به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه ابرار اقتصادی به موضوعی تحت عنوان ریزش دلار به اندازه زمان اتمام منابع آزاد شده، پرداخته است.
بررسی میدانی بازار ارز نشان میدهد دلار در بازار آزاد با نرخ ۴۸ هزار و ۴۵۰ تومان معامله میشود و قیمتها همچنان در حال کاهش است. به گزارش ایبنا، با خبرهای جدید از آزادسازی
منابع ارزی کشور و تداوم ثبات قیمت ها در بازار دارایی های مختلف موج جدیدی از کاهش قیمت ها به بازار ارز رسیده و شاهد روند کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد و کانالهای تلگرامی هستیم. نرخ دلار کانال های تلگرامی در چند روز اخیر بیش از ۶۰۰ تومان کاهش داشته و البته نرخ دلار در بازار آزاد بیشتر از کانالهای تلگرامی کاهش قیمت را تجربه کرده است چرا که افراد میدانند که آزادسازی منابع ارزی موجب کاهش نرخ ها میشود و به همین علت حاضر به خرید دلار نیستند. بررسی میدانی بازار ارز نشان میدهد دلار در بازار آزاد توسط دلالان مقابل صرافی ها با نرخ ۴۸ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می شود و قیمتها همچنان در حال کاهش است. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در شش ماهه اخیر و در کنار آن توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی مقتدرانه موجب ایجاد فضای انتظارات کاهشی از تورم در جامعه و کاهش قیمت ها شده است. اخبار مثبت از شاخصهای اقتصادی و روابط بین الملل ایران جوی آکنده از آرامش را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است عضویت در شانگهای و بریکس و خبر آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و عراق نشان از تغییر موضع ایران در دیپلماسی جهانی دارد. از طرفی نیز روند شاخص های اقتصادی مانند تورم و نرخ رشد نقدینگی نشان از بهبود اوضاع اقتصادی در ماه های اخیر دارد. بانک مرکزی با تدابیر مختلف استفاده از دلار و یورو در مبادلات را به حداقل رسانده و در ماه های اخیر به خوبی توانسته نرخ دلار را کنترل کرده و آرامش بازار ارز را حفظ کند. ریزش دیگری در بازار ارز در راه است؟ محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که منابع ارزی ایران در قطر به حساب ۶ بانک ایرانی شامل کشاورزی، سامان، پاسارگاد،
گردشگری کارافرین و شهر واریز شده است. این نخستین بار پس از چندین دهه است که ایران توانسته داراییهای بلوکه شده خود را آزاد کند. دولت سیزدهم با تکیه بر تعامل با کشورهای دوست و همسایه و راهبرد نگاه به شرق در دیپلماسی موفق به آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی شده است.
آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در دولت سیزدهم در حالیست که در دولت یازدهم و دوازدهم على رغم وجود مذاکرات برجام با کشورهای غربی و تلاشهای بسیار مسئولان در این دولتها موفق به آزادسازی هیچکدام از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نشدند. به گفته محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران هر چقدر به سمت گشایش های بین المللی پیش برویم انتظارات هم به سمت کاهش نرخ ارز تغییر میکند در واقع زمانی که توافقی به این شکل صورت میگیرد سطح توقع و انتظار فعالان بازار ارز نیز مبنی بر گشایش های خارجی بهبود می یابد و بی تردید این مبلغ می تواند برای چندین ماه ضمن کنترل تثبیت و تامین ارز در بخش تامین کالاهای اساسی هم اثر گذار باشد. با خبرهای مثبتی که از روابط سیاست خارجه ایران به گوش میرسد و مدیریت فعال بانک مرکزی در بازارها بنظر می رسد بازار ارز از فضایی برای فعالیت دلالان به فضایی برای تامین ارز ضروری کشور و بخش مولد اقتصادی تبدیل شده است و بازار غیر رسمی ارز که به محلی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بود از بین رفته است و جای خود را به بازار رسمی داده است؛ بنابراین بدون شک می توان گفت که مسیر نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای آینده رسیدن به نرخ دلار در بازار ارز رسمی کشور خواهد بود که در حال حاضر در کانال ۴۱ هزار تومانی قرار گرفته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی است و بنا به مصالح ملی و برای تقویت ریال از آن استفاده خواهد شد. با آزادسازی منابع ارزی، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و منابع جدید به دست آمده صرف نیازهایی میشود که تاکنون از ذخایر ارزی و دیگر منابع ارزی بانک مرکزی تامین میشد بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی بیشتری برای مداخله در بازار ارز و مدیریت آن در دسترس خواهد داشت. علاوه بر این، اخبار آزادسازی منابع ارزی انتظارات کاهشی از نرخ دلار را به وجود آورده و همین موجب از بین رفتن تقاضای ارز در بازار غیر رسمی و کاهش نیاز به مداخله بانک مرکزی شده است. در ماههای اخیر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به دلیل تقاضای پائین دلار به حداقل رسیده است.
روزنامه اعتماد به پایان موعد اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق پرداخته است.
بر اساس اعلام مسوولان دستگاه سیاست خارجی دیروز ۲۸ شهریور موعد اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق و پاکسازی مناطق مرزی شمال غرب ایران از گروه های مخالف نظام پایان یافت.
شش ماه پیش در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ توافقنامه همکاری های مشترک امنیتی ایران و عراق طی مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق توسط علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق در بغداد امضا شد.
در همان زمان قاسم الاعرجی در دیدار شمخانی اعلام کرد که عراق همه تلاشش را برای اجرای کامل این توافقنامه به کار خواهد گرفت و به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند.
دولت عراق در این توافقنامه متعهد شد که در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خاک عراق و در منطقه کردستان را خلع سلاح کند پادگانهای نظامی ایجاد شده را تخلیه و تعطیل و این گروهها را به اردوگاههایی که دولت عراق به دور از مرز ایران در نظر گرفته منتقل کند.
در همین ارتباط نیز یک مقام مسوول نظامی عراق روز گذشته از ادامه روند خلع سلاح گروهها در مرزهای نزدیک به ایران برای سومین روز متوالی در چارچوب توافق امنیتی با تهران خبر داد.
از دیگر سو فواد حسین وزیر خارجه عراق در دیدار شب گذشته با امیرعبداللهیان همتای ایرانی در نیویورک اطمینان داد که هیچ تهدیدی از سوی عراق علیه ایران صورت نمی گیرد.
وزیران خارجه ایران و عراق در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند و طی آن وزیر خارجه عراق گفت که بغداد اجازه نخواهد داد از اراضی این کشور تهدیدی علیه ایران صورت بگیرد.
روزنامه تجارت نوشت: منابع مالی آزاد شده زیر کلید بانک مرکزی است
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه ها در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی آزاد شده ایران در کره جنوبی تصریح کرد: روز گذشته شاهد بودید که بالاخره دو پرونده باز دیگر نیز بسته شد. البته همانطور که روز گذشته رییس جمهور گفته بود ما معتقدیم این موضوع می توانست یکسال پیش به نتیجه برسد ولی با اشتباه محاسباتی آمریکایی ها و آشوب آفرینیهای پاییز گذشته یک سال به تاخیر افتاد. وی یادآور شد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب شش بانک ایرانی در دوبانک قطری واریز شده و این مبلغ اکنون زیر کلید بانک مرکزی است. این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی شد و مکاتبات و مصاحبه های روسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد میدهد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات متعدد برنامه هفتم توسعه تصریح کرد برنامه توسعه باید در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود قانون برنامه سند نگارش همه آرمانها نیست و برنامه به معنای اولویت بندی و زمانبندی است قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.
روزنامه شرق نوشت: قره‌باغ دوباره داغ شد
هنوز ۲۴ ساعت از اجرای توافق تهران واشنگتن بر سر تبادل زندانیان و دسترسی ایران به اموال بلوکه شده نگذشته بود که جمهوری آذربایجان از دیروز سه شنبه حمله وسیعی را به منطقه قره باغ آغاز کرد. اگرچه این جنگ فعلا به شکل مستقیم تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران را تحت تأثیر خود قرار نمی دهد اما این پرسش نیز قابل طرح است که این روند احتمالا به جایی نخواهد رسید که مورد انتظار و تمایل ایران نباشد؟
به عبارتی آغاز این حمله توسط جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ میتواند اینگونه تحلیل شود که مقدمه برنامه اصلی باکو برای حمله به استان سیونیک ارمنستان تحمیل دالان موهوم و جعلی زنگه زور به تهران و ایروان و در نهایت قطع مرزهای ایران و ارمنستان باشد اقدام جدید باکو در منطقه قره باغ پس از آن آغاز شد که جمهوری آذربایجان صبح دیروز (سه شنبه) خبر داد یک کامیون به دلیل انفجار مین کاشته شده از سوی ارمنستان در منطقه «خوجاوند در جمهوری آذربایجان منفجر شد که در نتیجه آن هفت نیروی امنیتی این کشور کشته شدند.
در دقایق ابتدایی حمله ارتش جمهوری آذربایجان وزارت دفاع این کشور خبر از انهدام ایستگاه جنگ الکترونیک نیروهای ارمنی در روستای «آشاغی داد. همچنین رسانه های وابسته به باکو با انتشار تصاویری مدعی شدند به وسیله حملات موشکی توانسته اند سامانه پدافندی تور «خان کندی قره باغ را هدف قرار دهند برخی منابع محلی از حملات ترکیبی موشکی – پهپادی و وارد شدن آسیب جدی به روستاهای واقع در منطقه خبر می دهند. وزارت دفاع آذربایجان همچنین اعلام کرد یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان انواع مختلف سلاح ها را به سمت مواضع ارتش آذربایجان واقع در منطقه آغدام شلیک میکنند. آنها آتش سنگینی را گشوده اند که اقدامات متقابل صورت خواهد گرفت.
وزارت امور خارجه آذربایجان نیز به صراحت عنوان کرده است خروج کامل نیروهای مسلح ارمنستان از قره باغ تنها راه صلح در منطقه است تنها با انحلال جمهوری و ارتش آرتساخ عملیات نظامی متوقف میشود تا به اینجای کار، ایسنا به نقل از ساکنان خانکندی، مرکز قره باغ گزارش داده که آژیرهای هشدار در این شهر به صدا درآمده است. گزارشهایی نیز از وقوع انفجار مخابره و گفته شده این شهر توسط نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان گلوله باران میشود رسانههای جمهوری آذربایجان همچنین خبر داده اند حریم هوایی جمهوری آذربایجان به روی ارمنستان بسته و ارتباط ارمنستان با قره باغ نیز قطع شده است.
روسیه به عنوان یک قدرت منطقه ای و میانجی توافق آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواستار پایان یافتن تنش میان دو طرف مناقشه قره باغ و بازگشت به توافق در حال اجرا در این منطقه شد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن اشاره به برقراری تماس میان مسکو و باکو در پی آغاز حملات جدید جمهوری آذربایجان به قره باغ خواستار رفع اقدامات تحریک آمیز از هر دو سوی مناقشه شد.
او در این زمینه تصریح کرد برای حل این وضعیت باید به همه آنچه توافق شده است، احترام بگذاریم از تحریک اوضاع اجتناب کنیم برای برقراری آرامش و دوری جستن از تنش تلاش کنیم و نسبت به تعهدات داده شده مسئولیت پذیر باشیم. این دیپلمات روس سپس از جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواست به «خون ریزی» در قره باغ پایان دهند و به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در این منطقه تحت مناقشه پایبند باشند. او همچنین یادآور شد: «تمام مراحل لازم برای در پیش گرفتن راه حل مسالمت آمیز مناقشه در توافق نامه های امضا شده میان دو طرف در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشخص شده است».
ارمنستان و آذربایجان برای اثبات حق حاکمیت خود بر قره باغ تاکنون دو بار با یکدیگر وارد جنگ شده اند که آخرین آن پاییز سال ۲۰۲۰ به شکست نظامی نیروهای ارمنی و حصول دستاوردهای ارضی در خور توجه برای آذربایجان منجر شد. تنشها میان دو کشور پس از توافق صلحی با میانجیگری روسیه و ترکیه که به جنگ خونین و شش هفته ای سال ۲۰۲۰ پایان داد بار دیگر از اوایل جولای سال جاری با بسته شدن کریدور لاچین که برای ارتباط این منطقه با ارمنستان حیاتی و مهم است بالا گرفت.
شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این عملیات گفت که آذربایجان باید فورا عملیات نظامی خود را در منطقه مورد مناقشه قره باغ متوقف کند. او در شبکه ایکس توییتر سابق افزود: اقدامات نظامی آذربایجان باید فورا متوقف شود تا امکان گفت وگوی واقعی بین باکو و ارامنه قره باغ فراهم شود». جوزپ بورل رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز حمله نظامی آذربایجان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شد بورل همچنین در بیانیه ای گفت: «این تشدید درگیری نظامی نباید به عنوان بهانه ای برای تبعید مردم محلی استفاده شود. اتحادیه اروپا یک هیئت نظارتی در مرز ارمنستان و آذربایجان ایجاد کرده و به عنوان میانجی بین دو کشور عمل میکند.
