به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه جوان به موضوعی تحت عنوان غلط اضافه بانکها پرداخته و نوشته است:
بانک ها سال هاست با بنگاهداری کام مردم را تلخ کرده اند و هر روز که میگذرد به جای اصلاح رویه‌ها به انباشت سرمایه خود میاندیشند مع الأسف در کنار بانکهای دولتی که ظاهراً فقط عنوان «دولتی» را یدک میکشند بانکهای شبه دولتی نیز با اسم بی مسمای خصوصی» شکل گرفته اند و با سرمایه های مردم در حال خوشگذرانی و خندیدن به یک ملت هستند. با اندکی کنکاش میشود به خط وربط بانکهایی که عنوان «خصوصی بودن را یدک میکشند پی برد که به نهادهای دولتی و افراد دولتی میرسند و بعضاً ره صد ساله را یک شبه می روند و حال برای راه عادی مردم سنگ اندازی میکنند البته آنقدر قدرتمند هم شده اند که دیوارنگاره پایین میکشند و به مردم متقاضی وامهای چندرغاز با عناوین مهمل «ریسک اعتباری جسارت میکنند.
تقریباً همه ما حداقل یک بار برای دریافت وام راهی بانک ها شده،ایم فارغ از رفتار نامناسب اکثر کارکنان بانکها کانه از جیب خودشان در حال پرداخت تسهیلات به مردم هستند، شاهد سختگیری های عجیب و غریب نظام بانکی در قبال مردم نیز بوده ایم. مثلاً بانک سینا برای ارائه یک فقره وام ۸۰ میلیون تومانی شناسنامه و کارت ملی آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی گواهی کسر از حقوق لیست سوابق بیمه با جزئیات دستمزد مدرک محل سکونت شامل سند خانه یا قرارداد اجاره خانه سال جاری ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ثنا، چک صیادی و پرینت حساب جاری متقاضی وام و ضامن طلب کرده است.
جالب آنکه در پاسخ به این نکته که طبق گفته سخنگوی دولت وام های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، به این جمله بسنده میکند که ما بخش خصوصی هستیم و مشمول این اظهارات نمیشویم البته رویه ای که درباره سایر بانک ها نیز صدق میکند به اینجا ختم نمیشود چه آنکه با عناوین ساختگی ریسک اعتباری مانع جدیدی در مسیر تسهیلات خرد ایجاد میکنند چراکه وقتی بناست گواهی معرفی از محل کار متقاضی دریافت وام ارائه شود دیگر مهملاتی همچون «ریسک اعتباری» به بهانه تأخیر در پرداخت چند قسط ،بانکی، محلی از اعراب ندارد.
آزردن مردم به بهانه های واهی در حالی است که «تقریباً همه» معوقات بانکی مربوط به رفقای گرمابه و گلستان غالب گردانندگان نظام بانکی است و بخش عمده ای از این تسهیلات نیز برای بنگاهداری آنها بدون دریافت احتمالاً حتی یک برگ مدرک ارائه شده است بنگاهداری را میتوان مجموعه اقدامات به منظور کسب سود بیشتر تلقی کرد مثلاً دریافت وام چند هزار میلیارد تومانی از یک بانک برای ساخت فلان مگامال مصداق چنین رویه ای است که طی سالهای اخیر تشدید شده و غالب بانکها از محل سپردههای مردم به بنگاهداری و سوداگری روی آورده اند حتماً علت العلل پدید آمدن چنین شرایطی محصول کم کاری و بعضاً آلودگی نهاد نظارتی است.
وهاب قلیچ کارشناس پژوهشی یک دهه قبل در مطلبی نوشته بود: «بانکها در نبود نهادهای نظارتی از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شدهاند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است.
مهمترین زیان این اقدام رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه هایی است که متعلق به شبکه بانکی هستند و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه های سپرده گذاران تغذیه میشوند از این رو بانکها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند میتوانند نظم رقابت پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود اجازه فعالیت به سرمایه گذاران خرد و تولید کنندگان جزء را ندهند. به مرور ،زمان سرمایه گذاران و تولید کنندگان که توان رقابت با این گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه دولتی را در خود نمی بینند به تدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب ریسکی و سفته بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره فقر است.
روزنامه اعتماد نیز پشت پرده اخراج‌ها در دانشگاه را مورد بررسی قرار داده است.
سال تحصیلی جدید دانشگاهی ایران در شرایطی آغاز شد که شماری از استادان برجسته دانشگاهی در کشورمان فرصت حضور در دانشگاهها را از دست داده اند چهره‌هایی چون شریفی زارچی آذین موحد مسعود اولیاء، امیر ،مازیار صالحی امیری، حسین علایی و بخشی از نامهایی هستند که به دلیل اجرای رویکرد خالص سازی در دانشگاهها از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شده است در شرایطی که مسوولان دولت سیزدهم به جای واژه اخراج ترجیح میدهند از عباراتی چون قطع همکاری و پایان ارتباط استفاده کنند اما محسن برهانی از مصوبه ای می گوید که نشان میدهد بهانه اخراج اساتید منتقد مستند به مصوبه ای است که یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است.
در این ابلاغیه که به امضای ابراهیم رئیسی خطاب به هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها، وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده شرایط قطع همکاری با استادان دانشگاه قید شده است. برهانی در گفت وگو با «اعتماد» به نکات محدودیت زایی اشاره میکند که باعث شده استادان به دلیل نگرانی از وضعیت شغلی خود نتوانند به امور جاری جامعه واکنش نشان داده و موضوعات را تحلیل کنند.
برهانی با دسته بندی استادان دانشگاهی ایران به استادان مدعو، پیمانی و رسمی از عدم دعوت استادان مدعو اما منتقد، پایان دادن به قرارداد استادان پیمانی و عدم قطعی ساختن روند فعالیتهای استادان رسمی آزمایشی اشاره می کند. شاکله ای که سایه نگرانی را بر سر نهاد دانش در ایران مستدام داشته و استادان را به دلیل نگرانی از دست دادن شغلشان وادار به سکوت ساخته است.
روزنامه اقتصاد مردم نیز تاثیر ورود شش میلیارد دلار به اقتصاد ایران بر بازار را بررسی کرده است.
به تازگی ۶ میلیارد دلار از داراییهای کشورمان در کره جنوبی به حساب بانک های ایرانی در دو بانک قطری واریز شد که تماما متعلق به بانک مرکزی است. این گشایش ارزی در حالی محقق شد که به گفته رئیس اتاق ایران و چین از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم میشود.
مجیدرضا حریری افزود: همزمان با آغاز تحریم ها در سال ۸۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو از ذخائر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانکهای خارج از کشور ذخیره شده بود، به چین انتقال یافت تا از بازی های سیاسی کشورهای پر خطر در امان بماند.
به گفته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هر چند شاید رقم ۶ میلیارد دلار رقم بالایی نباشد اما این ارقام در فضای کنونی اقتصاد کشورمان بسیار مهم تلقی میشوند چرا که اجازه مدیریت بهتر بازار ارز را به بازارساز خواهد داد.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز زمانی میتواند سیاستهای مدبرانه خود را اعمال کند و فرماندهی درستی پیش رو قرار دهد که دخالتهای به موقع برای مدیریت و کنترل بازار ارز داشته باشد و این امر هم جز با در دسترس بودن منابع ارزی محقق نخواهد شد.
در همین باره؛ علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایبنا با اشاره به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار کرد: آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی قطعا بر بازار ارز تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش نوسانات در این بازار خواهد شد.
روزنامه تجارت نیز به بحث میانجیگری توکیو در پرونده احیای برجام پرداخت و نوشته است:
در ادامه پیامهای مثبت چند وقت اخیر در زمینه احیای مذاکرات هسته ای به نظر می رسد این بار ژاپن با یک پیشنهاد ویژه به میدان آمده است. پیشنهادی که در وضعیت موجود می تواند فراتر از تمامی راه حل های گذشته برای آب شدن یخ انسداد مذاکرات برجامی باشد.
به گزارش «تجارت»، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرگزاری کیود و خاطر نشان کرد، ژاپن ابتکاری را برای از سرگیری مذاکرات هسته ای را ارائه داده است. وی در ادامه تاکید کرد که هر گونه ابتکار ژاپن که با «منافع ایران» همسو باشد از سوی تهران مثبت تلقی خواهد شد.
امیر عبداللهیان تصریح کرد ما از نقش سازنده ژاپن در احیای توافق هسته ای حمایت میکنیم وزیر امور خارجه ایران جزئیاتی از این ابتکار را ارائه نکرد اما گفت، زمانی که در ماه اوت به توکیو سفر و با فومیو کیشیدا، نخست وزیر و سپس یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرده بود این پیشنهاد را از دولت ژاپن دریافت کرد.
همزمان با اظهارات اخیر امیرعبداللهیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعای منتشر شده در یک رسانه مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در طی هفته های آینده در عمان را تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای در واکنش به ادعای منتشر شده از سوی یک رسانه در مورد فرآیند مذاکرات رفع تحریم ها، اعلام کرد: «این نوع خبرسازیها و بازی های رسانه ای که معمولا برای فضاسازی سیاسی صورت می پذیرد، فاقد اعتبار است.
بر اساس این گزارش دیروز (سه شنبه) یکی از رسانه های منطقه ای مدعی شد که ایران قصد دارد در آینده نزدیک مذاکرات مستقیمی با آمریکا در عمان در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم ها داشته باشد و در این ارتباط مجوزهای لازم از سوی مقامات عالی رتبه ایران صادر شده است.
پیش از این «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بازگشت به توافق را مشروط بر آمادگی طرفهای غربی دانسته و گفته بود: تبادل پیامها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان هم همچنان روی میز هست اگر طرفهای مقابل آماده باشند ما برای بازگشت به برجام جدی هستیم تا در چارچوب ابتکار عمان همه طرفها به تعهدات خود در برجام برگردند. توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهانی شامل چین روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایالات متحده با هدف محدود کردن برنامه هسته ای ایران در ازای لغو تحریم های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ به دست آمد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸، یک سال پس از روی کار آمدن خود به طور یک جانبه ایالات متحده را از این توافق خارج کرد و سپس مذاکرات بر سر احیای این توافق به بن بست رسیده است.
متعاقباً ایران برخی از محدودیتهای هسته ای خود ذیل این توافق را کنار گذاشت. در سال ۲۰۲۱ ایالات متحده تحت ریاست جمهوری جو بایدن به همراه سایر طرف های توافق ۲۰۱۵ مذاکرات را با هدف تسهیل ورود مجدد واشنگتن به این توافق از سر گرفتند اما این رایزنی ها تاکنون به جایی نرسیده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد که «تقاضای بیش از حد آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در مورد توافق هسته ای پیشرفت مذاکرات را به تاخیر انداخته است.
روزنامه مردم سالاری نیز به خبر تشکیل پرونده برای فرزندان یک مقام ارشد قضایی پرداخت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده اند، گفت: پرونده ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع رسانی داشتیم اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده اند، گفت پرونده ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
