به گزارش فرانیوز، براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که روز سه‌شنبه سوم مرداد که منتشر شد، بهروز مختاری شهروند ایرانی ـ آمریکایی که پیش‌تر توسط دادگستری آمریکا به اتهام توطئه برای «نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی» با کیفرخواست دادستان آمریکا مواجه شده بود به ۴۱ ماه زندان فدرال و سه سال آزادی «تحت نظارت» محکوم شد.
بهروز مختاری همچنین به توقیف بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از عواید فعالیت‌های مجرمانه و خانه یک و نیم میلیون دلاری‌اش محکوم شد.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا اعلام شده که بهروز مختاری به تجارت محموله‌های غیرقانونی محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی از طریق شرکت اصلی خود در پاناما اعتراف کرده است.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا بهروز مختاری و همدستانش از شبکه اف‌اس‌آر برای ارائه خدمات به نهادهای جمهوری اسلامی استفاده می‌کردند، زیرا چنین اقداماتی به عنوان یک شهروند آمریکایی غیرقانونی است.
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید، «آقای مختاری اذعان کرده که می‌دانست به عنوان یک شهروند آمریکایی، تجارت با نهادهای ایرانی بدون دریافت اجازه یا مجوز از اوفک ممنوع است.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که در ۱۸ اسفند منتشر شد، نام ۳۹ شرکت مرتبط با ایران توسط دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری، «اوفک» ذکر شد.
این شرکت‌ها متهم به تشکیل یک «شبکه بانکی مخفی و در سایه» هستند و به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا با دور زدن تحریم‌های آمریکا به بازارهای مالی جهان دسترسی داشته باشد.
