به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
جنگ اوکراین و از پرده بیرون افتادن اقتدارگرایی در روسیه
روزنامه اعتماد در گفتگو با عباس ملکی، استاد سیاستگذاری انرژی، تاثیر جنگ اوکراین و شورش واگنرها را بر اقتدارگرایی روسیه بررسی کرده است.
از جمعه شب که یوگنی پریگوژین، رهبر گروه شبه نظامی واگنر اعلام کرد به دلیل کشته شدن عده ای از نیروهای گروه پیمانکاری نظامی خصوصی واگنر نیروهایش را به سمت مسکو روانه میکند تا فرماندهان فاسد در پایتخت روسیه را از مقامشان پایین بکشد، روسیه ۲۴ ساعت توفانی پشت سر گذاشت. نهایتا شورش گروه واگنر با میانجیگری رییس جمهور بلاروس و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پایان گرفت اما این وقایع بدون تردید نتایج بلندمدتی در سیاست روسیه برجای خواهد گذاشت.
عباس ملکی، استاد سیاستگذاری انرژی دانشگاه شریف معتقد است که شیوه حکومت فردگرایانه و متمرکز پوتین در دراز مدت پایدار نیست و جنگ اوکراین به تدریج آسیبهای خود را در جامعه روسیه نشان می دهد.
این استاد دانشگاه معتقد است که تحولات اخیر در روسیه یک شورش واقعی بود که هر چند عامل آن رقابتهای میان نهادهای نظامی در این کشور بود اما آثار بلند مدتی در جامعه روسیه به جا می گذارد.
در سال ۲۰۲۲ حمله وسیع و سراسری روسیه علیه اوکراین در روز ۲۴ فوریه آغاز شد. این بار تتمه آزادی‌های باقیمانده فردی اجتماعی فعالیتهای مدنی و اقتصاد بازار آزاد کاملا از بین رفت و تحت تاثیر جنگ تمام عیار علیه اوکراین قرار گرفت. بسیج عمومی برای پیروزی در جنگ علیه اوکراین باعث شد که نوعی دولت اقتدار گرا در روسیه از پرده بیرون بیفتد.
به گفته آقای ملکی به صورت اخص در روسیه شاهد هستیم که علاوه بر نیروهای مسلح متعارف، شرکتها و نهادهای خصوصی و وابسته به افراد با نفوذ وجود دارند که در فعالیتهای نظامی وامنیتی مشارکت دارند.
او ادامه داد: درباره جنگ روسیه و اوکراین، یک ناظر بیرونی به سادگی می تواند مشاهده کند که این جنگ دستاورد خاصی برای مردم روسیه در پی ندارد و روسیه به هر شکلی که از این جنگ بیرون بیاید چه شکست خورده و چه با تصرف سرزمینهای اوکراین، نهایتا این جنگ به ضرر مردم روسیه و آسیب زننده به آینده جامعه روسیه است.
سیگنال اشتباه مدیران/ رشد چهار درصدی ارزش اقتصادی ندارد
روزنامه ابرار اقتصادی در گزارشی به ادعای مدیران درباره رشد چهار درصدی اقتصاد و چرایی عدم تاثیر آن بر معیشت مردم پرداخته و نوشته است: یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما این رشد اقتصادی هیچگونه ارزش تحلیل اقتصادی ندارد چراکه ماحصل سرمایه گذاری در ایران نبوده و نیست و به همین دلیل نمیتوان خروجی این رشد اقتصادی را در بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی مشاهده کرد.
وحید شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که چرا آثار نرخ ۴ درصدی رشد اقتصاد در بهبود فضای اقتصادی کشور و ادعای دولت مبنی بر بهبود شاخصهای اقتصادی دیده نمیشود و ملموس نیست، اظهار داشت: رشد اقتصادی اعلام شده از منظر اقتصاد کلان هیچ گونه ارزش تحلیل ندارد، زیرا به سه دلیل این رشد اقتصادی در کشورمان رخ میداد.
وی با اشاره به دلایل رشد اقتصادی ۴ درصدی تاکید کرد: دلیل اول اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ ناشی از تشدید تحریم ها و عدم سرمایه گذاری به شدت کوچک شد و عملا میانگین رشد در دهه ۹۰ حدود یک درصد بود و یک اقتصاد ۸۵ میلیون نفری تا حداکثر ممکن کوچک شد. معتقدم اقتصاد ایران امکان کوچک شدن بیش از این را نداشت. به طوریکه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری از حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.
شقاقی شهری با بیان اینکه آنچه که امروز از اعداد مثبت رشد اقتصادی اعلام می کنند حاصل سرمایه‌گذاری نیستند گفت: دلیل دوم این است که صادرات نفت ایران در مدت اخیر یک روند افزایشی را در پیش گرفت. به دنبال کاهش شدت تحریمها، میزان صادرات نفت ایران افزایش یافت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل سوم هم افزایش قیمت نفت در این دوره بود و در کنار افزایش صادرات نفت، قیمت جهانی آن هم افزایش یافت و ارزش دلاری صادرات غیر نفتی بالا رفته است. در نهایت این سه عامل دست به دست هم دادند که در طول سال گذشته و امسال رشد اقتصادی ایران مثبت شود.
شقاقی شهری تاکید کرد: وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما این رشد اقتصادی هیچگونه ارزش تحلیل اقتصادی ندارد چراکه ماحصل سرمایه گذاری در ایران نبوده و نیست و به همین دلیل نمیتوان خروجی این رشد اقتصادی را در بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال و بهود شرایط اقتصادی مشاهده کرد.
فروش وام در بازار سیاه
روزنامه اقتصاد پویا در گزارشی به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات و فروش وام در بازار سیاه پرداخته است.
دریافت وام از بانکها همیشه با چالش ها و مشکلات زیادی همراه بوده است. بعد از دستور مستقیم وزیر اقتصاد در واپسین روزهای تشکیل دولت سیزدهم برای اعطای وام های خرد در مبالغ صد و دویست میلیون بدون ضامن و یا دریافت حداقل ضمانت، هر چند بانک ها در ظاهر به این دستور لبیک گفتند اما همچنان« در» برای بانکهایی که با نظامهای به روز بانکداری از جمله رتبه اعتباری بیگانه اند، می چرخد.
در این بین از سالها قبل بازار خرید و فروش وامهای بانکی رواج داشته است. شرایط این خرید و فروش به صورت انعقاد قراردادی بین متقاضی و فروشنده است. در گذشته فروشنده وام صاحب تسهیلات بود که تسهیلات را در ازای ده درصد از کل وام به خریدار انتقال می داد اما اکنون در ابعاد گسترده تر این مهم توسط شرکتهای سرمایه گذاری انجام میشود.
اکنون با توجه به روند رو به گسترش خرید و فروش امتیاز وام، شاهد راه اندازی شرکتها و موسساتی تحت عنوان خرید و فروش وام .هستیم این موسسات با توجه به آشنایی کامل با قوانین وام بانکی اقدام به عقد قرارداد خرید و فروش امتیاز وام بین خریدار و فروشنده کرده و با دریافت تضامین کامل برای عقد قرارداد از هر دوطرف مبلغی را نیز به عنوان کارمزد دریافت می کنند.
در حال حاضر دو راه برای دریافت فوری وام وجود دارد. وام فوری آنی بانکها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری میتواند سپرده گذاری کند و پول بیشتری به عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری میتواند وام خرید کالا، وام ازدواج وام مسکن وام قرض الحسنه و … باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع تر به متقاضی تحویل میدهد و غالبا دوره بازپرداخت کوتاه تری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته میشود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب، قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب میشود، خطراتی دارد و درخواست کننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیفتد.
افزایش مهاجرت پزشکان و نگرانی‌ها در حوزه بهداشت و درمان
روزنامه شرق به افزایش مهاجرت پزشکان و کادر درمان، عوامل آن و نگرانی‌ها در اینباره پرداخته است.
در دو سال اخیر نزدیک به ۱۰ هزار پزشک که عمده آنها متخصص و فوق تخصص بوده اند گواهی «گود استندینگ» دریافت کرده اند و این میتواند رشته های تخصصی و فوق تخصصی ما را در بسیاری از رشته ها در سالهای آینده از نیروی انسانی خالی کند. این گفته های حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی بود که هفته گذشته سروصدای زیادی به پا کرد؛ سروصدایی که البته تا چند روز در صدر خبرها بود و بعد از چند روز دوباره فروکش کرد.
موضوع جدیدی هم نبود و نیست. از زمان شیوع کرونا مشکلات پزشکان و افزایش میل مهاجرت در آنها مطرح بود نه اینکه پیش از کرونا این موضوعات مطرح نبود اما شبیخون کرونا و تنگ شدن عرصه بر بسیاری از پزشکان و در عین حال مشکلات جاری میل به مهاجرت در آنها را بیشتر کرد.
حالا اما ماجرا بیخ پیدا کرده است مهاجرت پزشکان متخصص به قدری زیاد شده که میتواند برای سالهای آینده و البته نه چندان دور در حوزه نظام سلامت کشور مشکلاتی ایجاد کند.
یکی از اولین موضوعاتی که درباره علل مهاجرت پزشکان مطرح می شود، مسائل مالی است. سال گذشته یاسر نژادی، مسئول کارگروه سلامت بین الملل سازمان نظام پزشکی تهران گفته بود که در یک نظر سنجی ۸۰ درصد پزشکان دلایل مهاجرتشان یا فکر کردن به این موضوع را مسائل مالی و تأمین آتیه خود و فرزندانشان عنوان کرده بودند.
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به تازگی گفته است که هر پزشک برای اداره یک مطب ماهانه باید ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای اجاره مطب، هزینه آب و برق، مالیات، بیمه و حقوق منشی و مستخدم پرداخت کند؛ در حالی که چنین درآمدی ندارد. در چنین شرایطی اغلب پزشکان مجبور هستند در کنار طبابت شغل دوم یا سوم هم داشته باشند تا بتوانند هزینه های زندگی را تأمین کنند. او معتقد است وضعیت مالی پزشکان به قدری ناگوار است که برخی از آنها به این نتیجه رسیده اند که مطب خود را تعطیل و به جای آن کافی شاپ یا آرایشگاه تأسیس کنند.
اما مهاجرت پزشکان علاوه بر مسائل مالی زمینه های دیگری هم دارد؛ زمینه های اجتماعی و فرهنگی. زمستان سال گذشته رضا لاری پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران در یک برنامه تلویزیونی به موضوع استخدام پزشکان به عنوان یکی از دلایل مهم مهاجرت آنها اشاره کرده بود؛ اگر عضو هیئت علمی دانشگاه شدید استخدام هستید، در غیر این صورت هیچ تضمینی برای استخدام پزشک وجود ندارد.
طرح اجباری رشته پزشکی هم که فقط برای جامعه پزشکی اعمال میشود با مشکلاتی همراه است و انگیزه های پزشکان را از بین میبرد. در سالهای ۹۵ و ۹۶ ماهانه ۵۰ نفر به دنبال دریافت گواهی حُسن سابقه برای مهاجرت بودند؛ اما در دو سال اخیر، درخواست برای مهاجرت به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
برنامه هفتم توسعه تکیه‌گاه مالیاتی را روی دوش فقرا قرار داده است
روزنامه کار و کارگر درباره تاثیر برنامه هفتم توسعه بر بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه گزارشی تهیه کرده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در روزهای گذشته برای بازبینی، تایید و تصویب به مجلس ارسال شد. در این میان بخشی از مواد حاشیه دار در حوزه روابط کار مثل قانون استاد – شاگردی حذف شده اما موارد دیگری در رابطه با بحث بازنشستگی وجود دارد که همچنان وجود آنها برای کارگران سوال برانگیز است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
او در مورد بحث نرخ رشد در برنامه هفتم پیشنهادی می‌گوید: نرخ رشد نباید در برنامه توســـــعـه گنجانده شود، بلکه باید محصول و برون داد برنامه توسعه هفتم باشد. نرخ رشد مفهوم توسعه ای ندارد بلکه برنامه مفهوم توسعه ای دارد. در این برنامه نرخ رشد ۸ درصد در آن هدف گذاری شده و باید گفت که نباید هدف برنامه توسعه، نرخ رشد باشد.
محجوب افزود: این یک نگاه غلط سرمایه داری است که در این برنامه وجود دارد زیرا سرمایه‌داری همیشه به کمیتها توجه میکند. سرمایه داری به کیفیتها توجه نمیکند و باید توجه داشته باشیم که فقر با کمیت اندازه گیری نمی شود. یک فرد فقیر هم برای یک جامعه زیاد است چه برسد به اینکه میلیونها فقیر داشته باشیم.
او اذعان کرد: متاسفانه فقر شدید از سال ۱۳۹۹ تا امروز رشد فزاینده ای داشته که حاصل نگاه سرمایه دارانه در این دولت و دولت قبل است. اگر دولت فعلی برنامه ای مبتنی بر مدل سرمایه داری نوشته باشد، باید بگوییم این مدل از ابتدا عقیم و نارساست. خروجی و تولد ندارد و قطعا خروجی آن رشد اقتصادی نخواهد بود. البته ممکن است بگویند صندوق بین المللی پول نرخهای رشد بالا در مورد ایران را پیش بینی میکند، نمی دانیم ماخذ این پیش بینی های، چه فضاها و ارقامی است ولی صندوق بین المللی پول دوست دارد ما را درگیر مدل سرمایه داری کند. معتقدم به فرض تحقق رقم ۸ درصدی رشد، باز موفقیتی کسب نخواهیم کرد چون مشخص نیست این رشد به جیب چه کسی می رود و چگونه توزیع می شود؟ مبالغ از جیب چه کسی خارج و به جیب چه کسی می رود.
محجوب اظهار داشت: با این برنامه ارز مورد نیاز فقرا حذف و اغنیا این ارز را جارو کرده و صرف خودروهای گران قیمت خود میکنند. مالیات های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می دهد که تکیه گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا روی دوش فقرا قرار داده شده است.
وی افزود: زبان گفتاری این برنامه هم زبان گفتاری دلالان ارز است، معلوم نیست نرخ ارز خارجی در سالهای بعد چقدر است. شتابی که دولت به نرخ ارزهای خارجی و نحوه محاسبه آن میدهد تا ارزش پول ملی را کاهش دهد، مشخص نیست تا کجا ادامه دارد و در چنین شرایطی گنجاندن نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه هیچ پیامی جز این ندارد که علاوه بر نگاه بلندپروازانه نگاه سودجویانه و دلالی به نرخ ارز هم وجود دارد.
