به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
نان ناگهان گران شد!
روزنامه خراسان به افزایش ناگهانی قیمت نان در مشهد پرداخته و نوشته است؛ دیروز به شکل ناگهانی اعلام شد نرخ نان در شهرستان مشهد افزایش یافت. افزایشی که در انواع نان، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محاسبه شده و تنها برای نان یارانه ای و نیمه‌یارانه ای است.
بر اساس نرخ های جدید که از صبح دیروز در اختیار رسانه ها قرار گرفت، نان بربری سنتی نیمه یارانه‌ای از ۱۱۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان رسیده و بربری ماشینی نیمه یارانه‌ای نیز از ۱۱۵۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. طبق این جدول، همچنین نان سنگک نیمه یارانه ای که پیش از این ۲ هزار تومان قیمت داشت، به بهای ۲۷۵۰ تومان فروخته خواهد شد و نان لواش ماشینی نیمه یارانه ای، از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش قیمت خواهد داشت. بقیه انواع نان از جمله تافتون سنتی، تنوری خراسانی، ماشینی دوار و بربری خراسانی نیز در همه انواع سهمیه های یارانه ای و نیمه یارانه ای به همین نسبت دچار تغییر قیمت شده اند.
احمدرضا کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایی های مشهد میگوید: دولت یارانه را از طریق دستگاه نانینو می دهد که خطا در آن زیاد است. اگر اینترنت قطع شود، کل دستمزد ما روی هواست. در نانوایی خودمان یک هفته است که دستگاه قطع شده و شبی ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان متضرر شده ایم. از سال ۹۲ تا الان، ۵۷ درصد نرخ نان بیشتر شده است. هزینه زندگی در کشور از ۱۰ سال پیش تا الان چقدر افزایش پیدا کرده است؟ همه‌چیز چندین برابر شده است. رئیس اتحادیه نانوایی ها در پایان گفت: «حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصد افزایش قیمت را در نظر گرفته بودیم، اما دوستان آن را به ۴۰ درصد رساندند.»
پناه به چاه؛ بی آبی در زنجان
«اعتماد» در گزارشی میدانی به شرایط آب در یکی از پربارش ترین استان های ایران پرداخته است. نزدیک به ۷۰۰ سال است که بازدید کنندگان از گنبد تاریخی سلطانیه در استان زنجان پیش از رسیدن به این شاهکار مهندسی بشر، با طبیعتی روبه رو میشوند که نه تنها چندین سلسله و قوم مانند مغول ها را به این منطقه کشاند که عمری ذخیره گاه دامداران هم بوده است؛ چمن تاریخی سلطانیه که یکی از آثار ثبت ملی ایران است حالا در آستانه نابودی میباشد. دست کم دو سال است که خبرها درباره این دشت ۷۰۰ هکتاری از احتمال خشکی کامل آن و راه های مقابله با نابودی چنین اثری خلاصه می شود؛ خبری که گویا چشم بسته می توان آن را به هر اثر دیگر ایران هم نسبت داد.
مانند شش کیلومتر آن طرف تر همین دشت، یعنی گنبد سلطانیه یا چند ده کیلومتر این طرف تر و ده ها تالاب و دریاچه و چشمه و قنات و حتی مهم ترین زیستگاه و ریه تنفسی شمال غرب کشور یعنی دریاچه ارومیه. خبرهای نگران کننده اما بیشتر «آب» کشور را در بر می گیرد و حالا سریال به یکی از پربارش ترین استان های ایران که به برف های ماندگارش معروف بود هم رسیده است؛ استان زنجان که چند سالی است نه تنها نگران تنش آبی است که حتی میزان پناه بردنش به چاه های عمیق و نیمه عمیق از متوسط کشوری هم به شدت بالا رفته است. چه بحث ساخت مسکن ملی باشد، چه تامین آب روستاها در پروژه جهاد آبرسانی و چه تلاش برای حفظ اثری ملی به نام چمن سلطانیه، نوک پیکان راهکار به سمت «چاه» نشانه می رود.
ایرانیان که همواره مسئله آب را با پناه به عمق زمین حل میکردند در چند دهه چنان حفر چاه را شتاب بخشیدند که حالا در هر گوشه و کناری از این خاک چاهی حفر شده است. تنها در ۳۰ سال تعداد چاه های مورد بهره برداری از ۴۷ هزار و ۱۳۷ حلقه به ۶۴۰ هزار و ۸۸۹ حلقه در سال ۸۸ رسیدند و این روند هنوز هم ادامه دارد حالا کار به جایی رسیده که مهندسی نیاکان ایرانیان و قنات هایی که گنجینه های تاریخی و فرهنگی کشور هستند، یکی پس از دیگری از درد بی آبی، نابود میشوند. در همین استان زنجان که به برف های ماندگار و چمن تاریخی اش معروف است میزان استفاده از چاه برای تامین آب شرب چند ده درصد بیش از میانگین کشوری است.
قبولی پزشکی با کارنامه مردودی
روزنامه مردم سالاری به جزئیات تکان دهنده از رانت کنکور پرداخته است؛ نام کنکور اگرچه با رقابت گره خورده اما تبصره و مصوبه کم ندارد که معنای رقابت را از آن بگیرد. یکی از آنها همین مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۵ تیر ۱۳۹۲) درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها بود. به موجب این مصوبه فرزندان اعضای هیات علمی که جزو پذیرفته شدگان آزمون سراسری بودند میتوانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت ترجیحاً (دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر، به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند. براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲/۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
در این باره علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان عدالت و شفافیت میگوید: «با این روش کسانی با دکترای دامپزشکی به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه دادند.» اما این پایان کار نبود. در سال ۱۳۹۶ تبصره ای به این مصوبه اضافه شد با نام “انتقال مشروط”. این تبصره میتوانست همه آن ۹۰ و ۹۲/۵ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه ها را کنار بگذارد به شرطی که آنها می توانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید، دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند.
علی امرایی در این باره بیان میکند: «این تبصره برای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند. کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان پزشکی میخواند. کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی میخواند. کسی را داشتیم که میانگین نمراتش در دروس اختصاصی ۸ درصد بوده اما الان دارد پزشکی میخواند. اینها با امضای چه کسانی وارد دانشگاه شدند؟ چه کسانی پای آن مصوبه را امضا کردند که الان رتبه ۱۷۵ هزار، دارد پزشکی میخواند در حالی که سایر داوطلبان باید برای آن جنگ کنند که رتبه شان زیر ۵ هزار شود.” به گفته او، فرزندان مقامات وقت هم در این لیست جای دارند.
طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه فیلترینگ غیرقانونی است
روزنامه شرق به موضوع فیلترینگ پرداخته است؛ فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی از جمله واتس اپ و اینستاگرام از سوی دولت و ادامه این محدودیت برای شهروندان بر اساس نظر یک نماینده مغایر اصول قانون اساسی و آزادی های مدنی و شهروندی است. اصل ۷۹ قانون اساسی از جمله اصول قانونی است که جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به آن استناد کرده و در گفت وگو با «شرق» تأکید دارد که طبق این اصل قانونی، ادامه فیلترینگ این شبکه ها از سوی دولت آن هم بدون اجازه مجلس غیرقانونی است. به گفته نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم، فروش فیلترشکن ها در بازار مکاره گردش مالی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان دارد. او همچنین با تأکید بر اینکه بازار پشت پرده فیلترینگ «باعث شکل گیری گردش مالی شده است که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد کشور دارد» عنوان کرد: این بازار پرسود غیر قابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته قطعا دست افراد خاصی است و حتما افراد معمولی نمیتوانند به این بازار پرسود راه پیدا کنند.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که چندی پیش دریافت مالیات از اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی فیلترشده همچون اینستاگرام با جنجال همراه بود. چگونه است که دولت، پلتفرم هایی را در کشور فیلتر کرده اما از این بابت علاوه بر اینکه از فروش فیلترشکن به افرادی پول های هنگفت میرسد، بلکه از اینفلوئنسرها هم بابت فعالیتشان در شبکه های اجتماعی فیلترشده، مالیات دریافت میکنند.
قفسه ی داروخانه ها خالی از شیر خشک نوزادان
روزنامه امروز نوشته است؛ بلاتکلیفی چند ماهه تولید کنندگان شیرخشک از تصمیم گیری مسئولان برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی یا حذف و تبدیل آن به نیمایی، منجر به این شده که شیر خشک، سهمیه ای و دچار کمبود شود. از این رو نه تولید کنندگان توانستند به موقع تولید را ادامه دهند و زیان دیدند و نه وارد کنندگان با این سیاست های سختگیرانه توان واردات دارند. چرا که از یک طرف ارز ترجیحی به قدر کافی در اختیار تولید کنندگان قرار نمی گیرد و از طرفی دیگر نیز به رغم درخواست وزارت بهداشت از تولید کنندگان و ارائه مجوز واردات بعید به نظر می رسد معضل تامین شیر خشک به این زودی ها برطرف شود.
در خصوص کمبود شیرخشک و مشکلاتی که برای مردم و داروخانه ها ایجاد شده است کسری امین لو، کارشناس صنعت دارو و فعال در حوزه داروخانه گفت: توزیع شیرخشک نسبت به گذشته خیلی کم شده است. همچنین سهمیه داروخانه ها برای دریافت شیرخشک های رژیمی کاهش یافته و طبیعی است که هر داروخانه ای شیرخشک به ویژه انواع رژیمی آن را نداشته باشد. وی افزود: در حال حاضر برخی از انواع شیرخشک ها به داروخانه های منتخب توزیع میشود که فقط هشت درصد کل داروخانه های کشور را به خود اختصاص میدهند.
امین لو در خصوص دلایل کمبود شیرخشک ادامه داد: به این دلیل که تولید کنندگان شیر خشک هنوز ارز ترجیحی دریافت می کنند و این ارز هم به قدر کافی و در زمان مناسب به آنها تخصیص داده نمی شود، فعالان این صنف را دچار مشکل کرده است و اگر مسئولان نسبت به حذف ارز ترجیحی از شیر خشک نوزادان تصمیم بگیرند باید قیمت شیر خشک حداقل ۹ برابر افزایش یابد؛ یعنی هر قوطی شیر خشک حدود ۵۰ هزار تومانی در داروخانه باید حداقل ۴۰۰ هزار تومان به دست مشتری برسد.
هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد نیز از بلاتکلیفی تولیدکنندگان در موضوع قیمت گذاری دستوری و عدم تامین به موقع ارز گلایه کرده است؛ موضوعی که امروز باعث شده خانواده های دارای کودک شیرخوار دچار مشکل شوند به گفته رئیس این انجمن از طرفی مسئولان تاکید دارند که تولیدکنندگان شیرخشک باید ارز نیمایی دریافت کنند که زیر بار اصلاح قیمت شیر خشک نمی روند و تولیدکنندگان نمی توانند با هزینه های فعلی تولید را ادامه دهند.شایان ذکر است به گفته کارشناسان این حوزه، بخش عمده نیاز کشور به شیر خشک کودکان را همین تولیدکنندگان داخلی تامین میکنند و اگر مسئولان به سرعت تصمیم مناسبی نگیرند دولت باید سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون یورو صرف واردات شیر خشک نوزادان کند. از این رو نه تنها هزینه گزافی به کشور وارد می شود بلکه اشتغالی که به واسطه تولید ایجاد شده بود نیز از دست می رود.
