گشت نامحسوس کمیته های عفاف و حجاب برای کارمندان ادارات حتی خارج از محیط اداره

معاون استانداری قم با اعلام خبر تشکیل کمیته ای برای رصد کارکنان در داخل و خارج از محیط اداره در رعایت عفاف و حجاب، صفحات مجازی را حیثیت کارکنان دولت خوانده و می گوید پروفایل شبکه های اجتماعی کارکنان در حوزه رفتار شخصی نبوده بلکه هویت اداری آنان محسوب می شود و زیر ذره بین بازرسی های نامحسوس است.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، ابوالقاسم مقیمی، معاون استاندار قم در نشست رابطین حجاب و عفاف دستگاه‌های اجرایی استان قم در مورد تشکیل این کمیته که با عنوان «قرارگاه فرهنگی ۱۹ دی» نام‌گذاری شده گفته «این امر پذیرفتنی نیست که اداره‌ای بگوید من نسبت به نحوه پوشش ارباب رجوع خود وظیفه‌ای ندارم.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم می گوید «امروز موضوع حجاب و عفاف صرفاً به پوشش روسری زنان خلاصه نمی‌شود، بلکه گفتمان امنیتی از سوی ضدانقلاب است و خط سیر تحرکات معاندین برای نظام اسلامی است».

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم افزوده است: کمیته حجاب و عفاف در ادارات استان قم راه اندازی شده و همه دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و همچنین در قبال زیر مجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.

مقیمی با بیان اینکه موضع ما در حوزه حجاب و عفاف رعایت قانون است افزود: این امر پذیرفتنی نیست که اداره‌ای بگوید من نسبت به نحوه پوشش ارباب رجوع خود وظیفه‌ای ندارم.

وی گفت: صفحات مجازی جزئی از حیثیت کارکنان دولت است و پروفایل‌های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی از هویت اداری به شمار می‌رود و نمی‌شود کارمندی بگوید که بیرون از اداره رفتار‌های من شخصی است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم ادامه داد: بازرسی‌ها در حوزه رعایت دستورالعمل‌های حجاب و عفاف به دو صورت میدانی و نامحسوس صورت می‌گیرد که کار سختی است و دستگاه‌ها باید همراهی لازم را در این امر داشته باشند.

با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی به زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری آنان همچنان با پوشش انتخابی خود در خیابان ها و اماکن عمومی ظاهر میشوند، هرچند که این انتخاب برای آنان تا کنون بهای سنگینی در بر داشته و عده  زیادی از شهروندان و هنرمندان در برابر حق انتخاب پوشش با مجازات های سنگینی مواجه شده اند.

طرح‌های مختلف نهاد‌های حکومتی نظیر نصب دوربین‌های تشخیص چهره در خیابا‌ن‌ها و جریمه و تشکیل دادگاه برای زنان بی‌حجاب، همچنان نتوانسته اعتراضات مدنی زنان را متوقف کند.