کیوسک امروز سه شنه بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۲ به موضوعاتی پیرامون پنج هزار هکتار زمین ایران در افغانستان، گسترش بی خانمانی در ایران به هشت نوع، خانه های محوشده تاریخی و ثبت ملی در کشور، افزایش بازماندگی کودکان و نوجوانان از تحصیل و قیمت نان که نخور و بمیر شد، پرداخته است.
به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
ماجرای دیوار کجکی و پنج هزار هکتار زمین ایران در افغانستان
روزنامه شرق به میزان هکتارهای ایران که به دست افغانستان افتاده پرداخته است. در مقاطع مختلفی که موضوع دیوار امنیتی زابل مطرح شده، اعداد و ارقام مختلفی برای تخمین میزان وسعت و مساحت زمین های کشاورزی ایران پشت این دیوار مطرح شده است که بین هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار هکتار در نوسان است؛ اما بیشتر اخبار و گمانه زنی ها و مواضع مقامات روی دو هزار هکتار تأکید دارد. در همین راستا و به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان حدود دو هزار هکتار زمین کشاورزی ایران و قبور و مزار شهدا به دلیل خطای محاسباتی بین خط واقعی و بین المللی مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان قرار گرفته که مشکلاتی را برای معیشت کشاورزان و بومیان منطقه ایجاد کرده است.
با این وجود حبیب الله دهمرده در گفت و گوی ششم آبان ۱۳۹۹ با خبرگزاری شبستان به رقمی بالغ بر پنج هزار هکتار اشاره دارد. نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند یادآور شده که اکنون پنج هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان در پشت دیوار قرار دارد که لازم است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود تا مردم منطقه بتوانند حداکثر بهره برداری را از زمین های کشاورزی داشته باشند. علیرغم آنچه گفته شد، کریم داوود معینی مسئله کلیدی را وسعت و گستردگی زمین های کشاورزی پشت این دیوارهای مرزی نمیداند؛ چرا که از منظر این کارشناس حتی یک سانت از خاک ایران نباید به دست هیچ کشوری بیفتد چه برسد به هکتارها زمین. داوود معینی با نقبی به تاریخ هشت ساله دفاع مقدس تاکید دارد که برای سانت به سانت خاک ایران چه خون هایی ریخته شده است، بنابراین قرار نیست با اشتباه محاسباتی اجازه دهیم نه هزار و ۵۰۰ هکتار نه دو هزار هکتار یا پنج هزار هکتار، بلکه نباید حتی یک سانت از خاک ایران به افغانستان یا هر کشور دیگری واگذار شود.
گسترش بی خانمانی به ۸ نوع در ایران
روزنامه جمهوری اسلامی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درمورد گسترش بی خانمانی به اشکال مختلف در ایران پرداخته است. مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین گزارش خود وضعیت تامین مسکن گروه های کم درآمد فاقد مسکن را بحرانی عنوان کرده و از شکل گیری هشت نوع بی خانمانی در کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش؛ پشت بام خوابی، موتور خانه خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله اشکال جدید بی خانمانی در کشور است.
این گزارش همچنین افزایش شیوه های مختلف بی خانمانی را “نشانگر شکست های فاحش نظام مسکن کشور” بیان داشت و سیاستگذاری های دولت های جمهوری اسلامی در تامین مسکن برای شهروندان را “به ضرر گروه های کم درآمد و آسیب پذیر فاقد مسکن” ارزیابی کرد.
خانه های محو شده تاریخی
روزنامه اعتماد نوشته؛ در کاشان، اصفهان یا همین تهران خانه های ثبت شده ملی بسیاری در آن هنوز هم سرپا هستند و می شود از نزدیک آنها را دید. اما تمام این آثار که با عنوان ثبت ملی به عنوان هویت شهری باقی مانده اند، سرنوشتی یکسان ندارند. بعضی فراموش شده اند، بعضی پاتوق معتادان و بعضی در آستانه تخریب. واقعا یک کشور پر از برج و آپارتمان و خانه های کج و معوج که دیگر اثری از گذشته در خود ندارد چطور می تواند به کشوری قابل سکونت تبدیل شود. اینجاست که پای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به میان می‌آید؛ آیا این سازمان که به وزارت تبدیل شده، توانسته بیش از ۴۸ هزار اثری که خودش در تمامی این سال ها آنها را به فهرست آثار ملی اضافه کرده است، مراقبت کند؟
مهدی معمارزاده، کارشناس میراث فرهنگی از هنر معماری میگوید که مانند دیگر هنرهای هفتگانه باید مورد توجه قرار بگیرد. اما برخلاف دیگر آثار هنری این اثر را نمی شود جا به جا کرد و این شاید بزرگ ترین چالش در حفظ این آثار باشد. معمارزاده از آثار ثبت جهانی و آثار ثبت ملی می گوید که هر کدام به نوعی نشان دهنده تاثیر این آثار هستند. او از کشورهایی می گوید که تنها به واسطه داشتن چنین پتانسیلی در تاریخ خود توانسته اند به پیش بروند و ترکیه همیشه مثالی از چنین کشورهایی است.
او از اتفاقات وحشتناکی در بافت تاریخی عودلاجان و سنگلج می گوید، از خانه‌های فاخری که به مرور از بین رفته اند. شاید بتوان ردپای این تخریب ها را در مفهوم جدیدی به نام “بافت فرسوده” در مقابل “بافت تاریخی” دید که از نظر این کارشناس میراث فرهنگی شبیه کلاهی برای پنهان کردن چیز دیگری است: «می‌بینیم این اتفاق در بافت های تاریخی مانند عودلاجان یا سنگلج به وحشتناک‌ترین شکل به وقوع پیوسته و حتی وزارت میراث هم با در نظر گرفتن ۱۲ متر ارتفاع در این بافت‌ها به یک شکلی به این بافت تاریخی ضربه زده است. این ۱۲ متر در آن بافت ساختار را به هم می ریزد.» او از اشتباه وزارت میراث در ورود به چنین کاری می گوید و از تجربیات کشورهای دیگر مثال می آورد که برای حفظ خانه های تاریخی خود چه کرده‌اند: «ما باید آن بافت تاریخی را نگه داریم. می‌شود مستقیم با مالک خانه رو به رو شد یا به مالک وام داد یا از او مالیات نگرفت مثل کشورهای اروپایی مانند آلمان که می گویند پول مالیات را صرف مرمت ساختمان بکنید. برای همین خیلی از بافت های ارزشمند در آلمان سالم مانده اند، چون دولت با این سیاست برای حفظ بافت های شهری خود گام برداشته است.
مهران تهرانی، فعال فرهنگی و گردشگری در محله پامنار لیست بلندبالایی از خانه های تاریخی و ثبت شده ای دارد که در سال های متمادی با بهانه های مختلف تخریب شدند. او معتقد است در وزارت گردشگری افراد دلسوز و متخصص کمی وجود دارد: «از سال ۱۳۴۲ که قرار بود بافت فرسوده تخریب و بازسازی بشود و مخالفت شد تا امروز به لحاظ اسناد تاریخی، وزارت میراث می دانسته که چه خانه هایی در این بافت بودند و نمی شود گفت این وزارت بی اطلاع بوده است. در سال ۸۴ که شهرداری به مدیریت آقای قالیباف در آمد بعضی از این خانه ها را خراب کرد و به شدت می شوددر این میان قصور وزارت میراث را دید.
افزایش بازماندگی کودکان و نوجوانان از تحصیل
روزنامه ابرار نوشته است؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع “حق بر آموزش کودکان” خواستار اجرای کامل بند ۲ بخش «ت» و بند ۱ بخش «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد.
در متن این نامه آمده است؛ “همانطور که مستحضرید حق بر تحصیل کودکان و نوجوانان از حقوق اولیه و بنیادین انسان هاست که در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز در بخش (ح) ماده ۳ بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را از مصادیق وضعیت مخاطره آمیز دانسته است و در بند ۲ بخش «ت» ماده ۶ خود، وزارت کشور را مکلف کرده که از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند و طبق بند ۱ بخش «چ» همین ماده، وزارت آموزش و پرورش مکلف است موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید.”
در این نامه ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که تعداد کودکان محروم از تحصیل را نزدیک به یک میلیون نفر ارزیابی می کند پرسیده شده که با توجه به اینکه در فصل ثبت نام مدارس قرار داریم چه تدبیری جهت حذف پدیده رو به رشد بازماندگی از تحصیل اندیشیده شده است؟
واکنش هر دو طیف نمایندگان منتقد و حامی دولت به افزایش قیمت نان؛ نان؛ نخور و بمیر شد
اقتصاد مردم به قیمت نان در کشور پرداخته است؛ افزایش دستوری قیمت نان که به قول یکی از نمایندگان مجلس دیگر نمی توان از آن به «بخور و نمیر» یاد کرد بلکه باید از اصطلاح جدید «نخور و بمیر» یاد کرد، چالشی تازه است که نه تنها منتقدین دولت بلکه حامیان پروپا قرص دولت رییسی را نیز به واکنش های تند واداشته است.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما با نحوه اصلاح توزیع نان موافقیم ولی افزایش قیمت نان درست نیست و ما قطعا با این موضوع مخالفیم. وی در حالی که به نحوه سهیمه بندی و توزیع نان انتقاد می کرد گفت: الان در شهرستان ها سهمیه بندی کرده اند و ما به این معترضیم. طرف میگوید سهمیه من ۴ نفر است ولی من ۱۷ نفر کارگر دارم از کجانان بیاورم و بدهم؟ این موضوع باید مدیریت شده باشد. یعنی در واقع با توزیع کارشناسانه موافقیم که جلوی قاچاق آرد و دورریزها را بگیرد ولی با افزایش نرخ نه.
اسماعیلی گفت: «الان نه نظارت هست و نه برنامه منسجمی برای توزیع داریم که فکر اصابت به هدف باشیم. توزیع عادلانه آرد در کشور باید کارشناسانه، هدفمند و با برنامه باشد و در عین حال جلوی افزایش قیمت نان هم گرفته شود. در واقع ادعای یکی از مسئولین دولتی مبنی بر این که آرد از کشور به کشورهای همسایه قاچاق می شود، مبنای گرانی نان شد. فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار داشت: ما با افزایش قیمت نان مخالفیم. دولت می تواند با تدبیر جلوی قاچاق آرد به کشورهای همسایه را بگیرد نه با افزایش قیمت نان که قوت غالب مردم و سنت غذایی ایرانی هست.
