌سازی از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است».

«پرونده‌سازی» جدید علیه خانم اکبری‌ منفرد و صدور احکام جدید علیه او در حالی صورت گرفته که تنها ۱۳ ماه از محکومیت او از ۱۵ سال حبس باقی مانده است.

مریم اکبری‌ منفرد که از خانوادۀ قربانیان اعدام‌های زندانیان دهه ۱۳۶۰ است، دی‌ماه ۱۳۸۸، یعنی دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به‌اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

اتهام اصلی او هواداری از سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود اما همسر او پیشتر اعلام کرده بود که تنها ارتباط خانم اکبری‌ منفرد با سازمان مجاهدین خلق چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بوده است.

خانم اکبری‌ منفرد بهمن ۱۳۹۵ شکایتی را در کارگروه «ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل ثبت کرد و از این نهاد خواست تا از جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ پرونده و سرنوشت خواهر و برادرش که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، سؤال کند.

در پی این شکایت، این کارگروه خواهر و برادر این زندان سیاسی را به عنوان «ناپدیدشدۀ قهری» به‌رسمیت شناخت و از جمهوری اسلامی ایران خواست دربارهٔ سرنوشت آن‌ها توضیح دهد.