به گزارش فرانیوزبه نقل از رسانه‌های ایران، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به خبرنگاران گفته است مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شد.
متنی که شورای نگهبان از ایرادهای لایحه عفاف و حجاب منتشر کرده، نشان می‌دهد که مفاهیم و حیطه مسایلی مانند «مفهوم نیمه‌برهنگی، اطلاق بدپوششی، محرومیت از برخی از خدمات الکترونیکی بانکی، مسدودسازی صفحات مجازی و تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی» برای شورای نگهبان مبهم است یا با اصول قانون اساسی در تضاد بوده است.
در یکی از ایرادهای شورای نگهبان پرسیده شده است برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند «توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دار».
براساس مصوبه لایحه عفاف و حجاب با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات نقدی نبز در نظر گرفته شده است و ایراد شورای نگهبان گفته شده است: «تعیین درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد».
همچنین گفته شده تعیین «درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه» برای کسانی که سود سالانه ندارند، دارای ابهام است.
در بخش دیگری از ایرادهای شورای نگهبان گفته شده است که نوع «لباس ممنوعه یا پیکره» و عبارت «وسایل نقلیه موتوری» ابهام دارد و مشخص نیست که شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و … نیز می‌گردد یا خیر.
لایحه «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است. معترضان آن را تهدید و فشاری جدید از سوی حکومت بر زنانی می‌دانند که خواهان آزدی در انتخاب پوشش‌اند و به حجاب اسلامی اجباری اعتقادی ندارند.
