به گزارش فرانیوز، محمد موحدیآزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، روز سهشنبه ۹ آبان، از بهروزرسانی فهرست «مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع مقابله با محتوای مرتبط با اسرائیل» در نشست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی خبر داد.
بر مبنای فهرست مصادیق مجرمانهای که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از دادستان کل منتشر کرده، ارتباط شهروندان ایرانی با شهروندان اسرائیلی در فضای مجازی جرمانگاری شده است؛ به طوری که «هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع اسرائیلی در فضای مجازی» از نظر جمهوری اسلامی جرم تلقی میشود.
مصوبه امروز این کارگروه به این معنی است که ایرانیها دیگر نمیتوانند از طریق حساب کاربری شخصیشان شهروندان اسرائیلی را دنبال کنند یا با آنها تعامل داشته باشند.
در این گزارش همچنین آمده است که «هرگونه معاونت برای سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی از طریق فضای مجازی» نیز مصداق جرم است. همچنین چنانچه شهروندان ایران در فضای مجازی اقدامی انجام دهند که جمهوری اسلامی آن را در جهت تایید و تحکیم اسرائیل تلقی کند، با آنها به عنوان یک «مجرم» برخورد خواهد شد.
هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به اسرائیل نیز ممنوع است. همچنین هر نوع «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل در بستر فضای مجازی» جرمانگاری شده است.
ضمن اینکه فعالیت در پلتفرمهای نرمافزاری متعلق به اسرائیل هم برای شهروندان ایران ممنوع شده است. ارائه هرگونه خدمات به این پلتفرمها از قبیل خدمات دسترسی، پردازش، ذخیرهسازی، عرضه در سایتها و فروشگاههای اینترنتی نیز از نظر جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.
بر اساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، صدور مجوز برای مشارکت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکتها، سازمانها، موسسات و سازمانهای مردمنهاد اسرائیلی در رویدادهای داخلی از قبیل نمایشگاهها و همایشها نیز ممنوع است.
این عناوین مجرمانه ذیل قانون «مقابله با اقدامهای خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی» تعریف شدهاند. این قانون اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد. به موجب این قانون، تمام دستگاههای اجرایی در جمهوری اسلامی مکلفاند در چارچوب «سیاستهای کلی حاکمیت» با آنچه «سیاستهای خصمانه رژیم صهیونیستی» نامیده شده است، مقابله کنند.
ارتباط شهروندان ایرانی با شهروندان اسرائیل پیش از تصویب این قانون نیز در جمهوری اسلامی جرم بود.