به گزارش فرانیوز، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری را پایان دهد.
این نهاد افزود: حکومت جمهوری اسلامی باید حقوق انسانی را به رسمیت بشناسد و برخورد با خانواده‌های معترضان را متوقف کند.
در این بیانیه آمده است: مقامات جمهوری اسلامی به ترفندهای شومی برای ساکت کردن خانواده‌های قربانیان در آستانه یک سالگی قیام «زن، زندگی، آزادی» دست زده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل مشخصات ۳۶ خانواده در ۱۰ استان ایران را بررسی کرده که با این «ترفندهای شوم» به تازگی مورد «نقض حقوق‌بشر» قرار گرفته‌اند.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل در این پژوهش، بر تشدید آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله «تخریب قبرهای فعالان» خیزش «زن، زندگی، آزادی» با قیر، رنگ، آتش‌زدن، و شکستن سنگ قبر‌ها تاکید می‌کند.
این پژوهش شامل خانواده‌های ۳۳ نفری که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شدند، دو نفر که به طور مستبدانه در ارتباط با اعتراضات اعدام شدند، و یک بازمانده از شکنجه که بعدا پس از آزادی، خودکشی کرد، است.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی خانواده قربانیان را در معرض دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان قرار داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در پایان این بیانیه با اشاره به «مسئولیت کیفری» برای عاملان و آمران، این جنایات، خواستار «پاسخگو‌کردن» مسئولان جمهوری اسلامی در برابر تخلفات مرتکب شده در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن شد.
کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات دنباله‌داری را در سراسر ایران و همچنین جهان سبب شد.
در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۱ کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند و جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض را نیز اعدام کرده است.
در ماه‌های گذشته مزار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری بارها تخریب شده است.
با وجود این، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی تاکنون در برابر قتل‌های غیرقانونی ـ که پس از قیام مردمی با کشته شدن ژینا مهسا امینی آغاز شد ـ پاسخگو نبوده‌اند.
