جمهوری اسلامی در ۵ تیر ۱۴۰۲ صلاحیت کامل دیوان را پذیرفت و عضو آن شد. یک روز بعد، شکایت خود از دولت کانادا را تسلیم ارگان قضایی سازمان ملل کرد.
مبنای شکایت جمهوری اسلامی این است که کانادا اصل مصونیت دولتها را نقض کرده است.
اصل مصونیت دولتها که از اصل حاکمیت و تساوی دولتها می‌آید از قدیمی‌ترین اصول حقوق بین الملل است. بر مبنای آن دادگاهها حق محاکمه دولتهای دیگر را ندارند و اموال دولتها در سرزمین کشورهای دیگر مصون از تعرضند.
برخی کشورها در قوانین خود استثنائاتی بر این اصل وارد کرده‌اند. مثلا طبق قوانین آمریکا، اگر دولتی “حامی تروریسم” شناخته شود دیگر مصونیت قضایی ندارد. آمریکا از سال۱۹۸۴ ایران را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد و بر مبنای آن چندین شکایت علیه جمهوری اسلامی تسلیم دادگاههای آمریکا شده است.
این شکایتها بیشتر از سوی آمریکایی‌هایی که قربانی اعمال تروریستی سازمانهای تحت حمایت جمهوری اسلامی شده، و بعضا ایرانی-آمریکایی‌هایی که قربانی شکنجه یا نقض شدید حقوق بشر در ایران بوده اند صورت گرفته است.
از آنجایی که جمهوری اسلامی این دادگاهها را نقض اصل مصونیت خود می‌داند در آنها شرکت نمی کند.
دادگاههای آمریکا پس از بررسی اسناد و مدارک شاکیان، رای مفروض (default) صادر می‌کنند و چون این پرونده‌ها در دادگاههای مدنی در جریان است، آرا شامل مبالغی به عنوان غرامت می‌شود. در حال حاضر صدها نفر در آمریکا چنین رای‌هایی در دست دارند و دنبال داراییهای جمهوری اسلامی برای اجرای آن هستند.
در سال ۲۰۱۲ و تحت تاثیر اینکه دادگاههای کانادا در پرونده خانواده زیبا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی-کانادایی که در اوین به قتل رسید، رای دادند که به خاطر اصل مصونیت دولتها صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه جمهوری اسلامی و سعید مرتضوی را ندارند، قوانین کانادا تغییر کرد و بسیار شبیه آمریکا شد.
براساس قوانین جدید کانادا، اگر این کشور دولتی را به عنوان حامی تروریسم بشناسد، دادگاههای این کشور صلاحیت رسیدگی به شکایت قربانیان آن دولت را دارند و در صورت صدور رای غرامت، از سوی این دادگاهها یا دادگاههای کشورهای دیگر، داراییهای آن دولت در خاک کانادا قابل مصادره خواهد بود.
بر این اساس، شکات در پرونده ادوارد تریسی، آمریکایی که از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ در لبنان گروگان گرفته شده بود رایی را که دادگاههای آمریکا علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر کرده بودند در کانادا به اجرا در آوردند و بیش از ۳۰ میلیون دلار از دو حساب بانکی سفارت ایران در کانادا را ضبط کردند.
همچنین دادگاهی در کانادا براساس شکایت مهرداد زارعی و پنج تن دیگر از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS 752 رای داد که شکات، قربانی عملیات تروریستی شده‌اند و جمهوری اسلامی باید ۷ میلیون دلار کانادا به عنوان غرامت، ۱۰۰ میلیون به عنوان خسارات تنبیهی به علاوه هزینه های دادرسی را پرداخت کند.
حالا جمهوری اسلامی از کانادا به دیوان بین المللی دادگستری به‌دلیل احکام دادگاهها و ضبط اموالش در کانادا براساس رای دادگاههای این کشور یا کشورهای دیگر شکایت کرده است و آن را نقض مصونیت قضایی و مالی خود که یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است دانسته است.
در این شکایت به رای دیگری از دیوان استناد شده که به دلیل اصل مصونیت دولتها، دادگاههای کشورها صلاحیت ندارند به نقض حقوق بشر توسط یک دولت دیگر رسیدگی کنند. بر این مبنا از دیوان خواسته که رای دهد اقدامات دولت کانادا متوقف شود و آرایی که قبلا صادر یا اجرا شده را نیز لغو کند.
و اما این پرونده چگونه پیش خواهد رفت؟
سوال اصلی پیش روی دیوان این است که آیا براساس قواعد عرفی حقوق بین الملل، حمایت یا مشارکت یک دولت در تروریسم می‌تواند استثنایی بر اصل مصونیت دولتها باشد؟
پاسخ به این سوال تعیین خواهد کرد که آیا قوانین و احکام دادگاههای کانادا در خصوص اینکه پس از حامی تروریسم شناخته شدن، جمهوری اسلامی دیگر از مصونیت قضایی و مصونیت اموال برخوردار نخواهد بود، مطابق قواعد عرفی حقوق بین الملل بوده یا خیر. تصمیم دادگاه برای هر دو طرف لازم الاجرا خواهد بود.
رسیدگی در دیوان بسیار طولانی است و چند سالی طول خواهد کشید که جلسات دیوان برگزار شود و حکم صادر شود.
به موازات این پرونده، به احتمال قریب به یقین پرونده شکایت چهار دولت کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا از جمهوری اسلامی برای سرنگونی پرواز PS 752 هم به زودی به جریان خواهد افتاد.
این دو پرونده هیچ ربطی به هم ندارند و در دو روند کاملا جداگانه رسیدگی خواهند شد. به نظر من احتمال کمی وجود دارد که روند پرونده شکایت ایران از کانادا و به خصوص رای آن که احتمالا زودتر صادر خواهد شد به لحاظ حقوقی تاثیری بر پرونده پرواز PS 752 تاثیری بگذارد.
اما جمهوری اسلامی قطعا می‌خواهد با مرتبط کردن این دو روند، از شکایت موازی خود به عنوان ابزاری سیاسی و رسانه‌ای برای فشارآوردن بر دولتهای غربی و مظلوم نمایی در جوامع غیرغربی استفاده کند. من فکر می کنم اینجاست که می‌توان با استفاده از همین شکایت، آن را به اهرمی علیه جمهوری اسلامی بدل کرد.
اولین نکته این شکایت این است که نشان می دهد جمهوری اسلامی از اقدامات دولت و دادگاههای کانادا در جهت حامی تروریسم خوانده شدن و صدور رای علیه خود و ضبط اموالش در این کشور ضربه خورده و بسیار نگران ادامه آن است. بنابراین می خواهد هر طور شده و با صرف هزینه زیاد این روندها را متوقف کند.
دومین نکته اینکه جمهوری اسلامی در شکایت خود هیچ ادعایی درباره تروریستی نبودن اقدامات خود و هیچ دفاعی مبنی بر اینکه حامی تروریسم نیست مطرح نکرده. به عبارت دیگر تروریست بودن خودش را تلویحا پذیرفته و فقط گفته ما برای انجام عملیات تروریستی‌مان می‌خواهیم از اصل مصونیت دولتها استفاده کنیم!
آخرین نکته مثبت شکایت ایران از کانادا این است که جمهوری اسلامی مجبور شده برای ارائه این شکایت صلاحیت کامل دیوان بین المللی دادگستری را بپذیرد. امری که سالها پیش بعد از لغو صلاحیت دیوان توسط دولت مصدق در پی شکایت بریتانیا در خصوص ملی کردن صنعت نفت متوقف شده بود.
به این ترتیب، تمامی دولتها می‌توانند، بی‌اینکه مثل پرونده PS 752 مجبور به استناد به معاهده‌ای باشند، از جمهوری اسلامی به اتهام نقض موازین حقوق بین الملل شکایت طرح کنند. در واقع جمهوری اسلامی با دست خود راهی را برای شکایت‌های بیشتر بر سر موضوعاتی دیگر علیه خود در عرصه بین المللی باز کرده است.
شادی صدر، وکیل، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان
