روزنامه‌های صبح امروز، سه‌شنبه سی خرداد ماه به مباحثی پیرامون اقتصاد دولتی، مهاجرت داخلی، معیشت کارگران، عزل معاون سیاسی وزیر کشور و سهام عدالت پرداخته‌اند.
به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
اقتصاد از انحصار دولت باید خارج شود
بر اساس گزارش ابرار اقتصادی سه میلیون واحد صنفی، نزدیک به هشت هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور در حال فعالیت هستند که برای آنها تکالیفی معین شده که در انجام آنها باید اهتمام لازم را داشته باشند.
به گزارش ایرنا، حسین طاهر محمدی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخش خصوصی مستقل برای دولت و نظام حیاتی است و میتواند بر جامعه اثر چشمگیری داشته باشد و افق روشنی را برای اجرای برنامه ها پیش رو قرار دهد.
وی افزود: سه میلیون واحد صنفی نزدیک به هشت هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور در حال فعالیت هستند.
این مقام صنفی با اشاره به انتخاب هیات رییسه دوره جدید اتاق اصناف، خاطرنشان کرد: از ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ هیات رییسه فعالیت خود را آغاز کرد و در گام نخست شفاف سازی را در اولویت قرار داد و به همین دلیل می توان گفت فصل جدیدی در این بخش آغاز شده است.
هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها
اعتماد به موضوع مهاجرت از شهرهای کوچک به کلانشهرها پرداخته و نوشته است: نتایج یک تحقیق نشان میدهد در صورت ادامه روند مهاجرت داخلی طی چند دهه، توزیع نابرابر جمعیت شدت می گیرد و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به شدت نامتعادل تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش که توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه تهیه شده، می گوید تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود عنوان کرده که طی ۳۰ سال اخیر تغییرات قابل تاملی در مهاجرت کشور رخ داده است. چنانکه الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت های روستا به شهر» به مهاجرت های «شهر به شهر» تغییر یافته و سهم زیادی از جابه جایی ها به حرکات جمعیتی بین دو نقطه شهری افزایش یافته است.
به گفته این پژوهش در شرایط فعلی مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست بلکه از مناطق شهری به سایر نقاط شهری است مهاجرتی که عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک تر به سمت شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال رخ دادن است. این در حالی است که چنین روندی پیامدهای منفی بسیاری دارد. افزایش جمعیت کلانشهرها، افزایش میزان آلودگیهای این مناطق گسترش حاشیه نشینی افزایش قیمت مسکن و زمین از مهمترین پیامدهایی این الگوی مهاجرتی در کشور است.
می توان علت مهاجرت را در عوامل اقتصادی جست وجو کرد. با این الگو تداوم مهاجرت به مناطق توسعه یافته دیده می شود و سطح نابرابریهای منطقه ای تشدید شده و چرخه مهاجرت همچنان تداوم پیدا می کند
آیا امکان گذر از زندگی کارگری وجود دارد؟
سرمقاله شرق به قلم حمزه نوذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، موضوع زندگی و معیشت کارگران را بررسی کرده است.
براساس مناسبات کاری فعلی نه تنها پدیده کارگری کاهش پیدا نمی کند؛ بلکه زندگی کارگری و مسئله شاغلان فقیر رو به گسترش است. اگر میانگین حقوق کارگران را با میانگین مصرف آنها مقایسه کنیم در می یابیم که پدیده کارگری رو به گسترش است و شرایط کارگران نه تنها تغییری نکرده بلکه بدتر شده است.
آیا کارگران و نیروی کار امکان و فرصتی برای پس انداز دارند تا بتوانند هزینه های آغاز و استمرار یک فعالیت مستقل کسب و کار را شروع کنند؟ مثلا آیا کارگر و کارمند بعد از یک دهه کارکردن میتواند پس اندازی برای راه اندازی یک کسب وکار کوچک یا خرید مغازه داشته باشد که در این صورت میتوانیم بگوییم شرایط عمومی نیروی کار بهتر شده است و در جامعه‌های زندگی میکنیم که پدیده کارگری کمتر شده است.
منظور از پدیده کارگری، کار به مثابه مشقت و زحمت است و زندگی کارگری یعنی زحمت و تقلا بدون امکان خود فعلیت بخشی؛ اما اگر شواهد نشان دهنده این باشد که بخش زیادی از نیروی کار شامل کارگران شاغل در بخش دولت یا بخش خصوصی یا کارمندان یقه سفید با فقر دست و پنجه نرم میکنند و امکان پس انداز و سرمایه کافی برای راه اندازی کاری مستقل ،ندارند میتوان نتیجه گرفت که زندگی کارگران نسبت به گذشته بدتر شده است و پدیده کارگری کار به مثابه مشقت و زحمت و شاغلان فقیر بدون چشم انداز رهایی از آن عمومیت یافته است.
نمایندگان خواستار عزل معاون سیاسی وزیر کشور شدند
مردم سالاری از درخواست نمایندگان برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد.
بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر همراهی نکردن مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس، باعث شـــــد که خبری مبنی بر تدوین طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس رسانه ای شود.
در همین حال روز گذشته در جریان نشست علنی مجلس احمد وحیدی وزیر کشور، که برای بررسی بخشنامه اخیر معاونت سیاسی این وزارتخانه به مجلس آمد، در بدو ورود مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت که سید غنی نظری نماینده خلخال در مجلس با انتقاد از بخشنامه اخیر مجلس، رو به دوربینها و خبرنگاران گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می کند.
در نشست علنی علیرضا سلیمی نماینده محلات طی تذکری شفاهی گفت اینکه معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود ، کردند، مغایر قانون اساسی است. او بیان کرد اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، بخشی از قصه است اصل قصه تفکر خطرناکی است که به مجلس توهین کرده است؛ تفکری که اعتقاد دارد مجلس باید به اصطلاح «آقا اجازه» باشد، بنابراین باید گفت مجلس «آقا اجازه» نیست و اگر برخی خیال کردند که مجلس باید به فرموده آنها عمل کند، اشتباه کرده اند.
در همین راستا احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره با جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کشور برای بررسی حواشی پیش آمده بعد از بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: در این جلسه وزیر کشور ضمن ابراز تاسف از شرایط ایجاد شده بر لغو بخشنامه مذکور تاکید کرد.
او در جمع خبرنگاران گفت توضیحات وزیر کشور این بود که از ابلاغ این بخشنامه اطلاعی نداشته و آن را لغو کرده است.
به گفته او وزیر کشور وعده داد تا موضوع را بررسی کرده و درباره معاون سیاسی خود تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد که مورد رضایت مجلس و دولت باشد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس روز گذشته در واکنش به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر همراهی نکردن مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس خواستار برکناری رییس ستاد انتخابات کشور شده بودند که محمد رشیدی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت در این جلسه وزیر کشور به نمایندگان قول داد که در اسرع وقت با معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات برخورد جدی کند.
۳۳ میلیون تومان پول بی‌زبان بلوکه شده در بورس/ چرا امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد؟
روزنامه جوان، امروز به مبحث مبهم سهام عدالت پرداخته و نوشته است: سهام عدالت به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اقتصادی بوده که به علت عضویت حدود ۵۰ میلیون شهروند ایرانی عمومی ترین مساله اقتصادی بعد از یارانه ها است. هر چند استارت پرداخت سهام عدالت از ۱۷ سال گذشته زده شد اما هنوز این پروژه نه تنها به سرانجام نرسیده بلکه کلاف آن هر روز پیچیده تر میشود.
از سال ۹۹ و پس از آزادسازی سهام عدالت و در پی آن ریزش شدید بورس، دولت وقت تصمیم به توقف فروش آن در بورس گرفت و حالا در شرایطی که ارزش این سهام رو به افزایش یافته حالا و به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده، امکان فروش آن همچنان وجود ندارد و البته چشم اندازی در این زمینه نیز موجود نیست.
این در حالی است که بر اساس گزارشها ارزش سهام یک میلیون تومانی به حدود ۳۳ میلیون تومان، سهام ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت ارزش سهام ۴۹۰ هزارتومانی به ۱۶ میلیون و ۳۰ هزارتومان رسیده است.
