گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز «پی‌اس ۷۵۲» شامل کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، ۲۹ فروردین در بیانیه‌ای به احکامی که توسط دادگاه نظامی تهران در پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی صادر شده واکنش نشان داده و این دادگاه را نمایشی خواند.
به گزارش فرانیوز، در این بیانیه که توسط وزارت خارجه کشورهای کانادا، سوئد، بریتانیا، و اوکراین نیز منتشر شده، آمده است: محاکمه‌ها و احکامی که اعلام شده “حقیقت یا عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به ارمغان نمی‌آورد، زیرا کل فرایند که با شروع تحقیقات مغرضانه ایران در مورد سرنگونی همراه بوده فاقد بی‌طرفی بوده و شفافیت لازم را نداشته است.
در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط دو موشک سپاه پاسداران در سحرگاه ۱۸ دی ۱۳۹۸ تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه پرواز جان باختند.
در ادامه بیانیه گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی عنوان شده که محاکمه‌های ساختگی که در تهران انجام شد نباید توجه جهان را از ناتوانی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی خود منحرف کند و (جمهوری اسلامی) باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.
در پایان این بیانیه ضمن اعلام همبستگی با خانواده‌های قربانیان سرنگونی این پرواز، تأکید شده است که خانواده‌های ۱۷۶ قربانی بی‌گناه همچنان منتظر اجرای عدالت هستند و ما تا زمانی که عدالت اجرا نشود آرام نخواهیم گرفت.
یک دادگاه نظامی ۲۷ فروردین در تهران پس از سه سال حکم متهمان پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی را که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده بود را صادر کرد.
بر اساس حکم دادگاه متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) با اتهام «مباشرت در قتل شبه‌عمد» و «لغو دستور ابلاغی» در مجموع به «۱۳ سال حبس» محکوم شد که به گفته دادگاه ۱۰ سال آن قابل اجرا است.
این پرونده ۱۰ متهم داشت و بقیه متهمان این پرونده به یک تا سه سال حبس محکوم شدند
وزرای خارجه چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین هفتم دی‌ماه سال گذشته، با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند به نمایندگی از کشورهای متبوع خود، روز چهارشنبه یک اقدام مشخص و ملموس در راستای پاسخ‌گو کردن حکومت ایران و برای حل وفصل اختلافات انجام داده‌اند.
کمی پیش از انتشار این بیانیه مشترک، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ با انتشار یک توییت خبر داد که وزیر خارجه کانادا در نامه‌ای به خانواده‌ها اطلاع داده است که روند ارجاع پرونده به «دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه آغاز شده است.
