به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
مسیر ناهموار دسترسی شهروندان دارای معلولیت به امکانات بیمه ای
روزنامه روزگار نگاهی داشته به مشکلات شهروندان دارای معلولیت؛ هزینه های لوازم توانبخشی به طور فزاینده ای در حال افزایش است. مستمری سازمان های حمایتی کم و درآمد شهروندان دارای معلولیت نیز کفاف گذراندن زندگی آنها را نمی دهد. قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۷ مصوب شد و پس از تصویب این قانون سازمان بهزیستی موظف شد تا برخی لوازم بهداشتی و درمانی را به گروه جامعه هدف خود یعنی افراد دارای معلولیت ارائه دهد. در قانون حمایت از معلولان به صراحت سر فصلی به نام خدمات بهداشتی و درمانی آمده است و وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را به ارائه خدمت در این بخش ها به معلولان وظیفه مند کرده است.
ماده ۶ این قانون، وزارت بهداشت را مکلف به حمایت بیمه سلامت از افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به جامعه معلولان ایران کرده است اما در ماده ۷ این قانون، سازمان بهزیستی را به حمایت از خانواده های معلولان و چند معلولیتی ها موظف و تأکید کرده است که باید حق پرستاری به این خانواده ها پرداخت شود. این در حالیست که برخی از معلولان از نبود حمایت کافی بیمه ها از این طیف جامعه انتقاد کرده اند، برخی ها بیمه ها را مقصر اصلی حمایت نکردن از تجهیزات توانبخشی میدانند و برخی دیگر از حمایت نکردن بیمه های تکمیلی از معلولان سخن گفته اند.
کامران عاروان، مدیر عامل جامعه معلولان ایران به جای خالی حمایت های بیمه ای از خدمات تجهیزات توانبخشی اشاره میکند و میگوید: پیش از این ها سازمان بهزیستی تلاش هایی برای حمایت بیمه های تکمیلی از افراد دارای معلولیت کرد اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این موضوع ابتر ماند.
وی افزود: برخی از بیمه های پایه، زیر بار حمایت از معلولان در خدمات توانبخشی و لوازم نرفته اند. بیمه یکی از نیازهای معلولان است که حمایت از هزینه های توانبخشی است. وی به حمایت سازمان بیمه سلامت از معلولان اشاره کرد و گفت: خدماتی که بیمه سلامت در قالب ۵۹ خدمت ستاره دار ارائه داد برای انواع معلولیت است اما شامل لوازم و تجهیزات توانبخشی نمی شود و البته قرار است ارتز پروتز و بریس هم شامل این خدمات شود اما هنوز کامل اجرا نشده است. وی اضافه کرد: افرادی که به بیمه سلامت معرفی میشوند باید بیمه سلامت داشته باشند این در حالیست که بسیاری از معلولان دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند و این خدمات شامل آنها نمیشود.
لایحه عفاف و حجاب بازدارنده نخواهد بود
روزنامه ستاره صبح به لایحه حجاب و عفاف پرداخته است؛ «لایحه حجاب و عفاف» که توسط قوه قضاییه تهیه و تنظیم و توسط دولت به مجلس فرستاده شد در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد. این لایحه قرار است در جلسه علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نکته قابل تأمل این است که برخی رفتارها که پیش از این جرم نبوده با تصویب این لایحه جرم خواهد بود. باید دید سرنوشت این لایحه مانند طرح صیانت از فضای مجازی درباره فیلترینگ به حاشیه خواهد رفت یا اینکه تبدیل به قانون و اجرا خواهد شد؟ به عقیده دین شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان سختگیری در مسائل اجتماعی نتیجه معکوس به بار می آورد.
در این لایحه مجازات های جداگانه بی حجابی و بدپوششی در خیابان، مغازه، اداره، دانشگاه، مدرسه و خودرو برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. بر اساس متن این لایحه، برای شناسایی افراد بی حجاب در همه وسایل حمل و نقل عمومی دوربین نصب می شود و بی حجابی در محل کسب علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل نیز مجازات خواهد شد. در بخشی از این لایحه که چندی پیش پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال شد، آمده است: “کشف حجاب سر توسط زنان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.”
«امید سلیمی بنی»، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی و روزنامه نگار این لایحه را مورد واکاوی قرار داده و میگوید: به طور مثال در جرم جدید بد پوششی که در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی شده است، برای مردان و زنان استانداردهایی تعیین شده که در تاریخ قانون گذاری بی سابقه بوده است. مثلا درباره جرم «بدپوششی» مردان آمده: پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بد پوششی است. مجازات آن ۲۴ میلیون تومان در بار اول ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مثلا اگر مردی سوار بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده میشود در خیابان تردد کند باید ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.
برای این جرم ها مجازات سنگینی از اعدام به خاطر اجرای حد «افساد فی الارض» گرفته تا حبس طولانی مدت، انفصال از خدمت عدم استخدام اعدام صنفی و سایر مجازات ها پیش بینی شده است. مثلا در بخشی از قانون آمده اگر مسافر تاکسی روسری نداشت راننده باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. یا اگر فرضا در یک تور طبیعت گردی، روسری یکی از گردشگران افتاد، مسئول آن تور باید جریمه ۵ میلیونی بدهد. این لایحه، نگاه عجیبی به مقوله مجازات دارد. بیشتر مجازات این لایحه از جنس جریمه نقدی است. با لحن عجیبی این لایحه میگوید در برابر ارتکاب برخی جرائم، واحد صنفی باید جریمه بدهد یا ۳ ماه یا ۴ ماه سود کسب و کارش را بدهد. در بخش دیگری از این لایحه آمده، ۱۰ درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که مشهور یا دارای تأثیر گذاری اجتماعی هستند، به عنوان جریمه اخذ میشود.
از خانه های ۲۵ متری تا اجاره نشینی در کانکس
روزنامه مردم سالاری نوشته؛ هزاران خانواده اثاثیه منزل خود را انبار کرده و بی خانمان شده اند. اگر به انبارهای کانتینری در اطراف تهران سر بزنید تعداد کانتینرهایی که برای انبار وسیله ها و اثاثیه منزل اجاره شده توجه شما را جلب خواهد کرد. در سال های پیش این کانتینرها بیشتر برای انبار تجهیزات کارگاه ها، مطب ها و دفاتر اداری مورد استفاده قرار می گرفت. امروز اما تغییر کاربری تعداد زیادی از آنها به منظور انبار اثاث خانه ها، پرده از یک واقعیت تلخ بر میدارد.
این روزها کمتر کسی را در شهرهای ایران پیدا میکنید که دغدغه مسکن نداشته باشد. هزینه اجاره مسکن در کشور به ویژه در تهران به قدری افزایش یافته که تعدادی از شهروندان را به کوچک تر کردن خانه شان و یا مهاجرت به شهرهای حاشیه ای محل زندگیشان وادار کرده است. بنا بر آخرین آمار، به طور میانگین حدود ۷۰ درصد از درآمدهای هر خانوار ایرانی، صرف اجاره مسکن میشود.
طبق آخرین آماری که روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت اجاره خانه در جنوب تهران منتشر کرده هزینه رهن کامل یک خانه ۵۰ متری در “محله سی متری جی” ۴۵۰ میلیون تومان است. نخستین دردسر کوچکتر شدن خانه های اجاره نشینان و به حاشیه رانده شدن شهروندان، روی دست ماندن اثاثیه منزلشان است و کم هزینه ترین راهی که رگه هایی از امید نیمه جانی در آن دیده میشود، انبار کردن این اثاثیه در مکانی ارزان است.
کوچک تر شدن خانه ها البته بدترین اتفاقی نیست که به خاطر اجاره های نجومی و سرسام آور برای مستأجران می افتد. کار اکنون به جایی رسیده که بسیاری از خانواده ها دیگر توان اجاره یک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند و به ناچار اسباب و اثاثیه خود را در کانتینرهای حاشیه پایتخت انبار میکنند و خودشان به خانه پدر و مادر باز می گردند یا به شهرستان مهاجرت میکنند. یکی از انبارداران اطراف تهران میگوید که بسیاری از خانواده ها اثاث منزلشان را با قراردادهای یکساله و دوساله در کانتینرها انبار میکردند اما پس از پرداخت کرایه ماه اول دیگر خبری از پرداخت های بعدی نبود یعنی در واقع خانواده های به حاشیه رانده شده یا ناچار به مهاجرت، پس از کوچ اجباری قید وسایل و اثاثیه منزلشان را میزنند.
ثبت جهانی چه ارمغانی برای اورامانات داشت؟
روزنامه باختر نوشته است؛ دو سال پیش در همین روزها بود که اورامانات به عنوان یک جاذبه خاص طبیعی، فرهنگی و تاریخی در ایران به ثبت جهانی رسید. طبیعت بکر و چشم نواز جنگل های انبوه، دره های عمیق و کوه های سربه فلک کشیده، رودخانه های خروشان و چشمه های جوشان، بافت پلکانی روستاها، پیشینه کهن فرهنگی و آداب و رسوم خاص مردم تنها گوشه ای از جذابیت های این منطقه ۴۰۹ هکتاری از کشورمان بود که باعث شد به ثبت جهانی برسد.
زمانی که اورامانات به ثبت جهانی رسید بسیاری بر این باور بودند که همانطور که نتوانسته ایم از ثبت جهانی بیستون بهره ای ببریم از ثبت جهانی اورامانات هم بهره ای نخواهیم برد. طالب حیدری، فعال گردشگری این منطقه با بیان اینکه ثبت جهانی دستاورد ملموس چندانی برای منطقه اورامانات نداشته گفت: پیش از اینکه اورامانات به ثبت جهانی برسد، فعالان گردشگری این منطقه از طریق فضای مجازی تلاش زیادی کردند تا بتوانند این نقطه زیبا از کشورمان را به گردشگران مختلفی از سراسر کشورمعرفی کنند و اورامانات هم هم پای شمال و دیگر مناطق گردشگر پذیر ایران گردشگر داشته باشد.
این فعال گردشگری اورامانات خاطرنشان کرد: با بالا رفتن تعداد گردشگران در این منطقه ضعف ها و کاستی های زیادی کم کم نمایان شد که از جمله آنها میتوان به مناسب نبودن زیرساخت های این منطقه همچون راه های ارتباطی، عدم آنتن دهی تلفن همراه، کمبود مراکز اقامتی و … اشاره کرد. حیدری افزود: در روزهای تعطیل سال ورود حجم بالای گردشگران به این منطقه ترافیک چند کیلومتری و کلافه کننده ای را درست می کند، بنابراین پس از ثبت جهانی انتظار می رفت که زیرساخت های این منطقه اصلاح شود که این کار انجام نگرفت و به یک مشکل در منطقه تبدیل شده است. به گفته او، مردم این منطقه باید با گذشت دو سال تغییرات مثبتی را احساس میکردند که متاسفانه هنوز احساس نشده است.
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد؛ مرگ روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر در تصادفات رانندگی
روزنامه مردم سالاری نوشته است؛ هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است. کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره ارزیابی خود از مباحث مطرح شده در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون کاهش تصادفات در سطح کشور اظهار داشت: جدی ترین موضوعی که پلیس راهور در این برنامه پیگیری میکند، تامین اعتبارات لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مسئول در زمینه کاهش تصادفات است. چرا که در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و حدود ۳۷۸ هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شدند.
وی افزود: در حال حاضر روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی در جاده ها و شهرها جان خود را از دست میدهند. براساس قوانین جاری کشور، ۳۲ دستگاه در پیشگیری از وقوع تصادفات و رسیدگی به سوانح رانندگی و مصدومان آن نقش دارند و در قانون تصریح شده است که دولت به عنوان نهادی که منابع مالی و امور اجرایی کشور را در اختیار دارد مسئول هماهنگ کردن این دستگاه ها با یکدیگر است، اما متاسفانه در سال گذشته و امسال بسیاری از اقدامات لازم برای کاهش آمار جان باختگان تصادفات انجام نشده است؛ به نحوی که با وجود کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در چند سال اخیر، سال گذشته تعداد کشته شدگان سالیانه سوانح ترافیکی به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بالا رفت که این عقب گرد بسیار نامطلوب است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با وجود مکاتبات و پیگیری های پلیس از دستگاه اجرایی، متاسفانه شاخص قابل قبولی برای کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در برنامه هفتم در نظر گرفته نشده است. اساسا در طول سال های اخیر بسیاری از کارهای اساسی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال احمر، اورژانس و … صورت نگرفته است و با وجود تاکیدات مکرر پلیس توجه لازم به رفع نقاط حادثه خیز جاده ها نشده و هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است. هادیان فر با بیان این که ۴۹ درصد کشته شدگان حوادث رانندگی در بیمارستان ها یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند خاطرنشان کرد: تقریبا نصف آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفری کشته شدگان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۱، یا در بیمارستان ها جان خود را از دست داده اند یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان باخته اند.
