به گزارش فرانیوز به نقل از رسانه های داخلی، علی حیدرخواه رئیس اداره اماکن گیلان، گفت: «در ۵ ماه گذشته بیش از ۲۴ هزار واحد صنفی را در سطح استان بررسی کردیم که در این میان هزار و ۴۷۳ واحد صنفی اخطار پلمب گرفتند، به ۱۱ هزار و ۴۵۹ واحد تذکر دادیم، از ۵ هزار و ۶۰ واحد صنفی تعهد گرفتیم و هزار و ۹۴ واحد را پلمب کردیم که علت همه این موارد، رعایت نکردن شئون اسلامی و بی‌حجابی مشتریان این واحدها بوده است».
پلمب واحدهای مختلف صنفی از آغاز سال جاری شدت یافته است. رویکرد جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری در چندماه اخیر سختگیرانه تر از قبل شده و در این میان با دستور قضایی پلمپ امکان صنفی و فرهنگی و تفریحی شهروندان را ملزم ساخته تا در برابر یکدیگر قرار بگیرند و صاحبان کسب و کار از پذیرش افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند خودداری کنند در غیر اینصورت آن مکان پلمپ خواهد شد. اقدامی که غیرقانونی است و حقوقدانان نسبت به این رویه غیرقانونی بارها هشدار داده اند.
پیشتر نیز محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، «پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی‌حجابی» را «گروگانگیری حیات اقتصادی جامعه» خوانده و تاکید کرده است که «پلمب واحدهای صنفی مرزهای غیرقانونی بودن را درنوردیده است» و «پلمب» به ابزاری «برای برخورد غیرقانونی» تبدیل شده است.
روزنامه شرق دوم مرداد امسال نیز به نقل از حقوقدانان برجسته نوشت که تعطیل کردن کسب و کارها «به دلیل تخلف رفتار» یک فرد، اقدامی «مغایر با قانون» است.
معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه در حساب «ایکس» خود نوشت: «قانون تنبیهی حجاب اجباری در ایران، گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی مذهبی است. این قانون نشان دهنده عزم حکومت ایران برای سرکوب آزادی و حقوق زنان است».
آبرام پیلی افزود: «ما همچنان در کنار مردم ایران می‌ایستیم، زیرا آنها به طور مسالمت‌آمیز دموکراسی و کرامت انسانی اولیه خود را می‌خواهند».
او همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این «قانون ظالمانه» را لغو کنند و به حقوق زنان ایران احترام بگذارند.
در تازه ترین واکنش بین المللی نسبت به الزام قانون حجاب در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه «سختگیرانه‌تر» مرتبط با حجاب توسط مجلس شورای اسلامی و افزایش مجازات‌های حبس و تعیین جریمه‌های سنگین برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ایران ابراز تأسف کرد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این بیانیه، لایحه‌ای را که نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر آن گذاشته‌اند، «سرکوبگرانه و تحقیرآمیز» خواند و تأکید کرد که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود.
برخورد و بازداشت زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری، توقیف خودروها، پیامک‌های تذکر حجاب، و تشکیل پرونده قضائی برای زنان هم از جمله دیگر اقدامات حکومتی برای اعمال حجاب اجباری است اما مجموعه این اقدامات تاکنون نتوانسته بر موج فزاینده نافرمانی مدنی زنان ایران در سر باز زدن از حجاب اجباری غلبه کند.
