به گزارش فرانیوز، براساس این پیشنهاد، مجلس لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب خواهد کرد. این تصمیم پیش از جلسه علنی، در نشست غیرعلنی «فراکسیون انقلاب» که اکثریت مجلس را در اختیار دارد گرفته و در نشست علنی اعلام وصل شد.
فراکسیون «انقلاب اسلامی» در حال حاضر اکثریت مجلس را در اختیار دارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ریاست این فراکسیون را هم بر عهده دارد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح‌ها یا لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند در یک کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت تایید شورای نگهبان، به صورت «آزمایشی» به اجرا شود.
براساس این گزارش، در صورت تصویب این پیشنهاد بدون این‌که مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند، لایحه مصوب و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به‌گفتهٔ این احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس، براساس این درخواست، یک کمیسیون مشترک «از اعضای سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالاً کمیسیون اجتماعی» تشکیل خواهد شد که دربارهٔ جزئیات این لایحه و قانون شدن آن به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت.
انتشار جزئیات لایحه «حجاب و عفاف»، انتقادات و مخالفت هایی را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته و حتی با وجود سختگیری های بیشتر نسبت به طرح و بندهای اولیه این لایحه، همچنان نیروهای افراطی حکومت، با آن مخالفت کرده و مجازات های لحاظ شده را کافی ندانسته اند.
هفته گذشته حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه ای در روزنامه کیهان، با انتقاد از کاهش نقش سپاه و بسیج در این لایحه گفته بود که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.
این لایحه در آغاز ۹ ماده داشت که در هیات دولت به ۱۵ ماده افزایش یافت و در نهایت توسط کمیسیون قضایی مجلس در ۷۰ ماده تصویب شد.
قانون «حجاب و عفاف» شامل مردان نیز می‌شود و پوشیدن لباسی که «خلاف عفت عمومی» است از قبیل «لباس بدن‌نما» یا لباسی که قسمتی از بدن «پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه» فرد دیده شود را شامل جریمه می‌کند.
این لایحه که عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر خود دارد، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا به سازمان‌های فعال در حوزه حجاب و عفاف، تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات مرتبط با حجاب را «به عنوان هزینه مالیاتی» محاسبه کند.
همچنین در لایحه مقرر شده تا میزان جریمه متخلفان از حساب بانکی فرد برداشت شده و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از صدا و سیما خواسته شده تا طی دو ماه بعد، ضوابط محتوای مربوط به «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را برای نمایش خانگی تهیه و اعلام کند.
لایحه از وزارت علوم می‌خواهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان تأسیس کند.
این لایحه از وزارت بهداشت خواسته است تا چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز وابسته به این وزارتخانه به گونه‌ای انجام دهد که «حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و از حضور نامحرم خودداری شود.
براین اساس حکومت که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، برای کنترل و امنیتی کردن فضای کشور در موضوع حجاب اجباری همه توان خود را به کار گرفت تا با تشدید موج سرکوب ها از اعتراضات جلوگیری کند. ارائه لایحه مذکور نیز به دنبال تلاش حکومت برای سختگیری های بیشتر مطرح شد و تا امروز با گذشت چندین ماه هنوز مجلس و مقامات نتوانستند این لایحه پرحاشیه را که در میان مقاماتی در داخل حکومت نیز منتقدان سختی دارد به سرانجام برسانند.
