به دنبال پلمب گسترده تعداد زیادی از واحدهای صنفی و مراکز خرید در سراسر کشور در جهت اعمال حجاب اجباری، یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه اعلام کرد که این اقدام نیروی انتظامی مبنای قانونی نداشته و اصناف می‌توانند شکایت کنند.
به گزارش فرانیوز، هوشنگ پوربابایی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در توییتی با اشاره به پلمب واحدهای صنفی برای فشار به رعایت حجاب اجبار نوشت: در قانون مستندی برای پلمب کردن محل کسب‌وکار مردم بدون حکم دادگاه و مجازات‌کردن شهروندی به دلیل رفتار شهروند دیگر وجود ندارد.
او همچنین اضافه کرد: کسبه می‌توانند از باب مسئولیت مدنی از پلمب کنندگان مطالبه خسارت کنند.
سرتاسر قانون را زیر و رو کنید محال است بتوانید برای این دو بند؛ مستند قانونی پیدا کنید ۱: بدون حکم دادگاه محل کسب و کار مردم را #پلمب کنند ۲: برای رفتار الف شخص ب را مجازات کنند
— Houshang Pourbabaee (@HoushangPourba1) April 25, 2023
اما کسبه می‌توانند از باب مسئولیت مدنی از پلمب کنندگان مطالبه خسارت کنند. https://t.co/17exLPdOJA
از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران که در واکنش به جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در حال افزایش است و این اقدام به یک نافرمانی مدنی تبدیل شده است.
در سوی دیگر و در ادامه فشارها برای اعمال حجاب اجباری و مقابله با مخالفان پوشش دستوری، فرماندهان انتظامی در شهرهای مختلف، طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از نحوه عملکرد خود ارائه کردند که بر اساس آن هزاران پیامک تذکر «رعایت حجاب» به مالکان خودروها ارسال شده و ده‌ها واحد صنفی پلمب شده‌اند.
این اقدام نیروی انتظامی در استان‌های مختلف در راستای طرحی است که احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی از آن به‌عنوان «برخورد با بی‌حجابی» نام برده و گفته بود از ۲۶ فروردین اجرا خواهد شد.
احمدرضا رادان گفته بود که «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» از جمله مواردی است که در برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری اجرا خواهد شد.
محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز که چندین بار به رفتار خارج از قانون نیروی انتظامی در مورد حجاب اجباری انتقاد کرده بود با انتشار یک توییت احضار و بازجویی از افراد توسط پلیس فضای مجازی را غیرقانونی خواند و نوشت: پلیس فتا رأساً حق احضار و بازجویی افراد و اخذ تعهد به‌خاطر عدم رعایت حجاب را ندارد. احضار متهم تنها از اختیارات مقام قضایی است.
او در ادامه این توییت آورده است: نباید با حضور به احضار غیرقانونی مشروعیت بخشید.حضور بی‌حضور.
اقدام گسترده نیروی انتظامی در اجرای طرح عفاف و حجاب منتقدانی نیز در داخل حکومت دارد. بر همین اساس، «بهارنیوز» از رسانه‌های داخلی و نزدیک به احمدی‌نژاد در واکنش به حجم گسترده این پلمب‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، نوشت: کشور در حال «پلمب شدن» است!
