روزنامههای صبح امروز، چهارشنبه سوم خرداد به مباحثی همچون افزایش آمار سرقت و دزدی بر اثر گسترش فقر در جامعه، هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی، آمارسازی از سوی مرکز آمار ایران و دولت ابراهیم رئیسی و همچنین صحبتهای تعجببرانگیز مصطفی میرسلیم درباره کیفیت خودروهای داخلی و مقایسه پژو ۲۰۶ با تویوتا لندکروز اختصاص داشت.
به گزارش فرانیوز، در ادامه نگاهی داریم به این عناوین.
بحران افزایش سرقت زیر سایه فقر مطلق
روزنامه اقتصاد پویا در گزارشی که تیتر صفحه یک آن نیز بود، به دلایل افزایش سرقت در کشور پرداخت.
این روزنامه با تیتر «به خاطر معاش» در زیر تیتر این گزارش تاکید کرد که مردم از تامین هزینههای زندگی ناتوان شدهاند.
گزارش اقتصاد پویا در ابتدا به آمار قوه قضائیه استناد کرده که طبق آن نرخ دزدی در سال گذشته نسبت به سال قبلتر ۲ درصد رشد داشته و سپس در گفتوگویی با امانالله قرایی مقدم جامعهشناس آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
قرایی مقدم در بخشی از این مصاحبه میگوید : فقر به جایی رسیده است که نیمی از مردم برای برآورده شدن نیازهای اولیه خود که باید دولتیها آن را تامین کنند دزدی میکنند مردم در حال حاضر دیگر به فکر تفریح و گردش نیستند فقط به فکر این هستند که نیازهای اولیه خود را تامین کنند و این یعنی نهایت فقر.
وی همچنین اذعان کرد: تنفروشی، بچهفروشی در بین مردم افزایش پیدا کرده، عدهای در اوج ثروت و عدهای در اوج فقر هستند و این شکاف طبقاتی و افزایش نابسامانیهای اقتصادی باعث شده تا افزایش دزدی و کیف قاپی را شاهد باشیم.
به گزارش فرانیوز، طی سالهای گذشته ضمن کاهش درآمد سرانه در ایران و اقتصاد ناپایدار، موجب رشد شاخص فلاکت در ایران شده است که به دنبال آن افزایش آمار جرم و جنایت را شاهد هستیم.
اما آنچه که در این حدود دو سال عمر دولت رئیسی در اقتصاد اتفاق افتاده است افزایش شدید نرخ تورم بوده که سبب شده با کاهش ضریب جینی فاصله طبقاتی کمی کاهش پیدا کند اما کاهش این رقم در کنار افت درآمد سرانه نشان از کاهش سطح رفاه چه در دهکهای پردرآمد و چه در دهکهای فقیر جامعه دارد.
هدررفت ۹ میلیارد متر مکعب در کشاورزی ایران
تیتر یک امروز روزنامه آذربایجان همچون سه روز گذشته به مسائل زیستمحیطی اختصاص داشت و خبر از هدررفت ۹ میلیارد متر مکعب آب در حوزه کشاورزی داد.
میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهرهوری ضمن اعلام این بر تاکید کرد که این رقم، کل آب شرب قطر و چنـد کشور عربی را شامل میشود.
به گزارش فرانیوز،استفاده از سیستمهای آبیاری سنتی در کشاورزی ایران و فراهم نکردن تسهیلات برای توسعه کشاورزی از مشکلات عمده این بخش به شمار میرود.
از سوی دیگر این میزان هدررفت آب در کشوری رخ میدهد که منابع آب زیرزمینیاش در حال اتمام است و طبق پیشبینیهای سازمانهای جهانی، در دهه آینده دچار خشکسالیهای گستردهای خواهد شد. رویکرد جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در بخش کشاورزی با هدف استقلال غذایی منجر به مصرف گسترده منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور شده است. از طرفی الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز چندان عاقلانه نیست بهطوری که در منطقه خشک و کویری طبس برنج کشت میشود و درعوض در منطقه پرآب مازندران و گیلان زمینهای کشاورزی به ویلاهای لوکس تبدیل شده است.
۲۰۶ از لندکروز بهتر است!
حمایت میرسلیم از ارابههای مرگ
روزنامه آفتاب یزد در عکس یک امروز خود به تحلیل و واکاوی صحبتهای چالشبرانگیز مصطفی میرسلیم درباره کیفیت خودروهای داخلی پرداخت.
به گزارش فرانیوز، پیرمرد پرحاشیه مجلس با آن لباس و کلاه عجیبوغریبش به عنوان یکی از قدیمیترین مهمانان سفره انقلاب ۵۷، همواره به صحبتهای ماورایی میپردازد و در تازهترین اظهار نظر خود در جریان یک مناظره تلویزیونی تولید ایرانخودرو را با شرکت تویوتا مقایسه کرد و گفت: فرقی بین ۲۰۶ و لندکروز نیست.
این جمله که واکنش بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی را نیز برانگیخت. روزنامه آفتاب یزد در این گزارش به بازنشر صحبتهای مصطفی میرسلیم و جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس پرداخت.
در بخشی از این گزارش با اشاره به صحبت میرسلیم آمده است:«البته تعجبی هم ندارد که او چنین حرف مضحکی را بر زبان آورد چرا که او ماموریت داشت از خودروهایی دفاع کند که سالانه جان هزاران آدم را میگیرد.
او حتی دغدغهای به اسم مردم را ندارد وگرنه خوب میداند که خودروهای داخلی با آن کیفیت پایین و گرانیشان چه بلایی بر سر مردم آورده است. در تمام این سالها خودروسازان با لابیهای گسترده توانستهاند تا الان به کار خود ادامه دهند و خودروهای بیکیفیت را که بارها مورد انتقاد بوده، تولید کنند و هیچکس هم جلودار آنها نبوده است اما کاش ذرهای هم روی کیفیت خودروهایشان کار میکردند.»
در بخشی از این مناظره میرسلیم با اشاره به طرح مجلس برای واردات خودروهای کارکرده خارجی به کشور ادعا کرد: «مقرر کردند خودروهایی که پنج سال در اروپا استفاده شده و عمر خودش را کرده بر اساس این طرح به کشور وارد بشود. خودرو بعد پنج سال باید اسقاط بشود. کشورها به دنبال آب کردن این خودروها هستند. بهترین راه این است که یک عده را پیدا کنند تا این خودروها را به آنها بفروشند.»
رشیدی کوچی در جواب او میگوید: «مصوبه مجلس این است که خودروهای کارکرده تا سقف ۵ سال اجازه ورود دارند. پس صحبت آقای میرسلیم صحبت دقیقی نبود. نکته دوم اینکه به نظرم آقای میرسلیم اصلا در جامعه زندگی نمیکنند. حرف ایشان خیلی دقیق است. میگویند که عمر خودروی داخل باید پنج سال باشد. پس مردم دلشان درد میکند که خودروی۲۰ ساله سوار میشوند؟ این برای این است که تصمیمگیران شرایطی به وجود آوردهاند که مردم نمیتوانند بعد از پنج سال خودروی خود را بهروز کنند، نه اینکه نخواهند.»
به گزارش فرانیوز، حمایت بیچون و چرا و بدون محدودیت از خودروهای داخلی در زمامداری حکومت جمهوری اسلامی و اعطای انواع رانت به این صنعت پرحاشیه با تعرفههای سنگین بر خودروهای خارجی و تامین مواد اولیه همچون فولاد و آلومینیوم با قیمت پایین از طریق کارخانههای دولتی امتیازهایی است که رژیم برای خودروسازان داخلی فراهم میکند.
این در حالی است که ثمره این حمایتها چیزی جز تولید و عرضه خودرو بیکیفیت و در عین حال گران به مردم نبوده است و سالانه شاهد مرگ و نقص عضو هزاران تن از هموطنانمان در ارابههای مرگ رژیم هستیم.
آمارسازی در دولت رئیسی
تیتر یک امروز روزنامه مردمسالاری به بحث تورم و آمارسازیهای مرکز آمار ایران اشاره داشت. این روزنامه با تیتر «رکوردزنی تورم در دوره مخفی کردن آمار» به اعلام با تاخیر نرخ تورم توسط این مرکز پرداخت و نوشت: «کمکم همه دارند عادت میکنند که برخلاف روش معمول مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه در آغاز ماه بعد اعلام نشود، راهی که دولت سید ابراهیم رئیسی برای رهایی از آمارهای افشاکننده واقعیت اقتصاد کشور پیدا کرده و البته بعید نیست که این ابتدای راهی باشد برای حذف اعلام آمار تورم یا دستکاری در آن!»
این روزنامه در ادامه به اختلاف آمارهای اعلامشده از سوی دستگاههای مختلف کشور همچون بانک مرکزی و مرکز آمار میپردازد و عنوان میکند که چنین اتفاقی نشان از دستکاری در آمارهای اقتصادی دارد. به گزارش فرانیوز، آمارسازی و تغییر در سبد محاسبه نرخ تورم از راهکارهایی است که رژیم جمهوری اسلامی به خصوص از زمان نشستن محمود احمدینژاد بر صندلی ریاست دولت رواج پیدا کرد.
چنین اقداماتی اما شاید برای پروپاگاندا مناسب باشد اما دردی از اقتصاد وامانده ایران دوا نمیکند.
دور زدن قانون کار در برنامه هفتم توسعه ! پرداخت نصف حقوق مصوب به کارگر تا سه سال!
به نوشته علی ایوبی در روزنامه هم میهن، دولت در برنامه هفتم توسعه که بهتازگی رونمایی کرده است خوابهای تازهای برای نیروهای کار جدید دیده است.
گرفتن نصف حقوق مصوب تا سه سال و اختیار فسخ قرارداد یکطرفه از سوی کارفرما، برای تازهواردان به بازار کار، تصمیمی است که دولت در برنامه هفتم گرفته است؛ تصمیمی که منجر به بهرهکشی بیسابقه از نیروی کار میشود و یک هرج و مرج بزرگ میآفریند.
به گزارش هممیهن، انگیزه دولت از ایجاد اردوگاه اجباری سهساله برای کارگران، کمک به کارفرما و تولیدکننده است، اما این هدف همانطور که کارشناسان و تحلیلگران بازار کار میگویند، بههیچوجه منویات دولت را محقق نمیکند.
بهنظر میرسد دولت برای رهایی از مشکلات و معضلات ماده ۱۵ که قطعاً خیلی از افراد بیکار و جویای کار را ناامید میکند و باعث خواهد شد خانهنشینی یا مهاجرت را به اینگونه کار کردن ترجیح دهند، ماده ۱۶ را نوشته تا دست کارفرما برای استخدام افرادی که شاید بنا به شرایط فردی و اجتماعی به اندک حقوقی نیز راضی هستند باز باشد.
در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، بکار گیری افراد متقاضی کار تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان زندان ها با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد مجاز دانسته شده است!
باید دید در نهایت این قوانین چه سرنوشتی برای کارگران و حتی دولت رقم خواهد زد، چراکه بعید است بسیاری از افراد بیکار جامعه که باید تورم سنگین را تحمل کنند، بتوانند با این شرایط کار دائم و باثباتی پیدا کنند.