/

کیوسک امروز؛ فقط ۳۰ درصد سکونتگاههای غیررسمی در کشور سند دارند/ جزئیات حمایت های دولت از ایرانیان خارج از کشور/ استقرار دوباره گشت ارشاد/ تورم، پیامد ناترازی بودجه/ مشکل بیکاری با شعار ایجاد شغل با یک میلیون تومان حل نمی شود

کیوسک امروز دوشنبه بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۲ به موضوعاتی پیرامون سکونتگاه های غیررسمی در کشور، جزئیات حمایت های دولت از ایرانیان خارج از کشور، استقرار دوباره گشت ارشاد، تورم در کشور و مشکل بیکاری در جامعه پرداخته است.

خواندن این مطلب 23 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.

استقرار دوباره گشت ارشاد

روزنامه آرمان ملی نوشته؛ سعید منتظر المهدی، سخنگوی پلیس روز گذشته اعلام کرده که از روز یکشنبه گشت های خودرویی و پیاده برای برخورد با کسانی که پوشش خارج از عرف دارند، در سراسر کشور مستقر میشوند و در صورت عدم تمکین از دستور پلیس، افراد به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد. او هدف از این استقرار را “انجام مأموریت ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی های اجتماعی اصرار دارند”، عنوان کرده است.

مشخص نیست که ‘هنجارشکنی و هنجارشکن” در قوانین جمهوری اسلامی به چه چیزی و چه افرادی گفته میشود؟ تا جایی که مسئولین نشان دادند، تقریبا همه مردم به جز باورمندان به جمهوری اسلامی، “هنجارشکن” میباشند. سال گذشته در پی به قتل رسیدن مهسا/ ژینا امینی به دلیل برخورد با “عدم رعایت حجاب اجباری” اعتراضات گسترده ای در کشور رخ داد.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی، گشت های ارشاد را بیش از پیش مستقر کرده اند. کار به جایی رسیده که روز گذشته، بازداشت محمد صادقی، بازیگر در منزل شخصی اش هنگام لایو اینستاگرامی، جنجال بسیاری به همراه داشت. محمد صادقی از جمله هنرمندانیست که نسبت به گشت ارشاد و حجاب اجباری، انتقادهای خود را مطرح کرده است. 

فقط ۳۰ درصد سکونتگاههای غیررسمی در کشور سند دارند

روزنامه ابرار اقتصادی نگاهی داشته به وضعیت سکونتگاه های غیررسمی در ایران؛ محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با یادآوری این که تا امروز ۴۵۰ شهرداری، اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساخت را در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بارگذاری کرده اند اظهار کرد: بر این اساس ۱۳۷هزار و ۷۸۶ واحد پروانه ساخت در بافت های فرسوده صادر شده است.

وی با بیان این که هنوز برخی، شهرداری اطلاعات را روی سامانه بارگذاری نکرده اند، افزود: سال ۱۴۰۰ این ۶۰ هزار و ۶۳۴ پروانه ساخت در بافت فرسوده صادر شده و سال گذشته ۶۴ هزار و ۵۲۴ پروانه صادر شده است. این بدان معناست که صدور پروانه ۶٫۴ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به تصویب طرح کلید به کلید در هیئت وزیران گفت: بر اساس این طرح جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود را تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.

وی نداشتن سند را مهمترین معضل ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی برشمرد و گفت: بر اساس بند م تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیر رسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص در آمده و بر اساس طرح های مصوب شهری در آنها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند که این موضوع برای اولین بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. در آن زمان به ۲۷ تا ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی در سکونتگاه های غیر رسمی کشور سند دارند.

جزئیات حمایت های دولت از ایرانیان خارج از کشور

روزنامه افکار به لایحه حمایت دولت از ایرانیان خارج از کشور پرداخته و نوشته است؛ دولت با هدف ترغیب و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری اقتصادی و جذب آنها در مراکز آموزشی و پژوهشی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب و به مجلس ارسال کرد.

تسهیل شرایط برای نخبگان خارج از کشور برای حضور در شرکتهای دانش بنیان

 بر اساس این لایحه دولت مکلف است آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته میشوند به مراکز آموزشی و پژوهشی موسسات و شرکت های دانش بنیان و سایر دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات معرفی و شرایط را برای آنان تسهیل کند.

تمامی این موارد در حالی مطرح میشود که دولت ارزش و احترامی برای ایرانیان ساکن ایران قائل نیست چه برسد به ایرانیان خارج از کشور؛ نمونه بارزش، اجرای حکم تعلیقی دانشجویان، نخبگان زندانی همجون علی یونسی و امیرحسین مرادی، خودکشی های درحال افزایش در جامعه و…

تورم، پیامد ناترازی بودجه

روزنامه اقتصاد به وضعیت تورم در ایران پرداخته است؛ در پنج سال گذشته به دلیل بروز ناترازی بودجه ای دولت که به ناترازی بانکی منجر شده و متاثر از آن بانک ها هم با افزایش پایه پولی موجب ناترازی ارزی شده اند، نرخ تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. در این میان وقتی ناترازی شکل می گیرد به تورم منجر می شود؛ اما اقتصاددانان معتقدند سیاست گذاران به موضوع ناترازی بودجه که تورم را هم سبب می شود، بی توجهی کرده اند.

بودجه در ظاهر بدون کسری

 با ناترازی پنهان تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت های دولتی، حجم بالای کمک به صندوق های بازنشستگی و زیان دهی شرکت های دولتی ناشی از قیمت گذاری دستوری از یک سو و حجم بالای تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت از سوی دیگر منجر به تحمیل ناترازی به بانک های عمدتا دولتی شده است. همه این ها انضباط مالی را از دولت گرفته و در این میان حتی اگر دولت برای کنترل نقدینگی و پایه پولی تلاشی کند هم تلاشش به هدر میرود.

در واقع اگر دولت تلاش کند با کنترل خلق پول از سوی بانک های ناسالم و اضافه برداشت آنها جلوگیری کرده و خود نیز اقدام به چاپ پول نکند، اما ناترازی های صندوق های بازنشستگی بانک ها و شرکت های دولتی عواملی هستند که همواره به شکل کسری و ناترازی پنهان از چشم دولت مردان دور می مانند. اینها مواردی است که جانشین ناترازی آشکار بودجه شده و همان رشد نقدینگی با کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل می کند.

معضل کم بر آوردی مخارج دولت در بودجه

 با این حساب کم بر آوردی برخی مخارج دولت در بودجه، یکی از عوامل اختلافات در مورد میزان کسری بودجه دولت است. از سوی دیگر، همین کم بر آوردی ها مهمترین عامل در سرایت ناترازی بودجه به صندوق های بازنشستگی بنگاه ها و نهایتا نظام بانکی است. یکی از محل های اختلاف در اسناد بودجه سالانه، رقم مربوط به کسری بودجه است. در چند سال اخیر دولتمردان (حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) مرتبا می گویند کسری بودجه به صفر میرسد یا دولت ما کسری بودجه نداشت.

اما این گونه اظهار نظرها فاقد منطق علمی و فنی است؛ چراکه اسناد بودجه در ایران حائز پیچیدگی های بسیار زیاد در دل خود بوده و بیش برآوردی ها و کم بر آوردی های آن نه تنها در بودجه عمومی قابل رویت بوده، بلکه آثار نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی (عمدتا سازمان تامین اجتماعی) را نیز دچار ناترازی کرده است.

مشکل بیکاری با شعار ایجاد شغل با یک میلیون تومان حل نمی شود

دکتر مجید ابهری، کارشناس و جامعه شناس در گفتگو با مردم سالاری در رابطه با اشتغالزایی از نگاه رفتارشناسی اجتماعی تاکید کرد: مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور برعهده گروه ها، سازمان ها و نهادهای مختلفی است؛ از جمله دولت و وزارتخانه هایی که بودجه های متفاوت و هنگفت دریافت میکنند تا برنامه های مختلفی برای کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور ارائه دهند.

وی با اشاره به فارغ التحصیلان بیکار در کشور یادآور شد: بنظر میرسد بین ۴ تا ۶ میلیون بیکار با تحصیلات بالا در کشور وجود دارد که این مسئله مایه تاسف است و باعث دلسردی و افسردگی جوانان و در عین حال خروج آنان از کشور بصورت قاچاق برای مهاجرت یا به صورت خروج قانونی برای ادامه تحصیل صورت می گیرد.

جوانان برای کاریابی و اشتغال آفرینی از کشور خارج میشوند تا بلکه در کشورهای دیگر به اهداف خود برسند. کشورهای مهاجرپذیر با ارائه مشاغل سطح پایینی از جمله کارگری، نظافتچی یا مشاغلی که نیازمند تجربه های فنی و حرفه ای مانند تراشکاری، نقاشی ساختمان فلزکاری، بنایی و کارهایی از این قبیل که جوانان ما در کشور تحصیلات یا تجارب مرتبط با اینگونه مشاغل را کسب کرده اند، مهاجران را جذب می کنند.

ابهری با بیان اینکه اشتغالزایی باید دارای سازمان مدون باشد تاکید کرد: تا زمانی که اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور دارای سازمان مدون و منطقی نباشد بلاتکلیفی و گمگشتگی هویتی برای جوانان وجود خواهد داشت چرا که مدتی قبل یکی از مسئولین سطح بالای کشور گفت: بنده میتوانم با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنم؛ مشخص نیست این مسئول محترم با این مبلغ قرار بود چه شغلی ایجاد کند؟

اگر منظور از اشتغال، فروش سیگار، آدامس یا نوار زخم و امثال این بوده که بله با یک میلیون تومان میتوان از اینگونه مشاغل ایجاد نمود اما اگر منظور از شغل به مفهوم لغوی و تعریف آن از نظر سازمان مدیریت عبارت است از فعالیتی که منجر به تولید و کسب درآمد می شود، بدیهی است که با یک میلیون تومان نمیتوان کار و کسب تولیدی با درآمد مناسب جهت تشکیل و اداره خانواده بدست آورد.