به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
عدالت آموزشی در شهرستان ها وجود ندارد
روزنامه خراسان نوشته است؛ بررسی روند برترین های بیش از یک دهه اخیر کنکور، ناتوانی نظام آموزشی در ایجاد «عدالت آموزشی» را عیان می کند؛ تهرانیها امسال با ۱۲ نفر در میان ۴۰ داوطلب برتر کنکور در رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی، زبان های خارجی و هنر، بیشترین تعداد قبولیها را همچون سالهای قبل به خود اختصاص دادند. پس از تهران، شهر اصفهان با ۴ نفر، رتبه دوم فراوانی در برترینها را در اختیار گرفته است. یزدیها هم ۳ نفر، تبریز دو رتبه برتر و مشهد هم فقط یک نفر را در میان برترینها دارد. این آمار به خودی خود، شاید چندان مهم به نظر نیاید، اما بررسی آماری در لابهلای آمار برترینهای امسال و سالهای قبل نشان میدهد، مراکز استانها سهمی کاملا غالب نسبت به شهرستانها در تعداد قبولیهای برتر دارند؛ و این یعنی عدالت آموزشی همچنان غایب بزرگ «نظام آموزشی» کشور است.
این اعداد فقط برای امسال از سهم ۸۲.۵ درصدی رتبههای برتر کنکور در مراکز استانها نسبت به قبولیهای ۱۷.۵ درصدی شهرستانها خبر میدهد. اگرچه همواره بیان میشود تفاوت امتیازهای رتبههای برتر کاملا میلیمتری است و برای نمونه رتبه ۱۰ با ۱۵ تفاوت معناداری ندارد، اما بررسی آماری ۴۰ نفر برتر کنکور، نوعی ملاک سنجش عملکرد آموزشی شهرستانها و مراکز استانها از دیدگاه رسانهها تلقی می شود.
در میان آمار متعددی که از نفرات برتر در پنج رشته مدنظر آزمون، میتوان بررسی کرد، طبیعتا نسبت قبولیهای مراکز استانها نسبت به شهرستانها می تواند قابل تامل باشد. این آمار طی یک دهه از سال 1390 تا سال ۱۴۰۰ از برتری ۷۸ درصدی مراکز استانها نسبت به ۲۲ درصد قبولیها از شهرستان های استانها حکایت میکند. همچنین این بررسیها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد، سهم شهرستانها حتی از دهه ۹۰ هم کمتر شده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۵ و امسال(۱۴۰۲) به ۱۷.۵ درصد رسیده است. علاوه بر این، بررسیهای دو دهه اخیر تا سال ۱۴۰۰ هم نشان میدهد که در مجموع، مراکز استانها ۸۳ درصد و شهرستانها فقط ۱۷ درصد رتبههای برتر را کسب کردهاند. حال وضعیت افت رتبههای برتر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز حاکی از این واقعیت تلخ است که یعنی شهرستانها و استان های کم برخوردار از نظر آموزشی و امکانات، در شاخص عدالت آموزشی نه تنها شرایط بهتری نیافتهاند بلکه مسیر افول را تجربه کردهاند.
کمبودهای دارویی اوج میگیرد
روزنامه اسکناس از مشکلات عدیده صنعت دارو در کشور نوشته است؛ صنعت دارویی کشور از سال گذشته و بلافاصله بعد از اجرای طرح دارویار با مشکلات عدیده ای در حوزه قیمت گذاری و تخصیص ارز مواجه شد؛ تصمیمی که در آن زمان حتی رئیس مجلس یعنی محمد باقر قالیباف هم از اجرای ناگهانی آن اظهار بی اطلاعی کرد. حالا بعد از نزدیک به یکسال از اجرای طرح دارویار و بارها اوج گرفتن کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی، خردادماه جاری بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این صنایع اختصاص داده شده است. به دنبال آن سید حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز چرایی این تصمیم را جلوگیری از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرد.
مساله ای که در خصوص آن محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی توضیح می دهد و می گوید: فقط نیمی از ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده به دست شرکت ها رسیده است وادامه روند تخصیص در وضعیت مبهم قرار دارد و با این تفاسیر عجیب نیست که شرکت های داروسازی دوباره با مشکل مواجه شوند و نتایج مشکلات حوزه تولید با بروز کمبودهای دارویی همراه شود؛ اتفاقی که به گفته عبده زاده بارها رخ داده و بار آن بر دوش مردم و داروسازان قرار گرفته است.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به اینکه مسئولان همیشه برای رفع مشکلات ناشی از سیاست گذاری های نامناسب راه های آسان و کوتاه و بعضا آسیب زا را انتخاب می کنند بیان می کند: خیلی زود توقف عرضه ارز ترجیحی به شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی با اوج گرفتن کمبودها نمایان می شود؛ اتفاقی که بارها رخ داده و نتایج آن را به کرات دیده ایم.
رودهای رودبار گیلان هم خشکید
روزنامه جمله از بحران خشکسالی در گیلان نوشته است؛ همانطور که پیش بینی میشود مشکل آب تنها محدود به استان های کویری نماند و مثل متاستاز سرطان همه پیکر نحیف ایران را که مردمانش زیر بار فقر و ناامیدی کمر خم کرده اند درگیر کرد.
در تازه ترین نمونه طبعیت با یک طنز تلخ رودهای رودبار گیلان را خشک کرده تا نشان دهد برای خشک کردن سیراب ترین مناطق کشور هم آماده است. بر اساس گزارش رسانه ها بدنبال قطعی مکرر آب روستای داماش که بدلیل موقعیت جغرافیایی یکی از قطب های گردشگری و میزبانی توریست در استان گیلان است و افزایش تنش های اجتماعی ناشی از کم آبی و بی آبی که یکی از دلایل آن برداشت غیرقانونی کارخانه از منابع آبی روستاست، اهالی تصمیم به قطع جریان آب و در صورت عدم توجه مسئولان ذیربط برگزاری تجمع در برابر فرمانداری شهرستان رودبار گرفته اند.
اهالی روستا معتقدند با وجود پیگیری های مستمر توسط اعضای شورای روستا و همچنین دهیاری، اقدام موثر و قابل قبولی در جهت حل این مشکل به عمل نیامده است. به گفته مسئولان محلی و به اذعان مردم منطقه این بی توجهی مسئولان موجب شده تا کارخانه آب معدنی داماش بدون توجه به وضعیت روستا و همچنین با زیر پاگذاشتن قراردادهای قبلی خود با آب منطقه ای گیلان که البته تاریخ این قرارداد نیز مقضی شده در غیبت نظارت این نهاد حاکمیتی بر تخلفات خود اصرار ورزیده و روستا را با بحران کم آبی و بی آبی مواجه نماید. بر اساس گزارشهای دریافتی از آنجا که موضوع کم آبی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی موجود، باعث قطع آب در برخی نقاط دیگر شهرستان رودبار نیز شده است و ادامه این وضعیت کج دار و مریز افق روشنی را پیش روی نمایان نمیکند و شواهد حاکی از آن است که خشکسالی با سرعتی به مراتب بیشتر از پیش بینی ها در حال گسترش است.
برابری یک کیلو گوشت با دو روز دستمزد کارگران
روزنامه روزگار از قیمت بالای گوشت و عدم توانایی کارگران در تهیه آن نوشته است؛ بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیمایی واردات آن ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزی گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه ی رسمی که نشان می داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟
ابتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که بر اساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ ارز از محل تالار اول به گروه کالایی ۲۲ ارز از محل تالار دوم تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادر کنندگان است که نرخ ارز در آن بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود و نرخ ثابت ندارد. و اما ساعتی بعد، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتش در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می شود چرا که تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری در این رابطه می گوید: متاسفانه خیلی از گروه های کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده اند و البته خیلی از کالاها به بهانه های مختلف گران شده اند؛ دام زنده به بهانه ی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانه ی دیگر و برنج هم همینطور. او ادامه می دهد: وزیر کار بی اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران میگوید: آن دستمزدی که ما مصوب کرده ایم کف مزد است. کارگر برود خودش با کارفرما چانه زنی کند!
توفیقی با اشاره به گرانی کالاهای پروتئینی مانند گوشت میگوید: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل بگیر. در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل ۱۴ یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می شود در همانجا، دو کیلو گوشت خرید اما من کارگر ایرانی باید دو روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم. به گفته وی، هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است. نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت پیشه کرده اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی شود و در این میان برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی ماه هاست که مزید بر علت شده به گونه ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید شده است.
قطع درخت ۱۰۰ ساله به خاطر نقش یک زن روی آن
روزنامه خبر جنوب نوشته است؛ تصاویری از قطع درختی ارزشمند به خاطر نقش حک شده یک زن روی آن در تهران منتشر شده است. در تشریح خیر منتشر شده آمده است؛ یک اصله درخت ارزشمند با نزدیک صد سال عمر در خیابان شریعتی تهران قطع شد. پیشتر استاد حسین عالی، هنرمند ایرانی نقشی از تصویر یک زن را بر روی این درخت حکاکی کرده بود و چند درخت دیگر هم توسط این استاد طراحی شده است که بیم قطع آنها نیز می رود. هنوز معلوم نیست قطع این درخت توسط چه کسانی انجام شده است و شهرداری تهران نیز پاسخی به این سوال نداده است.
ظاهرا در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، حکومت به دلیل بیم از شروع موج جدید اعتراضات، علاوه بر بازداشت فعالین در شهرهای مختلف ایران، اقدام به کارهای عجیب و غریب همچون قطع درختی ۱۰۰ ساله به دلیل حکاکی نقش یک زن بر روی آن کرده است.