به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
بورس در گرداب بی اعتمادی
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است؛ در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس تهران، با افت ۹۵/ ۵ درصدی همراه شد و در آخرین روز معاملاتی، مقاومت مهم شاخص کل تهران در سطح ۱/ ۲ میلیون واحد از دست رفت. به این ترتیب فاصله «شاخص» از سقف تاریخی خود که در ۱۶ اردیبهشت ماه تجربه شده بود، به ۳/ ۱۸ درصد رسید. اوضاع و احوال نابسامان بورس تهران همچنان ادامه دارد و تزریق بی‌اعتمادی از سوی ناشران و سیاست‌گذار سبب شده تا سهامداران دست به ماشه و مایوس، وضعیت قمر در عقرب بازار سهام را برنتابند و در برهه کنونی بهترین تصمیم در ساختار فکری آنها بخشیدن عطای بازار به لقای آن باشد.
ماجرای نامه افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و پس از آن انتشار اطلاعیه تعدیل منفی سود شرکت پالایش نفت اصفهان در اثر عودت سود منتج از تسعیر ارز، نقطه پایان بر اعتماد نسبی ای بود که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری در بستر بازار سهام احیا شد. وقایع این چنینی در بازاری که خود داعیه مبارزه با فساد و رانت را دارد، باعث فرو رفتن بازار در وضعیت بی‌اعتمادی خواهد شد.
بازار در آینه آمار
معاملات آخرین روز هفته در شرایطی به اتمام رسید که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۵۷هزار واحدی، به محدوده ۲میلیون و ۷۱هزار واحد رسید. افت ۶۸/ ۲ درصدی نماگر اصلی بازار سهام در روز چهارشنبه، سنگین ترین ریزش این شاخص از روز ۲۲خرداد به بعد بود. شاخص هم وزن نیز در روز چهارشنبه متاثر از کاهش قیمت کلیه نمادهای بازار با افت ۹۳/ ۲درصدی مواجه شد تا در نیمه دوم کانال ۷۲۴هزار واحدی کار خود را به پایان رسانده باشد. این شاخص نیز سنگین ترین ریزش خود را در یک ماه اخیر تجربه کرد که چنین افتی در شاخص مذکور از ۲۰خردادماه بدون سابقه بوده است. روز چهارشنبه ۹۳۶میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان را ثبت کرد.
ریزش مشکوک
ماجرا از میانه های اردیبهشت شروع شد که شاخص کل وارد کانال ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحدی شده بود و دوباره سیگنال های فضایی از روند و اهداف آتی شاخص کل در محافل بورسی و اقتصادی داغ بود. در چنین فضای شیدایی که شکل گرفته بود، به یکباره و از روز ۱۷اردیبهشت قیمت ها در بازار سهام شروع به ریزش کرد. در ابتدا گروهی این ریزش مشکوک را به واکنش طبیعی سهامداران به رشد قیمت های اخیر نسبت دادند، اما در این اثنا گروهی نیز از غیرطبیعی بودن ریزش قیمت ها با این شدت سخن می گفتند و ماجرا را به سمت شک و شبهه هایی مانند ریزش دستوری و مسائلی از این قبیل سوق دادند.
بعد از ۵۱روز مشخص شد که شک و شبهه این گروه کاملا صحیح بوده و گروهی با اطلاع از متن نامه افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی اقدام به فروش سهام خود کرده اند که این موضوع از سوی سازمان تکذیب شد و اشاره شد که معاملات مشکوک آن روزها بررسی خواهد شد. بازار سهام به تازگی توانسته بود با این ریسک سیستماتیک خبری کنار بیاید که به یک باره انتشار نامه پالایشگاه نفت اصفهان، بازار سهام را با شوک جدیدی مواجه کرد و مجددا شاهد افزایش فشار فروش در صحنه معاملات بودیم.
زاینده رود؛ اساسی ترین مسئله فلات مرکزی
روزنامه اصفهان امروز به خشکی زاینده رود پرداخته است؛ استاندار اصفهان مدعی شد که مدیریت استان به هیچ عنوان بحران جدی فرونشست را کتمان نمیکند و پای ثابت قالب پیگیری های استان در این امر بوده تا زخم های ناشی از فرونشست بر پیکره استان به سطح ملی منعکس شود و اظهار داشت: اصفهانی ها مطالبه جاری بودن زاینده رود برای قدم زدن کنار آن را ندارند بلکه آب در زاینده رود یعنی جلوگیری از فرونشست.
مرتضوی ادامه داد: مشکلات این حوزه پیشینه تاریخی دارد. ۸۰ هزار هکتار توسعه غیر موجه در بالادست تا پایین از جمله همین مشکلات است. تأثیر این افزایش سطح زیر کشت و برداشت های قانونی و غیرقانونی، برداشت ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی، تخلیه آبخوان و عدم جاری بودن زاینده رود است زیرا مدیریت مناسبی بر برداشت ها در دو استان چهار محال و بختیاری و اصفهان نشده است.
او ابر چالش استان را فرونشست دانست و بیان کرد: رفع معضل فرونشست از چالش های اصلی مدیران استان و روی میز سطح ملی است. گرد و غبار و فرونشست باید به عنوان یکی از موارد اصلی که زندگی در حوضه آبریز زاینده رود را دچار چالش اساسی میکند مطرح شود، نه موضوع فانتزی.
استاندار اصفهان ادامه داد: بدون امید، احیاء زاینده رود ممکن نیست. این مسائل صرفا مهندسی نیست و باید در حوزه های مختلف در خصوص آن کار شود. راهکارهای احیای زاینده رود با پنج محور جمع بندی شده است. بخشی در کاهش و بخشی حذف مصارف غیر مجاز همچنین تأمین منابع جدید، مدیریت کیفیت آب، بهبود و جایگزینی شرایط معیشتی و اقتصادی، راهکارهای ۲۵ گانه این بسته است.
چرایی عدم امنیت شغلی کارگران
روزنامه اقتصاد به چالش های کارگری و مشکلات عمده کارگران که موجب عدم امنیت شغلی آنها شده، پرداخته است؛ ناکارآمدی قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه و بیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و … نشان میدهد و لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به منظور سامان دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذاشته است؛ امری که میتواند به باقی ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد.
کمبود فرصت های کافی برای اشتغال، شغل شایسته می طلبد
کمبود فرصت های کافی برای اشتغال و دستیابی به در آمد، تعهد ناکافی دولت ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری، شکاف مهارتی و عدم هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار، پوشش ضعیف حمایت های اجتماعی به ویژه قانون بیمه بیکاری و نقصان در نظام چندلایه تأمین اجتماعی، ضرورت طراحی ساز و کارهای لازم به منظور متعهد کردن دولت ها به اجرای سیاست های اشتغال کامل و اصلاح قوانین بیمه بیکاری بر اساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی، سند ملی کار شایسته را ایجاب میکند.
فقدان ایمنی های استاندارد
آمار بالای حوادث و آسیب های شـغلی، تداوم مشاغل سخت و زیان آور به رغم تأکید قانون گذار در ایمن سازی مشاغل، ساعات غیر معمول کار و انجام کار در شیفت های متعدد، فقدان ایمنی های استاندارد و مشارکت پایین کارگران در کمیته های ایمنی، الزام نهادهای ذی ربط به اصلاح ساز و کارهای مربوط به ایمنی در محیط کار بر اساس فصول سوم، چهارم و یازدهم قانون کار و مقررات شورای عالی حفاظت فنی و همچنین ایجاد نظام جامع و یکپارچه ایمنی در کشور با حضور و مشارکت فعالان تشکل های کارگری را ضروری می سازد.
انبوه خانه های خالی بدون مستاجر در پایتخت
روزنامه مردم سالاری به خانه های خالی از سکنه در تهران پرداخته است؛ انبوهی از فایل هایی نامتناسب با تقاضای واقعی در بازار مسکن شهر تهران وجود دارد. بررسی ها نشان میدهد در هر دو بخش فروش و اجاره، تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست. دولت قصد دارد از نیمه شهریور امسال دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه را به صورت جدی دنبال کند. البته هم اکنون نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در کل کشور ۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر کرده است.
در استان تهران طبق آخرین آماری که هفت سال قبل ارائه شد حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که از عدم تناسب عرضه و تقاضا در دو بخش خرید و فروش و اجاره ناشی از پایین بودن توان تقاضای مصرفی حکایت دارد. در حال حاضر برآوردها گویای آن است که حدود ۷۰ درصد آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران بیش از ۱۰۰ متر مربع و حدود ۸۰ درصد واحدها بیش از ۹۰ متر مربع مساحت دارند؛ در حالی که تقاضای واقعی بر روی واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع متمرکز شده است، به دلیل پایین تر بودن توان مالی جامعه، ظرفیت رشد اجاره این نوع واحدها نیز چندان بالا نیست.
مقایسه نرخ های پیشنهادی در بازار اجاره شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته از تغییر حدود ۱۵ درصدی قیمت ها حکایت دارد. طی یک سال گذشته نیز نرخ رشد قیمت ها در بازار اجاره دچار افت شده است. اواخر پارسال میزان افزایش سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بود. برآورد می شود که این رقم در حال حاضر به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده باشد.
رئیس سازمان محیط زیست؛ طرح پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیستی ندارد و نخواهد داشت
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است؛ رئیس سازمان محیط زیست، صدور مجوز برای پتروشیمی میانکاله را رد کرد و گفت: چنانچه کسی مدعی مجوز محیط زیستی برای پتروشیمی میانکاله است اعلام کند. علی سلاجقه در جمع خبرنگاران درباره نفوذ برخی افراد ذی نفع در سازمان محیط زیست مدعی شد: سازمان محیط زیست طبق قانون و بررسی های کارشناسی، اظهار نظر و صدور مجوز را انجام میدهد و نفوذ و لابی در این سازمان معنایی ندارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پروژه میانکاله هیچگونه مجوز محیط زیستی ندارد. از دید سازمان محیط زیست، پروژه میانکاله مجوز محیط زیستی نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
این روزنامه چندی پیش نوشته بود؛ با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس دستور دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف میشد اما حدود دو هفته است که سرمایه گذار این مجتمع مجددا عملیات اجرایی پروژه را در زمین واگذار شده به خود در مرتع حسین آباد – الله مرز شهرستان بهشهر آغاز کرده است و در روزهای گذشته ظاهرا نه تنها تمام اضلاع محدوده ۹۲ هکتاری مربوط به زمین پتروشیمی را فنس کشی کرده بلکه با نصب درب فلزی ورود و خروج تابلوی شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در ورودی مجتمع و تسطیح زمین و بتن ریزی با استفاده از یک دستگاه کریدر و یک کامیون میکسر فعالیتهای خود برای احداث مجتمع پتروشیمی را وارد فاز جدیدی کرده است.
