به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه تجارت به موضوعی پیرامون سوءاستفاده رانت‌بازان از واژه تولید پرداخته است.
در یک اقتصاد پایدار با چهارچوبهای معین و مشخص است که افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر میشود اما در ایران تجمیع منابع در بانکها به جای اینکه یک عمل بسیار مناسب در جهت تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولیدات مولد باشد به خطرناک ترین موضوع تبدیل میشود منابع تجمیع شده در ایران به سمت دلالی هدایت میشوند یا اینکه بخش اعظم منابع در خود شرکتهای بانکی به دلیل فاصله بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم جمع میشوند و بیشتر در کارهای دلالی و بازرگانی هزینه می شوند و قطعاً با این منابع تجمیع شده افزایش تولید رقم نمیخورد. به نظر من مهمترین عامل تورم عدم تعادل در تولید پول و نقدینگی با تولید کالاست قطعاً اگر به اندازه تولید نقدینگی تولید کالا و صادرات داشته باشیم این خلق نقدینگی نه تنها منفی نخواهد بود بله در بسیاری از مواقع لازم است و به رونق اقتصادی هم کمک میکند پس بنابراین مشکل ما در عدم تولید است و اینکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت نمی شوند.
بسیاری از افراد به اسم تولید خیلی از منابع رانتی را جمع و در جاهایی به غیر از تولید هزینه کردهاند؛ مثلاً در بخش خودرو، مسکن و دیگر بازارهای نامولد به دلالی پرداخته اند.
شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات ارزان قیمت را به عنوان یک نما و ظاهر در بخش تولید هزینه کنند اما ۹۰ درصد منابع را به سمت دلالی میبرند و در این شرایط نه تنها این منابع موجب افزایش تولید نمیشود بلکه خودش به دلیل ایجاد تورم باعث افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی خواهد شد پس ساده انگاری است که بدون لحاظ کردن عوامل متعددی که برخی از آنها شاید منحصر به فرد و مخصص کشور خودمان باشد و در مطالعات جهانی دیده نشود نسخه ارائه دهیم که افزایش سود بانکی قطعاً به کاهش تورم کمک خواهد کرد در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابع تجمیع شده در بانکها منحرف میشوند ما در رویکردهای اقتصادی به صورت دستوری عمل میکنیم قیمت گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثر گذار نخواهند بود شرایط امروز به گونه ای است که نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است اما حاشیه سود تولید ۲۰ درصد و در این شرایط حتی تولید کننده در بازپرداخت تسهیلات هم با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت روند تسهیلات دهی هم مختل میشود و این خودش میتواند به عامل تورم و رکود در تولید تبدیل شود به دلیل انحراف شدید منابع بانکی قطعاً تجمیع منابع در بانکها مفید نخواهد بود و حتی اگر نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اثرگذار نیست و لذا تا زمانی که مانع انحراف نشویم و حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند هرگز افزایش نرخ سود تسهیلات مانع تورم نخواهد شد برای مبارزه با فساد نیازمند یک روند منطقی هستیم و این روند منطقی در گروی توجه به شایسته سالاری و استفاده مدیران توانمند است و از سوی دیگر در تجارت بین الملل و رفع تحریمها باید گشایشهایی صورت گیرد ولی اگر به غیر از این موارد باشد هر اقدامی در راستای افزایش سود بانکی مخرب خواهد بود وقتی تولید در کشور سودآور نیست و جذابیتی ندارد قطعاً تسهیلات به سمت تولید هدایت نخواهد شد و بانکها هم علاقه ای به حمایت از تولید کننده ندارند و در این شرایط هرچه هم میگویند بیشتر شبیه به شعار و نمایش است وقتی تولید جذاب نباشد بانکها نگران برگشت منابع خودشان هستند و قطعاً تسهیلات را به کسانی میدهند که مطمئن شوند بازگشت منابع رقم خواهد خورد باید از تصمیمات خلق الساعه اجتناب ورزید، بسیاری از شرکت های داخلی به سودهای خوبی دست پیدا کردهاند ولی این سود به خاطر تولید نیست بلکه به خاطر افزایش نرخ تولد و فعالیت های غیر مولد آنهاست. حاشیه سود تولید حداقل باید ۵ واحد بیش از نرخ سود تسهیلات باشد یعنی اگر نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است باید حاشیه سود تولید ۲۸ یا ۳۰ درصد باشد تا بگوییم تولید به صرفه خواهد بود.
روزنامه جوان به مبحثی با عنوان مختومه کردن موضوعات باقیمانده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته است.
محمد اسلامی در نشست اخیر آژانس با اشاره به اینکه تغییرات جهانی آب و هوا روی آوردن به انرژی های پاک از جمله هسته ای را توجیه میکند مسئولیت آژانس در زمینه تسهیل گری دسترسی همه کشورهای عضو به فناوری صلح آمیز هسته ای را یادآور شد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامههای راهبردی توسعه ملی خود مصمم است تا سال ۲۰۴۰ سهم برق هسته ای در سبد انرژی کشور را به ۲۰ هزار مگاوات افزایش دهد. وی در ادامه توضیح داد جمهوری اسلامی ایران به رغم اعمال تحریمهای ظالمانه یکجانبه علیه ملت ایران در راستای افزایش سطح رضایت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم در حوزه علوم و فنون هسته ای و ساخت راکتورهای ،تحقیقاتی شتاب دهنده ها طراحی سامانه های پرتودهی تولید و کاربرد رادیوایزوتوپ ها در زمینه های سلامت کشاورزی محیط زیست و صنعت را در دستور کار قرار داده است و به توسعه آن ادامه خواهد داد.»
اسلامی در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد می بایست تمایز روشنی میان تعهدات حقوقی کشورهای عضو وفق موافقتنامه پادمان و تعهدات داوطلبانه آنها قائل شد. فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) داوطلبانه است و به هیچ وجه با موافقتنامه پادمان جامع (CSA) ارتباطی ندارد لذا ربط دادن تکراری و پیوند دادن آن با موضوعات ادعایی کاملاً بی اساس و غیر قابل قبول است جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تصریح می کند که همکاری های گسترده کنونی با آژانس نباید به عنوان امری از پیش حاصل شده تلقی و با دستور کار ،سیاسی کوته بینانه تحت تأثیرات منفی واقعی شود بر این اساس همه کشورهای عضو از جمله آژانس مسئولیت دارند که در پرداختن به چنین موضوعاتی به شیوه ای خردمندانه عمل کنند تا از مخدوش شدن و وارونه جلوه دادن واقعیت همکاری بین ایران و آژانس جلوگیری شود.» رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد «جمهوری اسلامی ایران همان گونه که تاکنون نشان داده به تعهدات خود براساس موافقتنامه پادمان جامع (۲۱۴/CSA – INFCIRC) پایبند است و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آژانس قادر باشد به راحتی فعالیت های راستی آزمایی خود را در ایران ادامه دهد. تمامی مواد و فعالیتهای هسته ای ایران به طور کامل اظهار و توسط آژانس راستی آزمایی شده است لذا جمهوری اسلامی ایران قویاً انتظار دارد که آژانس فعالیتهای راستی آزمایی ایران را براساس اصول بی طرفی حرفه ای و واقع بینانه گزارش …کند جمهوری اسلامی ایران با بیشترین آمار بازرسی پادمانی از برنامه صلح آمیز هسته ای خود سابقه مثال زدنی در همکاری با آژانس در این زمینه داشته بنابراین انتظار دارد پرونده موضوعات باقیمانده در اسرع وقت با همکاری آژانس مختومه اعلام شود.»
روزنامه ابرار اقتصادی نیز مبحث پنج برابر شدن شدت خروج سرمایه حقیقی را مورد بررسی قرار داده است.
بازار سرمایه در انتهای معاملات سهامی دیروز با ریزش مشابه شاخصهای اصلی بازار سهام بورس و فرابورس مواجه بود. در جریان معاملات دیروز ۶۵۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی صورت گرفت که نسبت به روز معاملاتی اخیر بیش از ۵ برابر شد. به گزارش اکوایران در معاملات روز دوشنبه سوم مهر ۱۴۰۲، شاخص کل بورس تهران ۱۷ هزار و ۳۳۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۵ واحد رسید.
شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش ۵ هزار و ۱۹۲ واحد در رقم ۷۱۶ هزار و ۵۹۵ واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس با افت ۱۸۱ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۶ واحد – رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش تر از هزار و ۶ واحدی – به سطح ۱۲۸ هزار و ۱۶۴ واحد رسید.
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای چهارمین روز معاملاتی متوالی منفی شد اما در این چهار روز معاملاتی از شدت خروج سرمایه حقیقی کاسته شده بود با این روند احتمال ورود پول حقیقی در معاملات امروز بالا رفته بود؛ اما روند جریان پول حقیقی روز جاری از ابتدای معاملات منفی بود و در انتهای روز با برآیند منفی ۶۵۰ میلیارد تومان که بیش از ۵ برابر جریان خروجی ۱۲۴ میلیارد تومانی روز شنبه بود متوقف شد.
دیروز نماد و تجارت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۱ میلیارد تومان بود پس از و تجارت نمادهای فولاد، وبملت، خودرو و حفارس بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ناما و خموتور تعلق داشت و پس از این دو نمادهای و سپهرح، فبیرا و غپاک بیشترین ورود را داشتند.
روزنامه شرق به بحث زندانیان محیط‌زیستی پرداخت.
در هفته ای که گذشت ایران و آمریکا توافق بر سر مبادله زندانیها را اجرائی کردند به این ترتیب پنج شهروند آمریکا که در زندانهای ایران زندانی بودند، به آمریکا رسیدند و پنج شهروند ایرانی زندانی در آمریکا هم آزاد شدند که دو نفر از آنها در آمریکا ماندند و سه نفر هم به ایران بازگشتند. یکی از پنج زندانی آزاد شده از زندانهای ایران مراد طاهباز بود؛ از زندانی های پرونده معروف به فعالان محیط زیستی که در میانه دهه ۹۰ به موضوعی حساس تبدیل شده بود پرونده فعالان محیط زیست در دی ماه ۱۳۹۶ با بازداشت آقای مراد طاهباز، شهروند دو تابعتی ایرانی – آمریکایی تشکیل شد و پس از دو سال رسیدگی نهایتا منجر به محکومیت اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان شد. بر اساس حکم صادر شده آقای مراد طاهباز و خانم نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس و آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال و خانم سپیده کاشانی و آقایان امیرحسین خالقی و سام رجبی به شش سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند. از محکومان پرونده فعالان محیط زیست آقای عبدالرضا کوهپایه پس از دو سال حبس در اواخر سال ۹۸ بر اساس عفو نوروز ۹۹ آزاد شد و آقای مراد طاهباز هفته گذشته و پس از تحمل شش سال حبس و در راستای تبادل زندانیان با دولت ایالات متحده آمریکا آزاد و به کشور آمریکا بازگشت.
آزادی مراد طاهباز و طی شدن بخش درخور توجهی از دوران محکومیت فعالان محیط زیستی موجب شد تا زمزمه هایی درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده بر سر زبانها بیفتد؛ اینکه آیا با آزادی مراد طاهباز امکان آزاد شدن دیگر متهمان این پرونده هم وجود دارد یا خیر؟ به جز این مسئله با توجه به اینکه بیش از پنج سال از دوران زندان این افراد میگذرد وضعیت آزادی مشروط آنها طبق قانون چگونه پیگیری میشود؟
حجت کرمانی وکیل این پرونده صحبت درباره اتفاقات اخیر و تأثیرش بر سرنوشت فعالان محیط زیست را با مقدمه ای درباره وضعیت آنها در پنج سال و نیم دوران زندان شروع میکند و میگوید: قطع نظر از محتوای پرونده فعالان محیط زیست و اینکه آیا اساسا آنچه انجام داده اند جرم است یا خیر؟ زیرا در جریان هستید طی رسیدگی به این پرونده دو دستگاه امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دو نظر کاملا متفاوت داشتند؛ وزارت اطلاعات نظر به بیگناهی اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان و متهمان این پرونده داشت و صراحتا اعلام کرده بود جرمی از سوی این افراد صورت نگرفته است ولی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده نظر دیگری داشت با این حال همان طور که اشاره کردم صرف نظر از این اختلاف نظر مهم، حکمی درباره این عزیزان صادر شده و در حال اجراست.
حجت کرمانی در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: البته بر اساس قانون و حق طبیعی این عزیزان هر زمانی که برای خانواده های آنان و وکلایشان فرصت پیگیری حقوقی فراهم شد حقوق این عزیزان پیگیری شده است و در تمام شش سال گذشته ضمن دفاع از حقوق قانونی این محکومان خواهان رعایت یکسان قانون برای عزیزانمان با دیگر محکومان بوده و همواره خواستار آن بوده ایم که آنها نیز از حقوق قانونی ای که دیگر متهمان و محکومان برخوردارند بهره مند باشند.
اکنون پنج سال و نیم از زمانی که فعالان محیط زیستی در زندان به سر میبرند میگذرد پرونده ای که سنگین ترین حکم آن ۱۰ سال بوده که حتی با در نظر گرفتن آن هم بیش از نیمی از دوران محکومیتشان گذشته است با این حال نه محکومان با ۱۰ سال حبس و نه آنهایی که سالهای کمتری گرفته اند مشمول عفو نشده اند در این میان تنها مراد طاهباز با ۱۰ سال محکومیت توانست در قالب تبادل زندانی میان ایران و آمریکا از زندان آزاد شود و برای سایرین صحبتی از عفو مشروط در میان نیست.
با وجود آنکه تاکنون همه محکومان پرونده فعالان محیط زیست بیش از یک سوم محکومیت خود را گذرانده اند و حتی از محکومیت شش ساله سه نفر از این عزیزان یعنی آقایان سام رجبی و امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی کمتر از شش ماه باقی مانده است و آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان پنج سال و نیم حبس از هشت سال حکم شان یعنی بیش از دوسوم مجازات خود را گذرانده اند و خانم نیلوفر بیانی نیز بیش از نیمی از محکومیت ۱۰ ساله خود را تحمل کرده و قانون به همه این محکومان حق داده است تا از آزادی مشروط برخوردار باشند اما متأسفانه درخواستهای متعدد آزادی مشروط آنها حسب اعلام اجرای احکام تنها به دلیل مخالفت ضابط پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
روزنامه کار و کارگر مبحث نابرابری‌ها و سلطه پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.
فرشاد مومنی اقتصاددان میگوید: ما در اسارت یک اتحاد سه گانه ویرانگر و ضد توسعه ای قرار گرفته ایم که وجه مشترک اضلاع این اتحاد سه گانه در تحمیل روزمرگی و کوته نگری به نظام تصمیم گیری های اساسی و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است.
وی ادامه داد در ایران با بیشمار وارونگی و واژگونه گی روبه رو هستیم و یکی از آنها این است که به جای اینکه اجازه دهیم که واحدهای ناکارآمد از گردونه بازی حذف شوند، حذف آنها را معضل امنیتی کرده ایم و با انواع مداخله ها و تهدیدها، واحدهای ناکارآمد را فعال نگه داشته ایم. هم زمان طیف بسیار متنوعی از جهت گیری های سیاستی به گونه ای است که گویا برخی اصلا مسئولیتشان تشدید رقابت مخرب و به افلاس انداختن بنگاه های تولیدی است. در انتهای ماجرا نیز با سلطه سوداگری های واردات محور و دلال محور و افول انگیزه های تولیدی در کشور مواجه میشویم.
مومنی اظهار کرد درخواست من از آقایان این است – که شرافتمندانه، مشکل فساد را در – مملکت در اولویت بگذارید چگونه – یک برنامه میان مدت مینویسید و یک . کلمه حرف راجع به فساد و ضرورت – کنترلش وجود ندارد حکومت – باید متوجه شود که بحران صرفه مقیاس کانون اصلی همه بحرانهای – موجود در ایران در حیطه اقتصاد – و توسعه است و با جهل و فساد با وابستگی های ذلت آور با فلاکت با انحطاط و شدت گیری عقب ماندگی – پیوند دارد. راه حل هم این نیست که آمارها را شکنجه بدهید تا نشان دهید موفق بوده اید. باید راه حل اصولی در پیش بگیریم نه اینکه در چارچوب مناسبات سوداگرانه و دلال محور این سوداگران خلق تقاضا کنند تا وقتی – تولید داخل نتواند پاسخگو باشد بازار – در بی ثباتی و ناپایداری بیافتد. وی افزود: داده های رسماً انتشار یافته اجتماعی ما آنقدر – فاجعه آمیز است که آن را طبقه بندی کرده اند در حالی که این کار فقط پاک – کردن صورت مساله است. بگذارید – اشکالهای جامعه برملا شود تا انرژی ها را روی حل اصولی آن بگذاریم.
