به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.
اظهار نگرانی رئیس جامعه هتل داران کشور از پلمب هتل ها به علت بی حجابی
روزنامه اقتصاد کیش نگاهی داشته به پلمب هتل ها به دلیل رعایت نکردن ححاب اجباری؛ رئیس جامعه هتل داران ایران از افزایش آمار پلمب روزانه هتل ها به دلیل رعایت نشدن حجاب مسافران خبر داد. جمشید حمزه زاده درباره تازه ترین بحران و چالش هتل ها اظهار کرد: آمار پلمب هتل ها روز به روز بیشتر می شود و به یکی از چالش های فعالان هتل داری تبدیل شده است. آمار دقیق هتل های پلمب شده در حال گردآوری است، ولی تاکنون استان فارس بیشترین تعداد هتل های پلمب شده را داشته است.
وی اظهار کرد: هتلدار نمی تواند مسافر را اجبار کند، البته موقع پذیرش مسافر خواسته می شود حتما حجاب را رعایت کنند که رعایت هم می کنند، ولی خدمات هتل ۲۴ ساعته است. کریم بیگی، رئیس جامعه هتل داران اصفهان در این باره گفت: مقامات می خواهند کسانی را که حجاب را رعایت نمیکنند از خدمات دهی محروم کنند، اما این موضوع شامل حال خدمات دهندگانی می شود که در لحظاتی کوتاه و موقت خدمات می دهند، در حالی که حداقل قرار داد هتل با مهمان ۲۴ ساعت است. زمانی که مسافر پذیرش میشود ما به عنوان هتل دار مکلفیم ۲۴ ساعت خدمات دهیم در این بین اگر مسافران ضابطه مربوطه رارعایت نکنند به بن بست می رسیم، چون یا باید خدمات را قطع کنیم که مهمان شاکی می شود و یا اگر هزینه را بخواهیم برگردانیم هتل متضرر می شود.
در هر استان یکی دو هتل پلمب شده است
سیدحسن سیادتان، عضو هیات مدیره جامعه هتل داران ایران و رئیس جامعه هتل داران فارس نیز گفت: این اتفاق برای یکی از هتل های فارس رخ داد و در حالی که حدود ۷۰ نفر پرسنل و تعداد زیادی مهمان داشت پلمب شد. هر چند این هتل با وساطت چند روز بعد فک پلمب شد، اما مسأله ما این است اگر این اتفاق ها در بخشی از هتل مثل کافی شاپ رخ می دهد آنجا باید تعطیل شود، نه اینکه کل مجموعه هتل پلمب شود. او با بیان این که در هر استان یکی دو هتل به این دلیل پلمب شده است، اظهار کرد: این روش برخوردی که کل هتل پلمب شود غلط است. در یزد بیش از یک ماه است یک هتل بسته شده و صاحب هتل اعلام کرده بود حداقل اجازه بدهید درختان باغچه را آب دهیم. انتظار داریم راه حلی برای این موضوع سنجیده شود.
اشکال متنوع بی خانمانی بین گروه های کم درآمد شیوع یافته است
روزنامه کار و کارگر نوشته است؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از رواج اشکال متنوع پدیده بی خانمانی در کشور شامل پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی خبر داد.
در ادامه این گزارش آمده است: بی خانمانی پدیده ای است که در کشور اشکال متنوعی به خود گرفته است: پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی، این موارد نشانگر شکست های فاحش نظام مسکن کشور در تأمین مسکن برای گروه های مختلف درآمدی، به ویژه کم درآمدها و آسیب پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع به ویژه خانه های خالی کارا نیست.
اگر از این منظر بنگریم، ضرورت نوعی چرخش تحول آفرین در زمینه حمایت از بی خانمانان فراتر از تأمین سرپناه های موقت احساس می شود. احیا و تثبیت حق زندگی افرادی که به هر طریقی در فرایند زندگی از نردبان مسکونی به زمین افتاده اند، ضرورتی انکار ناشدنی است. از سوی دیگر حمایت از خانوارهایی که در معرض بی خانمانی هستند از جمله اقدامات عاجلی است که هر تعللی در تمهید و انجام آن تبعات اجتماعی جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.
احتمال افزایش مرگ بیماران به دلیل نبود دارو؛ ۱۳۰ قلم دارو در وضعیت بحرانی
روزنامه ابرار به معضل کمبود دارو پرداخته و نوشته است؛ شرایط دارو و درمان در کشورمان بحرانی است و این واقعیت تلخی است که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز آن را تایید می کند. سلمان اسحاقی تاکید می کند که وضعیت ۱۳۰ قلم دارو در کشورمان بحرانی است و چنانچه رئیس جمهور شخصا به مساله بحران دارو و درمان ورود نکند احتمال مرگ و میر بیماران به دلیل نبود دارو افزایش پیدا می کند.
سلمان اسحاقی میگوید: درست است که متولی امر سلامت کشور وزارت بهداشت است. اما موضوعات مرتبط با بهداشت فقط به این وزارتخانه محدود نمی شود و در این بین وزارت اقتصاد، صمت و سازمان برنامه و بودجه نیز نقش دارند. تا زمانیکه ستاد ملی جلوگیری از بحران دارو تشکیل نشود، هر روز با چالش های بیشتری در این حوزه رو به رو خواهیم شد.
وی در ادامه افزود: علاوه بر نبود دارو شاهد گرانی دارو نیز هستیم. مساله نبود دارو باید مدیریت شود و ارز لازم برای واردات دارو و مواد اولیه را نیز باید تامین کرد. علاوه بر این برای تولید کنندگان داخلی دارو نیز باید مشوق های مناسبی در نظر گرفت. در خصوص گرانی دارو نیز باید بیمه ها تکلیف خود را بموقع انجام دهند. این روزها برخی داروخانه ها برای تهیه دارو اقدام نمیکنند زیرا بیمه ها سهم خود را بموقع پرداخت نمی کنند در نتیجه داروخانه ها برای تامین دارو انگیزه لازم را ندارند. در چنین شرایطی دارو در محل های دیگری به شکل آزاد فروخته میشود.
شیوه مواجهه مجلس با لایحه حجاب؛ شتر سواری دولا دولا با اصل ۸۵
روزنامه جمله به لایحه حجاب پس از کشته شدن مهسا امینی پرداخته و نوشته است؛ لایحه حجاب پس از این اتفاق دیگر یک لایحه معمولی نیست. درحال حاضر ایران انقدر مشکلات و گرفتاری دارد که از نگاه یک ناظر بیرونی، حجاب ممکن است در رده دهم مشکلات هم نباشد، اما دقیقا برعکس شده و چند ماهی است که قانونگذاری برای پوشش زنان و مردان به اولویت اصلی حاکمیت بدل گردیده و روزانه بیشترین محتوای تولیدی رسانه ها به این مسئله اختصاص دارد.
حالا همه نگاه ها به مجلس است تا در برابر دیدگان ملت، قانون تازه ای برای حجاب مد نظر حاکمیت بنویسند اما زمزمه های تازه از بهارستان مؤید حقیقتی تلخ است که گویا در این زمینه هم قرار نیست شفافیتی در کار باشد و بازهم ماجرایی پشت درهای بسته در کار است. بر اساس آخرین اخبار رسیده به رسانه ها در جریان جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود. اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب پیام روشنی دارد و آن این است که نمیخواهیم افکار عمومی باخبر شوند که در خانه ملت چه می گذرد.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: “سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.”
کمبود بلیط قطار و هواپیما دردسر ساز شد
روزنامه جمله به کمبود بلیط هواپیما و قطار پرداخته و نوشته است؛ یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد هر چند ۶ ماه است مکرر برای اختصاص بلیط هواپیما و قطار برای استان های غربی و جنوبی تذکر می دهیم اما با توجه به قرار گرفتن در فصل گرم سال باید در راستای تامین بلیط به منظور تسهیل سفرها اقدام لازم صورت گیرد.
مجتبی یوسفی در ادامه تاکید کرد: کمبود بلیط قطار و هواپیما در استان های غربی و جنوبی مانند خوزستان دردسر ساز شده است. با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین باید این مشکل را هر چه سریعتر حل کرد هر چند مردم خودشان موکب ها را راه اندازی کرده اند اما برای اصلاح زیر ساخت های جاده ای، دولت باید اقدامات عملی انجام دهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تا چندی پیش تنها بلیط هواپیما نایاب و گران شده بود اما ظاهرا این کمبودها به بلیط قطار هم رسیده است. مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز صرفا بیان میکند که “با نزدیک شدن ایام اربعین باید مشکل کمبود بلیط هواپیما و قطار حل شو.د” در حالیکه سخنی از حل این مشکل برای ایام خارج از اربعین به میان نمی آورد.
