کشف فساد دو میلیارد دلاری در واردات چای

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور از «کشف فساد» حداقل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز برای واردات چای خبر داده و تاکید کرده که این عدد با محاسبات جدید به دو میلیارد دلار خواهد رسید.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که در مقابل این میزان ارز دریافت شده، هیچ کالایی وارد نشده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که پس از ورود این سازمان به حوزه واردات چای مشخص شد که ۷۹ درصد «ارز نیمایی» تخصیص یافته برای واردات چای به «یک گروه تجاری خاص» بوده است.

این سازمان افزود که در برابر ۱/۴ میلیارد دلار ارز دریافت شده هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

قوه قضائیه مدعی شده در این بازرسی عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق اظهارات رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی، در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

در گزارش سازمان بازرسی آمده است که در برابر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی این شرکت کالایی وارد کشور نشده بخشی از این ارز‌ها در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.

به گفته ذبیح‌الله خدائیان چگنی با محاسبات جدید و افزایش میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت؛ این عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

رئیس سازمان بازرسی در مورد دیگری از این تخلفات گفته است شرکت مذکور پس از ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را با هماهنگی یکی از کارکنان تایید کرده است.

همچنین محموله‌های بی‌کیفیت چای بدون نظارت کیفی و استعلام از دستگاه‌های دیگر تایید کیفیت صورت گرفته است.

بنابر اعلام سازمان بازرسی، این شرکت با همکاری مدیران وزارت «صمت»، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موفق به ثبت سفارش بیش از نیاز کشور و دریافت ارز و واردات غیرقانونی چای بی‌کیفیت به کشور کرده و تکلیف دو میلیارد دلار از ارزهای دریافتی نیز مشخص نیست.

گفته شده پرونده تخلفات مدیران دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

تامین کالاهای اساسی یکی از حوزه‌های «فساد خیز» در ایران است که به‌واسطه اختلاف قیمتی بین ارز آزاد و ارز اختصاص داده شده برای واردات این محصولات به محلی برای شکل‌گیری مافیای واردات تبدیل شده است.